شوک برقی به بازار ساخت
تشکل‌های انبوه‌سازی در تهران، سال ۹۵ با محاسبه ریز هزینه‌های ساخت و ساز و اجزای قیمت تمام شده ساخت مسکن، تعرفه صدور حق انشعاب برق برای هر واحد مسکونی جدید در پایتخت را با قیمت سال ۹۴، مترمربعی ۱۵ هزار تومان اعلام کرده بودند. اما ابتدای امسال، سازمان نوسازی شهر تهران با محاسبه‌ای مشابه –برآورد قیمت تمام شده ساخت مسکن در بافت فرسوده شهر- همین تعرفه را با قیمت روز، مترمربعی ۳۰ هزار تومان تخمین زد. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران ساختمانی در مرحله ابتدایی ورود به بازار ساخت و ساز بعد از سه سال رکود سنگین، بدون عایدی چندانی نسبت به آخرین زمان حضورشان در این بازار، با سه فاکتور تورمی در لیست هزینه‌های اولیه شروع پروژه، روبه‌رو شده‌اند.
افزایش تعرفه انشعاب برق، سومین شوک هزینه‌ای به بازار ساخت و ساز در ابتدای مسیر خروج از رکود ساختمانی محسوب میشود. اولین شوک، خرداد ماه با ابلاغ قانون جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به این بازار وارد شد که مطابق آن، سازنده‌ها مکلف شدند معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصل از اولین فروش واحد مسکونی نوساز را به عنوان مالیات، به دولت پرداخت کنند. این مالیات، پیش‌تر با فرمول قیمت منطقه‌ای محاسبه می‌شد که رقم آن، بسیار نازل و معادل ۱/ ۰ درصد قیمت روز آپارتمان بود اما با فرمول جدید، مبلغ مالیات معادل ۳ تا ۵ درصد قیمت روز آپارتمان‌ها برآورد میشود که به‌دلیل حداقل ۳۰ برابر شدن آن، بار خروج از رکود ساخت و ساز برای سازنده‌ها در ابتدای امسال سنگین شد.
شوک دوم در تابستان با تغییر صعودی در محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی در پروانه‌ها، به بازار ساخت و ساز وارد شد. سازنده‌ها نیمه تابستان امسال خبر دادند، برخی عوارض ساخت و ساز که پیش‌تر در محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی لحاظ نمی‌شد (همچون عوارض تغییر کاربری)، به‌تازگی در این فرمول دخالت داده شده و باعث شد بهای اخذ یکی از پیش‌مجوزهای لازم برای صدور مجوز نهایی ساخت، با رشد قابل توجه همراه شود. اکنون نیز تعرفه حق کنتور برق برای ساخت و سازهای مسکونی، مشمول تورم چشمگیر شده است. این فاکتورها چون که در قدم اول سرمایه‌گذاری ساختمانی، از سازنده‌ها دریافت میشود، شرایط موجود بازار مسکن ناشی از کمبود نقدینگی در اختیار سازنده‌ها، پذیرش فاکتورها را غیرممکن ساخته است.
مطابق تعرفه سال ۹۵ حق انشعاب برق، هزینه دریافت انشعاب برق تک فاز خانگی (مخصوص واحد مسکونی) از پایه یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان شروع می‌شد و تا ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان که برای حق انشعاب برق سه فاز (مربوط به مجتمع‌های مسکونی برای تامین برق مشاعات از جمله آسانسور) افزایش پیدا می‌کرد. هنوز بخشنامه رسمی درباره تعرفه‌های جدید افزایش پیدا کرده، منتشر نشده اما تحقیقات میدانی از بازار ساخت و سازهای جدید نشان می‌دهد: هزینه دریافت انشعاب برق در پروژه‌های مسکونی برای سازنده‌هایی که پیش‌تر، کنتور مشابه دریافت کرده بودند، به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کنتور تک فاز و حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای سه فاز افزایش پیدا کرده است. جزئیات مکاتبه یک نماینده مجلس با رئیس جمهور در این باره مشخص می‌کند: هزینه برقی ساخت و سازهای مسکونی نه تنها در تهران که در سایر شهرها نیز طی ۴ سال اخیر بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.
سازنده‌ها می‌گویند: افزایش سالانه تعرفه حق انشعاب برق، یک رویه شده است. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: تورم هزینه‌های اولیه ساخت و ساز به شکل ناگهانی، در زمان رکود مسکن، به سازنده‌ها تحمیل میشود اما در زمان رونق یا حین خروج از رکود، بخشی از این بار احتمال دارد به متقاضیان خرید مسکن منتقل شود که در این صورت، به‌دلیل شکنندگی قدرت خرید، امکان تاخیر در بروز رونق و افت بازار وجود خواهد داشت. کارشناسان صنعت برق با اشاره به یارانه پنهان دولت به مصرف کنندگان انرژى و عدم تناسب میان هزینه واقعى و هزینه دریافتى بابت قیمت تعرفه انشعاب برق این افزایش را گامى در راستاى نزدیک شدن به هزینه تمام شده مى دانند.
نوید رضایى کارشناس حوزه برق و انرژى معتقد است عدم توجه به اقتصاد انرژى و طرح تثبیت قیمت‌ها در سال ٨٤ منجر به کاهش قدرت سرمایه گذارى وزارت نیرو در صنعت برق شد که این مساله در بدو امر گریبان فعالان حوزه صنعت برق را گرفت و بدهى چندین هزار میلیارد تومانى این وزارتخانه که ناشى از فاصله بسیار زیاد قیمت تمام شده و مبالغ دریافتى از مشترکان است را رقم زد اما در درازمدت کاهش سرمایه‌گذارى در صنعت برق باعث عدم تناسب میان عرضه و تقاضاى انرژى شده و ادامه این روند می‌تواند منجر به خاموشى‌هاى دوره‌اى و اجبارى شود که گریبان همه صنایع را خواهد گرفت و عواقب آن به اقتصاد کلان کشور تعمیم پیدا خواهد کرد.
براساس ماده ٤ قانون حمایت از صنعت برق وزارت نیرو موظف شد هزینه برقرارى انشعاب برق در نقاط مختلف کشور و کلان‌شهرها را به‌گونه‌اى تعیین کند که میانگین آن از قیمت تمام شده بیشتر نشود و افزایش فعلى، جزئى از روندى است که تا سال ١٤٠١ باید قیمت تعرفه انشعاب برق به هزینه تمام شده برسد. این در حالى است که به‌عنوان مثال هزینه تمام شده یک انشعاب روستایى ٤ میلیون تومان و مبلغى که از این بابت در حال حاضر دریافت میشود حدود چهارصد هزارتومان است. این مشکل در زمینه قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت انرژى برق و مبلغى که از مشترکان دریافت میشود نیز وجود دارد.
ارسال نظر