چرا واگذاری معادن به شرکت‌های معدنی تا این حد چالش برانگیز شده است؟
واگذاری معادن؛ فرصتها و موانع
واگذاری معادن یکی از پرمناقشه‌‌‌‌ترین مباحث حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در دو سال گذشته بوده است. این موضوع به صورت جدی در اواخر دولت دوازدهم پیگیری شد و قوانین موردنیاز آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در اقدامی وزارت صمت سامانه‌‌‌‌ای برای مزایده معادن ایجاد کرد تا افراد تایید صلاحیت شده بتوانند اقدام به گرفتن مجوز کشف یا بهره‌‌‌‌برداری از این معادن را اخذ کنند. پس از مزایده بخشی از این معادن فعالان حوزه معدن نظراتی را مبنی بر واگذاری معادن به بخش خصوصی غیر‌اصلح مطرح کردند. به همین دلیل فعالیت این سامانه برای روشن شدن مسائل مطرح شده متوقف شد. طی ماه‌‌‌‌های اخیر مجددا موضوع واگذاری معادن داغ شده است.
سرعت رشد توسعه معادن بنا به دلایلی مانند بی‌ثباتی نرخ ارز، نبود ماشین‌‌‌‌آلات معدنی کافی و قیمت‌گذاری دستوری کاهش یافته است. یکی از راهکارها برای سرعت بخشیدن به توسعه و رشد معادن واگذاری معادن به بخش خصوصی است. بخش خصوصی کارآ می‌تواند مجوز بهره‌‌‌‌برداری را اخذ کرده و برای تجهیز معدن و استحصال ماده معدنی اقدام به خرید ماشین آلات کند. از دیگر سو بخش خصوصی نشان داده است که می‌تواند با بهره‌‌‌‌وری بیشتری از معادن بهره‌‌‌‌برداری کند و از فناوری‌‌‌‌های جدید برای این امر استفاده کند. به همین دلیل به نظر میرسد شرکت بخش خصوصی در بهره‌‌‌‌برداری از معادن می‌تواند به افزایش تولید و توسعه معادن منجر شود.
موانع قانونی و زیست محیطی
واگذاری معادن به راحتی صورت نمی‌گیرد و با موانعی روبه‌روست. یکی از این موانع قوانین تصویب شده است. طبق قانون جزو انفال هستند و نباید مالکیت آنها از دولت به بخش خصوصی واگذار شود. بخش خصوصی با طی روند‌‌‌‌های قانونی و اخذ مجوز‌‌‌‌های لازم تنها اجازه اکتشاف، استخراج و فروش محصولات معدنی را خواهد داشت که در این صورت نیز باید بخش اعظمی از درآمد حاصله را به دولت پرداخت کند. طبق بند «ت» ماده ۳۵ قانون اساسی این درآمد باید صرف توسعه و بهسازی معادن و همچنین ورود تکنولوژی‌‌‌‌های نوین دنیا به این حوزه شود. پروانه‌‌‌‌های صادر شده نیز مادام‌‌‌‌العمر نیستند و برای مدتی محدود صادر می‌‌‌‌شوند.
مانع دیگر مربوط به مسائل زیست محیطی است. بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که وزارت صمت به واگذاری بیش از ۵هزار معدن از طریق مزایده مکلف شده است. با فرض واگذاری ۵هزار معدن به بخش خصوصی اگر مدیریت، نظارت و کنترل صورت نگیرد می‌تواند یک فاجعه زیست محیطی برای کشور به‌‌‌‌وجود آورد. فعالیت‌‌‌‌های محیطی ذاتا به تخریب محیط‌زیست منجر می‌‌‌‌شوند اما در بزرگ‌ترین معادن دنیا نیز می‌توان بازسازی محیط‌زیست و جبران خسارات وارده بر زمین را مشاهده کرد. تخریب زمین، قطع درختان و فرسایش خاک از نتایج معمول فعالیت‌‌‌‌های معدنی است اگر ۵هزار معدن در اقصی نقاط کشور، بدون نظارت شروع به فعالیت کنند، خسارتی جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست وارد خواهد شد. اما نکته مهم این است که می‌توان با فعالیت‌‌‌‌های اصولی و همچنین جبران خسارات و ایجاد فضای سبز جدید از بروز تخریب‌‌‌‌های زیست محیطی جلوگیری کرد.
فعالان محیط‌زیست نگرانی‌های زیادی درباره فعالیت ۵هزار معدن جدید در کشور داشته ند که به نقل از «ایسنا» مسعود جلالی در گفت‌وگو با این خبرگزاری در واکنش به انتقادات وارد شده نسبت به مزایده و واگذاری این معادن به شرکت‌های خصوصی اظهار کرد: مزایده ۵هزار معدن به معنای مجاز شدن فعالیت تمام این معدن‌‌‌‌ها در عرصه‌‌‌‌های مرتعی نیست. تمامی این معادن باید بر اساس قانون استعلام شوند و ما نیز باید بر اساس قوانین و ضوابط موجود در این حوزه، تمام معادن را بررسی کنیم. بر اساس قانون، بهره‌‌‌‌برداری از معادنی که در جنگل‌‌‌‌ها، پارک‌‌‌‌های جنگلی، ذخیره‌‌‌‌گاه‌‌‌‌های منابع طبیعی، عرصه‌‌‌‌های جنگل‌‌‌‌کاری شده و عرصه‌‌‌‌هایی که در معرض فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است و ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصه‌‌‌‌ها را نخواهیم داد.
مزیت‌‌‌‌های حضور بخش خصوصی
با تمام موانع ذکر شده هنوز هم توسعه معادن باید یکی از اولویت‌‌‌‌های کشور باشد. موانع ذکر شده قابل رفع شدن هستند. با تصحیح قانون می‌توان بخش عظیمی از مشکلات را رفع کرد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و تلاش برای کاهش خسارات وارده از طرف معدنکاری و همچنین جبران این خسارات می‌توان محیط‌زیست را حفظ کرد و معدنکاری را ادامه داد. ثروتی که در خاک این سرزمین نهفته است می‌تواند راه‌‌‌‌گشای بن بست اقتصادی باشد. با اکتشافات محدودی که صورت گرفته است ،تنوع مواد معدنی و همچنین حجم موادی که در کشور وجود دارد امکان تبدیل شدن هر کشوری به یک ابر قدرت اقتصادی فراهم می‌شود. اگر امکانات لازم برای فرآوری مواد اولیه فراهم شود می‌توان محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید کرد تا گامی بلند در راستای توسعه پایدار برداشت. ذخایر سنگآهن، مس، سرب و روی و طلای ایران در دنیا زبانزد هستند. فارغ از ارزش ذاتی این منابع، اگر طی مراحل فرآوری به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند علاوه بر درآمد هنگفتی که نصیب کشور خواهد شد، باعث بالا رفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی می‌شود این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌‌‌ها برای تعیین توسعه‌‌‌‌یافتگی کشور‌‌‌‌هاست.
از طرف دیگر باید اذعان کرد معمولا دولت‌‌‌‌ها به دلیل گستردگی وظایف خود نمی‌توانند تمام صنایع را به خوبی مدیریت کنند سپردن مدیریت یا مالکیت برخی از صنایع می‌تواند به رشد آن صنعت کمک کند. به نظر میرسد در ایران دولت نمی‌تواند بخش معدن وصنایع معدنی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند و باید بخش خصوصی را در پیشبرد اهداف شریک کند. بخش خصوصی بهره‌‌‌‌ور و با انگیزه می‌تواند این صنعت را از بن‌‌‌‌بست خارج کرده و مسیری تازه ترسیم کند.
