توصیههای مرکز پژوهش های مجلس برای توسعه معدن
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی توصیههایی را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور ارائه داد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی در مقالهای تحت عنوان «مالیات بر درآمد، حقوق دولتی و سایر مالیاتها در بخش معدن ایران و کشورهای منتخب» ضمن بررسی تطبیقی سیاستهای حمایتی و سیاستهای درآمدی کشورهای مختلف معدن خیز و ایران برای توسعه بخش معدن آورده است: کشورهای مختلف متناسب با شرایط خود، درآمدهای مالیاتی خاص (سهم از مالیات بر درآمد و حقوق دولتی و...) از شرکتهای فعال را داشته و در عین حال حمایتهای خاص نیز به منظور افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن در نظر میگیرند.
برای توسعه این بخش در ایران نیز باید تجدیدنظر جدی در سیاستگذاری بخش معدن اعم از تغییر قوانین و مقررات و صدور بخشنامههای جدید صورت گیرد. از جمله این موارد، ضرورت بازنگری در بخش اکتشاف، نحوه برخورد با هزینههای اکتشافی و نحوه استهلاک آن در ایران برای افزایش سرمایهگذاری است که در این باره، اصلاح قانون مالیاتی با تشکیل کارگروه ویژه دولت و مجلس باید در دستور کار قرار گیرد. در ادامه آمده است: اختیار انعقاد تفاهمنامه یا توافقنامههای مالیاتی خاص سرمایهگذاران معدنی بین دولت و سرمایهگذاران مطابق قانون به وجود آید. برای تحقق این امر، اصلاح قانون مالیاتی باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد. پیشنهاد دیگر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی برای توسعه بخش معدن ایران، اعطای تضمین نامه ثبات رژیم مالی حداقل برای ۶ سال از طرف دولت به سرمایهگذاران بخش معدن و صنایع معدنی است که در این خصوص، اعطای لایحهای ازسوی دولت جهت تنظیم قانون مرتبط باید در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
مشاهده اخبار بیشتر در ویژه نامه سراسری «ایران کانمین۲۰۱۷»