برای توسعه این بخش در ایران نیز باید تجدیدنظر جدی در سیاستگذاری بخش معدن اعم از تغییر قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌های جدید صورت گیرد. از جمله این موارد، ضرورت بازنگری در بخش اکتشاف، نحوه برخورد با هزینه‌های اکتشافی و نحوه استهلاک آن در ایران برای افزایش سرمایه‌گذاری است که در این باره، اصلاح قانون مالیاتی با تشکیل کارگروه ویژه دولت و مجلس باید در دستور کار قرار گیرد. در ادامه آمده است: اختیار انعقاد تفاهمنامه یا توافقنامه‌های مالیاتی خاص سرمایه‌گذاران معدنی بین دولت و سرمایه‌گذاران مطابق قانون به وجود آید. برای تحقق این امر، اصلاح قانون مالیاتی باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد. پیشنهاد دیگر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی برای توسعه بخش معدن ایران، اعطای تضمین نامه ثبات رژیم مالی حداقل برای ۶ سال از طرف دولت به سرمایه‌گذاران بخش معدن و صنایع معدنی است که در این خصوص، اعطای لایحه‌ای ازسوی دولت جهت تنظیم قانون مرتبط باید در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

اخبار مرتبط