چالش‌های اقتصادی اسپانیا و کاتالونیا پس از جدایی
آیا کاتالگزیت عاقبتی بدتر از برگزیت خواهد داشت؟
اقتصاد مهم‌تر از سیاست
کاتالونیا از زمان تشکیل جنبش سیاسی «استات کاتالا» در سال ۱۹۲۲ آهنگ جدایی از اسپانیا را سر داده است. اما احیای مجدد این جنبش جدایی‌طلبانه در سال‌های گذشته، عمدتا ناشی از مشکلات اقتصادی اسپانیا، تصمیم دادگاه قانون اساسی در سال ۲۰۱۰ برای کاهش حق حاکمیت کاتالونیا و عدم اطمینان به دولت مرکزی اسپانیا بوده است. این جدایی آثار سیاسی مهمی در این کشور خواهد داشت؛ اما مهم‌تر از آن، پیامدهای اقتصادی برای هر دو طرف است. با وجود اینکه رفراندوم جنجالی اول اکتبر با مقاومت آشکار مقامات مادرید مواجه شد، قانون‌گذاران استقلال‌طلب امیدوارند این منطقه شمال شرقی اسپانیا بتواند به استقلال کامل سیاسی و اقتصادی برسد.
اقتصاد منطقه کاتالونیا به‌طور کلی رشدی سریع‌تر از اقتصاد کل اسپانیا داشته، اما در سال جاری، اسپانیا برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ توانست از کاتالونیا پیشی بگیرد. صندوق بین‌المللی پول، طبق آخرین ارزیابی‌های خود، انتظار دارد GDP اسپانیا امسال ۱/ ۳ درصد رشد کند که این امر عمدتا ناشی از فروش خدمات و بخش‌های صادراتی رقابتی جدید این کشور خواهد بود. پس از برگزاری رفراندوم، ارزش یورو ۷/ ۰ درصد در برابر دلار کاهش یافت. این اتفاق در زمانی رخ داده که اسپانیا تا حدی یک دهه مشکلات اقتصادی را به تازگی پشت سر گذاشته و حالا با آینده‌ای نامعلوم دست به گریبان است.
کاتالونیا بهره‌ورترین منطقه اسپانیا از نظر اقتصادی است. این منطقه قطب صنعتی اسپانیا محسوب می‌شود؛ اول به خاطر قدرت دریانوردی و تجارت کالاهایی مثل پارچه و اخیرا هم به خاطر فعالیت شرکت‌های مالی، خدماتی و تکنولوژی پیشرفته. خاص بودن اقتصادی کاتالونیا به این خاطر است که این منطقه در مقایسه با سایر مناطق اسپانیا، از نظر انجام کسب‌وکار صنعتی‌شده‌تر و بین‌المللی‌تر است. آرتور ماس، رئیس پیشین منطقه کاتالونیا، اغلب در مورد نکات مثبت این منطقه با اغراق سخن می‌گفت و آن را «دانمارک» جنوب اروپا می‌نامید.
کاتالونیا که تنها ۱۶ درصد جمعیت اسپانیا را در خود جای داده، با بهره‌برداری از توریسم، صادرات، تولید و صنعت، ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) اسپانیا را تشکیل می‌دهد که بیشتر از سهم ایالت کالیفرنیا در کل ایالات متحده آمریکا است و با تولید ۲۵ درصد صادرات این کشور، سرآمد مناطق دیگر است. همچنین مالیاتی که این منطقه به دولت اسپانیا می‌دهد (۲۱ درصد کل کشور) بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت خرج آن می‌کند. کاتالونیا سابقه درخشانی در جذب سرمایه دارد، به‌طوری که حدود یک سوم شرکت‌های خارجی در اسپانیا، مرکز بارسلونا را برای فعالیت‌های خود انتخاب می‌کنند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های فولکس‌واگن و نیسان، در نزدیکی بارسلونا کارخانه تاسیس کرده‌اند.
استقلال‌طلبان به این عدم تعادل اعتراض دارند و می‌گویند جلوگیری از این جریان نقدی به سمت مادرید، کسری بودجه کاتالونیا را به مازاد تبدیل می‌کند. به گزارش وب‌سایت بیزینس اینسایدر، کاتالونیای مستقل می‌تواند به درآمد سالانه ۱۶ میلیارد یورو برسد، به اضافه اینکه دیگر مجبور نیست به دولت اسپانیا مالیات هنگفت پرداخت کند. این موضوع به کاهش ۲ درصدی GDP اسپانیا منجر خواهد شد. طبق محاسبات «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) GDP کاتالونیا ۳۱۴ میلیارد دلار خواهد بود که این رقم می‌تواند این منطقه را در رده ۳۴امین اقتصاد بزرگ دنیا قرار دهد. در این صورت، کاتالونیا اقتصادی بزرگ‌تر از پرتغال یا هنگ‌کنگ خواهد داشت. GDP سرانه نیز ۳۵ هزار دلار خواهد بود که آن را ثروتمندتر از کره جنوبی یا ایتالیا خواهد کرد. سهم کاتالونیا در اقتصاد اسپانیا، دو برابر سهمی است که اسکاتلند دراقتصاد بریتانیا دارد.
البته ازآنجاکه ۵/ ۳۵ درصد صادرات کاتالونیا به بازار اسپانیا روانه می‌شود، جدایی از اسپانیا آن را با آسیبی جدی مواجه می‌کند. به اضافه اینکه باید ساختارهای دولتی جدید (سفارتخانه، بانک مرکزی و غیره) که هزینه‌بر است، ایجاد کند. لویی دگیندوس، وزیر اقتصاد اسپانیا، قبلا مدعی شده بود که کاتالونیا به‌عنوان یک کشور مستقل با انقباض اقتصادی ۲۵ تا ۳۰ درصد مواجه خواهد شد و نرخ بیکاری آن نیز دو برابر می‌شود.
ریسک‌های بزرگ
با این حال، در این شرایط سوالات زیادی بدون پاسخ مانده‌اند، از جمله ادامه عضویت اسپانیا در اتحادیه اروپا. اگر کاتالونیا همچنان عضو اتحادیه اروپا می‌ماند، مسائل تجاری آن تغییر چندانی نمی‌کرد. چون شرکای تجاری خود را حفظ می‌کرد و همچنان از یورو استفاده می‌کرد. اما کاتالونیا به‌عنوان یک کشور عضویت اتوماتیک در اتحادیه نخواهد داشت. اگر کاتالونیا بخواهد به‌صورت مستقل به عضویت اتحادیه اروپا درآید، مجبور است موافقت کلیه اجزای فعلی این بلوک، از جمله اسپانیا و متحدانش را جلب کند که این موضوع بعید است. در حال حاضر دولت فرانسه اعلام کرده استقلال کاتالونیا را به رسمیت نخواهد شناخت. کمیسیونر آلمان در اتحادیه اروپا نیز هشدار داده که موقعیت کاتالونیا می‌تواند به «جنگ داخلی» منجر شود. یکی از اقتصاددانان بانک برنبرگ در یادداشتی پژوهشی نوشته: «در حال حاضر هیچ راه عملی برای عضویت کاتالونیا به‌عنوان یک کشور مستقل در اتحادیه اروپا وجود ندارد.»
با توجه به اینکه اتحادیه اروپا مقصد حدود ۸/ ۶۵ درصد از صادرات کاتالونیا است، بیرون آمدن از اتحادیه، هزینه‌های صادرات کالاهای تولید شده در این منطقه به کشورهای عضو اتحادیه و نیز دیگر کشورها را بالا خواهد برد. به علاوه، کاتالونیا به احتمال زیاد با تحریم‌های تجاری از سوی اسپانیا مواجه خواهد شد. استفان براون، اقتصاددان مرکز مشاوره اقتصادی Capital Economics هم می‌گوید: «کاتالونیا به لیست کوچک کشورهایی خواهد پیوست که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند و این یعنی با موانع تجاری مهمی روبه‌رو خواهد شد.» به عقیده براون، این موضوع هزینه کالاهای وارداتی در کاتالونیا را افزایش می‌دهد و به از بین رفتن مشاغل و افزایش بیکاری می‌انجامد. همچنین استقلال کاتالونیا هزینه‌های استقراض را برای دولت این منطقه بالا می‌برد. آلن کوئنکا، استاد اقتصاد دانشگاه زاراگوزای اسپانیا می‌گوید: «کشیدن مرز بین کاتالونیا و اسپانیا به از بین رفتن شغل، درآمد و ثروت همه مردم منجر می‌شود؛ چه آنهایی که در کاتالونیا زندگی می‌کنند و چه بقیه. موانع تجاری، مشکلات اقتصادی و هزینه‌های تشکیل دولت جدید، عامل این ضررها خواهد بود.» کاتالونیای مستقل شاید بتواند همچنان از یورو به‌عنوان واحد پولی خود استفاده کند؛ اما کرسی‌ای در بانک مرکزی اروپا نخواهد داشت.
تکلیف اسپانیا چه می‌شود؟
با اینکه عالی‌ترین دادگاه اسپانیا برگزاری رفراندوم را ممنوع کرده و آن را مخالف قانون اساسی خوانده بود، اما دولت جدایی‌طلب منطقه‌ای همچنان رای‌گیری را پیش برد. جدایی کاتالونیا شکاف بزرگی در امور مالی اسپانیا ایجاد می‌کند و حدود ۲۰ درصد برای بازده اقتصادی این کشور هزینه به بار می‌آورد. همچنین استقلال یک جانبه کاتالونیا، باعث می‌شود این منطقه سهم خود از بدهی ملی را که مبلغ قابل توجهی است، نپذیرد. بدهی دولتی اسپانیا در سال ۲۰۱۶ طبق آمار بانک مرکزی این کشور معادل ۱۸/ ۱ تریلیون دلار اعلام شده بود. سهم کاتالونیا در این بدهی ۹/ ۸۶ میلیارد دلار است. این یعنی سهم ۳۴/ ۱۶ درصدی از کل بدهی‌های ملی اسپانیا که میزان کمی نیست. عدم پرداخت بدهی به علاوه قطع شدن درآمدهای مالیاتی از این منطقه، آسیب جدی به اقتصاد اسپانیا وارد خواهد کرد. موفقیت کاتالونیا به ملزم شدن این منطقه به پرداخت یا عدم پرداخت بدهی‌های خود بستگی دارد.
کوئنکا در این زمینه می‌گوید: «بار دیگر مساله انتقال مطرح است. مشکلات مالی چند سال دیگر باید ادامه داشته باشد؟ چه تعداد شغل، سرمایه‌گذاری و عملیات بازرگانی باید طی این سال‌های انتقال از بین بروند؟ هیچ کس دقیقا نمی‌داند.» همچنین به گفته براون، «با اینکه ظاهرا این اتفاق اثری جدی بر کل اقتصاد اسپانیا ندارد، اما احتمالا وضعیت کسب‌وکار و اعتماد مصرف‌کننده چندان خوب نخواهد بود.» در این میان، سیگنالی که سرمایه‌گذاران دریافت می‌کنند، عدم اطمینان خواهد بود. جئوفری مینه، اقتصاددان شرکت خدمات مالی و بانکداری ING می‌گوید: «کاتالگزیت هم مثل برگزیت، منطقه را گرفتار دوره‌ای طولانی از عدم اطمینان می‌کند که بیشترین اثر منفی را بر بخش خصوصی خواهد داشت.»
ارسال نظر