پرداخت اولین مرحله طلب پیمانکاران شهرداری

براساس این بخشنامه، ملاک اصلی پرداخت طلب پیمانکاران و مالکان املاک معارض، تاریخ دیون است بنابراین علاوه بر آنکه فرآیند تسویه حساب با پیمانکاران شفاف خواهد شد؛ امکان لابی برای اولویت قراردادن پرداخت دیون مطابق با تصمیم‌گیری‌های فردی از بین خواهد رفت. مطابق با محتوای این بخشنامه، پرداخت دیون کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان که سهم عمده‌ای از طلبکاران غیربانکی شهرداری تهران را تشکیل می‌دهد در فرآیندی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده و براساس جدول زمانی و تامین منابع انجام شده به دو صورت نقد و غیر نقدی در اولویت قرار دارد. یکی از مهم‌ترین نکات این بخشنامه، حذف دافعه پرداخت غیرنقدی دیون به طلبکاران غیربانکی شهرداری تهران است. به این معنا که در روال گذشته پرداخت غیرنقدی، ارزش‌گذاری املاک به جای آنکه برابر با میزان طلب باشد، کمتر از ارزش واقعی ارزش‌گذاری می‌شد. اما در روال پیش‌بینی‌شده برای پرداخت دیون در قالب بخشنامه جدید، اگر شهرداری‌های مناطق خواهان تسویه حساب غیرنقدی با طلبکاران غیربانکی شهرداری باشند، لازم است ارزش‌گذاری انجام شده از ملک مدنظر را برای تائید به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران ارسال کنند تا به این ترتیب ارزش نقدی تایید و از زیان احتمالی طلبکاران ناشی از واگذاری ملک کم‌ارزش نسبت به میزان طلب جلوگیری کنند.

علاوه بر این، آن دسته از طلبکارانی که به‌دلیل نداشتن قرارداد با شهرداری در دوره‌های گذشته، امکان دریافت طلب خود را نداشتند، می‌توانند با ارائه اسناد خود به کمیته تخصصی دیون در مناطق ۲۲گانه، در صورت تایید طلب خود را براساس فرآیند طراحی‌شده دریافت کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق آخرین آمار، شهرداری تهران در حال حاضر در حدود ۹ هزار میلیارد تومان طلبکار غیربانکی شامل مالکان املاک معارض و پیمانکاران پروژه‌های شهری بدهی دارد. برآورد اولیه نشان می‌دهد بیش از ۲۵ هزار شخص حقیقی و حقوقی گروه طلبکاران کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان شهرداری هستند که مجموع بدهی شهرداری به این گروه حدود ۹۰ درصد از بدهی غیربانکی شهرداری تهران را تشکیل می‌دهد. از این رو این بخشنامه نحوه تسویه حساب با گروه اصلی طلبکاران خرد شهرداری را که تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از شهرداری طلب دارند در دستور کار شهرداران مناطق برای یک سال آتی قرار داده است. معاون مالی شهرداری تهران با اشاره به تدابیر شهردار تهران مبنی بر ارتقای شفافیت و انضباط مالی افزود: به‌منظور فراهم کردن بسترهای لازم برای شناسایی، تدقیق و طراحی نظام بازپرداخت‌های بدهی‌های شهرداری تهران و مدیریت بر منابع و بدهی‌ها، راهنمای فنی الزامات اجرایی و رویه‌های تامین مالی و بررسی پرداخت دیون و تعهدات سنواتی شهرداری تهران در سال ۹۶ به شهرداران مناطق ۲۲گانه ابلاغ می‌شود.

او به تشکیل کمیته تخصصی بررسی و پایش دیون و تعهدات سنواتی اشاره کرد و گفت: با لحاظ کردن شاخص‌های حکمرانی خوب از جمله عدالت‌ورزی و تساوی حقوق پیمانکاران و سایر ذی‌نفعان بر اساس تاریخ ثبت شده دیون، نسبت به اولویت‌بندی پرداخت‌ها در هر مرحله اقدام خواهد شد. معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه این بخشنامه با تشکیل این کمیته‌ها در مناطق ۲۲گانه از تصمیم‌گیری فردی درخصوص نحوه تسویه حساب با پیمانکاران جلوگیری می‌کند، اظهار کرد: این پرداخت‌ها در دو قالب هفته‌ای و ماهانه است؛ ضمن آنکه کمیته تخصصی پرداخت دیون در مناطق شهرداری همواره و تا پایان دوره پرداخت‌ها برقرار خواهند بود. او تاکید کرد: نتایج حاصل از بررسی و پایش دیون و تعهدات سنواتی شهردرای تهران در کمیته تخصصی مناطق ۲۲گانه ابتدا در کارگروه‌های بررسی و پایش دیون و تعهدات سنواتی و اقتصادی تامین منابع مالی مورد بررسی قرار گرفته سپس مراتب برای هرگونه تصمیم‌گیری حسب مورد به ستاد عالی دیون ارسال می‌شود. او در عین حال عنوان کرد: از این هفته امکان پرداخت فراهم شده است و پیمانکاران و شهروندان به تدریج در لیست پرداخت قرار خواهند گرفت.

به گفته وی، ترکیب اعضای کمیته تخصصی مناطق ۲۲گانه شامل شهردار منطقه، روسای ادارات حسابداری، درآمد و املاک، روسای دفاتر بازرسی و حراست منطقه، معاون معالی و اقتصاد شهری، قائم مقام ذی‌حسابی و رئیس گروه حسابرسی داخلی هستند. او در عین حال عنوان کرد: اسنادی که در سامانه حسابرسی به تایید حسابرسان مستقر در مناطق رسیده باشد، سند قابل پرداخت محسوب می‌شود و براساس معیارهای مشخص شده با اولویت‌بندی پرداخت اسناد آن در سایر مراحل اقدام می‌شود. معاون شهردار تهران با بیان اینکه فرآیند تسویه حساب دقیق و برنامه‌ریزی‌شده و بر اساس جدول زمانی صورت می‌گیرد، ادامه داد: در این فرآیند تصمیم‌گیری فردی در موضوع پرداخت دیون و بدهی‌های شهرداری تهران حذف و دستگاه‌های نظارتی در تمامی مراحل تصمیم‌گیری پرداخت‌ها حضور خواهند داشت. او تاکید کرد: در فرآیندهای مالی و پرداخت به‌صورت سیستمی عمل می‌شود. از این رو امیدواریم شیوه جدید سبب به‌وجودآمدن آرامش بین پیمانکاران و طرف‌های قراردادی شهرداری تهران شده و فعالیت‌های پایتخت با دقت و استحکام بیشتری ادامه پیدا کند.