شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت‌های معدنی چیست؟
راه عبور از تنگنای معادن
در واقع، شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت‌های معدنی در کشورهای درحال‌توسعه که از ذخایر معدنی قابل‌توجهی برخوردارند، توجه همزمان به جنبه‌‌‌‌‌‌های مختلف زیست‌‌‌‌‌‌محیطی، جنبه‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و جنبه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی در معادن است. مواردی که هرگاه به هریک از آنها توجه جدی نشود، علاوه‌بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی‌شود، موجب عقب‌‌‌‌‌‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن کشور نیز می‌شود. بخش معدن به‌عنوان زیربنای اقتصادی کشور برای آنکه بتواند به تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند، نیازمند فعالیت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی جدی است، زیرا منشأ بسیاری از سوتفاهم‌‌‌‌‌‌های موجود ماهیت مطالعاتی دارد.
در طول سال‌های گذشته، چندین برنامه پنج‌‌‌‌‌‌ساله توسعه را پشت‌‌‌‌‌‌سر گذاشته‌‌‌‌‌‌ایم. در تمام طول این مدت سیاستگذار همواره آماری منتشر کرده که از فرط تکرار کلیشه شده‌است؛ زیرا پشتوانه مطالعاتی مناسبی ندارد. این آمار که سهم معدن در اقتصاد کشور را برآورد می‌کند محل تردید است، زیرا معلوم نمی‌کند که مبنای محاسبه ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده مواد معدنی، متوسط قیمت‌های جهانی روز است یا تعرفه‌های حقوق دولتی؟ البته که این تمام ماجرا نیست. اگر این آمار درست است، پس چگونه نیازمند واردات فولاد می‌شویم که ماده‌اولیه آن صنایع معدنی هستند؟ انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گزارش می‌دهد که «از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، میزان واردات مجموع مقاطع طویل ۲درصد، محصولات فولادی و مجموع مقاطع تخت هریک ۵درصد نسبت به میزان واردات آن در مجموع ۸ ماهه ١۴٠٠ بیشتر شده‌است.»
حالا صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این آمار، سوال اصلی اینجاست که چرا سهم معدن در اقتصاد کشور در ۲۰ سال‌گذشته در حد یک‌درصد متوقف مانده‌است؟ به‌ویژه در حوزه معادن فلزی مانند مس، سنگ‌‌‌‌‌‌آهن، سرب، روی و زغال‌سنگ وضعیت معادن کشور قابل‌مقایسه با ۲۰سال‌گذشته نیست. مواد اولیه بسیاری از صنایع به‌خصوص صنایع استراتژیک کشور شامل صنایع فولاد و صنایع زیربنایی عمرانی نظیر سنگ‌‌‌‌‌‌آهن و زغال‌سنگ از محل همین منابع تامین می‌شود، پس باید محاسبه کرد که چنانچه تهیه این مواد و مصالح معدنی قرار بود از محل منابع ارزی کشور تامین شود، آیا مطالعه‌‌‌‌‌‌ای صورت‌گرفته که ارزش اقتصادی و در کنار آن تبعات سیاسی و اجتماعی آن چه میزان بوده و ارزیابی دقیقی برای آن وجود دارد؟ سوالاتی از این دست معضلی است که رفع آن، نیاز جدی توسعه در بخش معدن به‌شمار می‌رود. فقدان آمار و ارقام واضح و شفاف و طبقه‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌شده، امکان هرگونه برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی توسعه‌‌‌‌‌‌ای را در این بخش سلب می‌کند زیرا تنها ارائه آمار و ارقام خام و کار‌‌‌‌‌‌نشده و بدون طبقه‌‌‌‌‌‌بندی چاره‌‌‌‌‌‌ساز نیست.
ارائه آمارهایی مانند اینکه تعداد معادن فعال کشور چند واحد است، چه مشکلی از برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی را حل می‌کند؛ آیا ارزش اقتصادی مس با سنگ‌لاشه قابل‌مقایسه است؟ جمع‌‌‌‌‌‌کردن فله‌‌‌‌‌‌ای این دو کنار هم، برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای معادن را برهم می‌‌‌‌‌‌ریزد. باید اذعان کرد که فقر مطالعات و تحقیقات میدانی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف معادن و صنایع معدنی کشور یک مشکل بنیادی است که جبران آن نباید بیش از این‌ها به تاخیر بیفتد. گردآوری و تحلیل داده‌های آماری، ارکان اساسی هر فرآیند تصمیم‌‌‌‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌اند که بر ماهیت تصمیم‌‌‌‌‌‌ها تاثیر می‌گذارند. البته باید توجه داشت تدوین استراتژی جامع بخش معدن و التزام به آن می‌تواند در رفع ریشه‌‌‌‌‌‌ای بسیاری از مشکلات پیش‌روی فعالان این بخش اثرگذار باشد، اما بر اساس تجزیه و تحلیل محیط کسب‌وکار، شاید بتوان کشورمان را در گروه کشورهای با فضای کسب‌وکار بازدارنده محسوب کرد.
به این منظور بخشی از منابع، امکانات و فعالیت‌های مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، صرف خنثی‌کردن موانع محیطی می‌شود، لذا فقدان برنامه ملی توسعه، عدم‌تدوین سند برنامه ملی توسعه بخش معدن در قالب برنامه‌‌‌‌‌‌ای استراتژیک و بلندمدت در ذیل سند استراتژیکی توسعه صنعتی کشور، آسیب‌‌‌‌‌‌های جدی به فرآیند اعتمادسازی برای جلب مشارکت و سرمایه داخلی و خارجی، شفافیت مناسبات میان دولت و بخش‌خصوصی و ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌‌‌‌‌‌ها، وارد می‌سازد که نتیجه آن عدم‌تمایل سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به بخش فرآوری است که؛ در واقع ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده و تامین اشتغال مولد در این بخش خواهد بود.
در غیاب مطالعات کارشناسی و آمار طبقه‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌شده در بخش معدن، همان‌گونه که می‌بینیم تصمیم‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه و شوک‌‌‌‌‌‌آور، جایگزین خواهند شد. مانند افزایش حقوق دولتی معادن کشور، ممنوعیت به یکباره واردات ماشین‌آلات معدنی یا وضع تعرفه عوارض صادرات؛ تصمیماتی که در یک لحظه گرفته می‌شوند و به یک آن لغو می‌شوند. این تصمیمات نه‌‌‌‌‌‌تنها گره‌‌‌‌‌‌گشای بخش معدن نیست، بلکه کلاف سردرگم معدن را به‌مراتب پیچیده‌‌‌‌‌‌تر از قبل خواهد کرد. متاسفانه بهره‌‌‌‌‌‌وری معادن به علت سطح پایین فناوری در سطح بسیار نازلی قرار دارد. رشد منفی کیفیت تولید و بهره‌‌‌‌‌‌وری صنعتی به‌عنوان محور و مرکز ثقل تولید ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده، آشکارا نشان می‌دهد شاخص بهره‌‌‌‌‌‌وری در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد و درمیان رشد پایین با ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده بسیار نازل گرفتار شده‌است؛ زیرا تغییر عمده‌‌‌‌‌‌ای در شاخص‌های دانش و فناوری، به‌ویژه در حوزه تامین و تدارک ماشین‌آلات سنگین معدنی و مکانیزاسیون معادن کشور به‌وجود نیامده است، به‌طوری‌که استخراج و فروش مواد معدنی به‌صورت فعلی، تخصیص این منابع را به‌نفع عوامل غیرمولد و به زیان عوامل مولد تغییر داده‌است.
کشور ما طیف بسیار گسترده و متنوعی از انواع گروه‌ها و گونه‌‌‌‌‌‌های ارزشمند معدنی به‌ویژه در حوزه کانی‌‌‌‌‌‌های فلزی مانند مس، سرب و روی و سنگ‌‌‌‌‌‌آهن و مولیبدن و انواع مرغوب سنگ‌‌‌‌‌‌های تزئینی را در اختیار دارد. علاوه‌بر این ایران حدود ۱۷درصد از کل ذخایر گاز طبیعی دنیا را داراست. مجموع همه این عوامل برای هر سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار خارجی یک مزیت مطلق با جاذبه‌‌‌‌‌‌های غیرقابل‌‌‌‌‌‌چشم‌‌‌‌‌‌پوشی به‌شمار می‌رود.
در بازار رقابت‌‌‌‌‌‌آمیز بین‌المللی و امروزی که حلقه رقابت در آن هر لحظه تنگ‌‌‌‌‌‌تر می‌شود، رقابت بر سر دست‌‌‌‌‌‌یابی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک چالش سخت و نفس‌‌‌‌‌گیر است که موفقیت در آن مستلزم دیپلماسی‌سیاسی و اقتصادی در آن واحد است، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌های تصاحب فناوری مدرن، مدیریت پیشرفته و اتصال به بازارهای بزرگ به‌شمار می‌رود کهنگی و مستهلک‌شدن تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی همراه با نقایص مدیریتی، مهارتی و آموزشی کارکنان در همه حوزه‌های معدنی کشور یک واقعیت است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت. از سوی دیگر امروز شرکت‌های معدنی بزرگ جهان به معدن‌کاری دیجیتال روی‌آورده‌‌‌‌‌‌اند. معدن‌کاری دیجیتال نیز نیازمند اینترنت پرسرعت است اما امروز، همین که سری به یکی از موبایل‌‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌‌های میدان ولیعصر بزنیم، آگهی‌‌‌‌‌‌های خرید فیلترشکن را می‌بینیم که ادعا می‌کنند اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت به‌کاربران ارائه می‌دهند.
عبور از این تنگنا مستلزم تدوین یک سیاست صنعتی است که با عقلانیت خود موجب فراهم ساختن فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری شود. البته نخست لازم است سیاستگذار بداند که نقش و جایگاه اصلی متولی امور معادن، برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت است، نه تصدیگری، چراکه تشکل‌های معدنی جایگاهی خاص را در اقتصاد کشور یافته‌‌‌‌‌‌اند، لذا باید امور اجرایی را به بخش‌خصوصی و تشکل‌های واقعی واگذار کنیم تا فرصت مطالعات و تحقیقات کلان اقتصادی این بخش را از دست ندهیم.
