در این اطلاعیه ضمن اعتراض به تصمیمات غیر کارشناسی اخیر که مانند گذشته بدون مشورت و دریافت نظرات دست اندرکاران این صنعت اتخاذ شده است،اعلام شد، اقتصادی نبودن عملیات تولیدی، عدم امکان تولید و عرضه محصولات روانکار به بازار به مقدار کافی، آشفتگی بازار و مجال به سودجویان و واسطه‌ها در ماه‌های پایانی سال، آسیب جدی به عملیات ناوگان حمل‌ونقل‌ جاده‌ای- دریایی- ریلی، سقوط آزاد ارزش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه و متضرر شدن ده‌ها هزار نفر از سهامداران، از دست رفتن بازارهای صادراتی و واگذاری این بازارها به کشورهای عربی، توقف ارزآوری حاصل از صادرات، خروج هنگفت ارز از کشور به علت ورود شرکت‌های خارجی در خلأ بازار، بلاتکلیفی ده‌ها هزار نفر که به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در این صنعت اشتغال دارند و نهایتا اتلاف سرمایه ملی را از عواقب این نوع تصمیمات است.

لازم به توضیح است، قیمت محصولات روانکار موتوری تحت کنترل مراجع نظارتی بوده و این درحالی است که از شهریورماه سال ۱۳۹۳ تاکنون و باوجود افزایش چشمگیر نهاده‌های تولید (شامل خوراک، مواد افزودنی، ملزومات بسته بندی، دستمزدها و...) تنها اجازه افزایش قیمتی ناچیز در سال جاری به این محصولات داده شده، اما به ناگهان دولت نسبت به افزایش دو برابری قیمت خوراک مصرفی تولیدکنندگان اقدام کرد.

نکته قابل تامل در این تصمیم عجولانه و غیر‌کارشناسی دولت، افزایش قیمت خوراک از ابتدای آبان ماه سال جاری است؛ درحالی‌که تولیدکنندگان این محصولات، در جهت وظیفه ملی خود در سال حمایت از کالای ایرانی، محصولات را با قیمت‌های مصوب قبل به بازار عرضه کرده‌اند و عطف بما‌سبق شدن این تصمیم عجیب، نشان از عدم اطلاع از روند بازار و صنعت دارد.

 

اخبار مرتبط