براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ میزان سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای صادرات نفت و میعانات گازی معادل ۵/ ۱۴ درصد مشخص شد که این سهم به منظور تامین کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات سرمایه‌ای و بیع‌متقابل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این روش در شرایطی که قیمت‌های نفت روند صعودی داشت و هزینه‌های جاری و توسعه‌ای صنعت نفت نیز از ثبات مناسبی برخوردار بود چندان مشکل‌آفرین نبود. اما با افزایش قیمت تمام‌شده فعالیت‌های مختلف در عرصه جهانی صنعت نفت و همچنین کاهش بهای جهانی نفت، ناکارآمدی روش تامین منابع مزبور و عدم انطباق آن با شرایط روز بیش از پیش نمایان شد.براساس برنامه‌های موجود، سرمایه‌گذاری مورد‌نیاز صنعت نفت در برنامه ششم توسعه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار است. کاملا واضح است که منابع داخلی کفاف این حجم از سرمایه‌گذاری را نخواهد داشت و تحقق آن نیازمند جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. با این وجود و فارغ از منابع تامین اعتبار مورد نیاز، بازپرداخت این حجم از سرمایه‌گذاری با توجه به سهم فعلی مشخص شده برای صنعت نفت غیرممکن خواهد بود.

شاهد ناکارآمدی روش موجود تخصیص اعتبار جهت تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای صنعت نفت در سال‌های گذشته، انباشت بیش از ۵۰ میلیارد دلار بدهی در صنعت نفت است که روند توسعه و نگهداشت توان تولید فعلی را با بحران مواجه کرده است. صنعت نفت با سهم مشخص شده در قوانین فعلی در بهترین حالت قادر به کسب ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی (با فرض قیمت هر بشکه ۷۰ تا ۱۰۰ دلار) در سال خواهد بودکه برای تامین هزینه‌های جاری و توسعه‌ای و همچنین بازپرداخت بدهی‌های انباشته گذشته مورد استفاده قرار خواهد گرفت.آنچه مسلم است با این منابع محدود تامین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت در سال‌های آتی امکان‌پذیر نخواهد بود که این امر توسعه صنعت نفت و به‌دنبال آن درآمدهای ارزی کشور را متاثر خواهد کرد. هر‌چند شرکت ملی نفت به‌عنوان یک شرکت دولتی به‌مثابه‌ بخشی از بدنه دولت به‌شمار می‌رود اما اعطای وظایف حاکمیتی تنها به مختل‌شدن رویه بنگاهداری تجاری در این شرکت منجر خواهد شد. منابع نفت و گاز در مالکیت دولت بوده و سهم عمده‌ای از درآمدهای آن (یعنی ۵/ ۸۵ درصد در مقابل ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت) نیز در اختیار دولت است، لذا انتظار می‌رود که دولت به منظور اجتناب از ایجاد وقفه در توسعه صنعت نفت، نقش مؤثری در تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری در این صنعت تقبل کرده و بازپرداخت بدهی‌های سرمایه‌ای را محدود به منابع داخلی شرکت ملی نفت کند؛ گو آنکه این منابع داخلی نیز به‌شدت در مضیقه‌ قرار دارد.

در این‌خصوص دو سیاست از جانب دولت و مجلس شورای‌اسلامی قابل اتخاذ است. نخست آنکه دولت به روال گذشته کلیه هزینه‌های توسعه‌ای و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای صنعت نفت و گاز را برعهده گرفته و در مقابل سهم معقولی از فروش نفت و میعانات گازی را به‌منظور تامین هزینه‌های جاری و عملیاتی به شرکت ملی نفت اختصاص دهد.سیاست دوم که در ادامه وضع موجود ارزیابی می‌شود، افزایش سهم صنعت نفت از درآمد فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی (هرچند به مدت محدود چند ساله) به منظور رهایی صنعت نفت از بدهی‌های انباشته پیشین است. در همین راستا تعیین کف درآمدی برای سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت، به منظور مصون ماندن از بحران‌های قیمتی انرژی و رکود در فرآیند توسعه، سیاستی قابل ذکر است. نکته‌ای که فارغ از انتخاب هر سیاستی لازم است از سوی دولت و مجلس   مورد توجه قرار گیرد، همانا نیاز صنعت نفت به اقدام عاجل در رفع موانع مالی و اصلاح شیوه‌های تامین و بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های مورد‌نیاز است.شیوه‌هایی که به‌نظر می‌رسد بیش از هر‌چیز نیازمند برخورداری از انعطاف کافی در تطبیق با شرایط پرنوسان بازار جهانی نفت است.

اخبار مرتبط