نمونه ناموفق خصوصیسازی در ایران
معادن و صنایع معدنی در ایران از ابتدا در اختیار دولت بوده‌‌‌‌‌اند. معادن کشور جزو انفال‌اند؛ این موضوع یعنی معادن سرمایه‌های مملکت هستند و مدیریت آن بر عهده حاکم همان مملکت است، حال آنکه در ایران این مسوولیت با تفویض اختیار به دولت و وزارتخانه‌‌‌‌‌های مربوطه محول شده‌است، اما آیا مالکیت یا مدیریت دولت بر معادن و صنایع معدنی که معمولا صنایع مادر هستند، صرفه اقتصادی داشته و به نفع مردم است؟ آیا دولت مالک خوبی است یا مدیر خوب؟
تفسیر جدید اصل ۴۴
اصل۴۴ قانون‌اساسی، صنایع مادر را همگی در اختیار دولت دانسته است؛ اما بر اساس تفسیر جدید آن در مجلس شورای‌اسلامی و در راستای واگذاری بخشی از صنایع مادر به بخش خصوصی، مسیر جدید خصوصیسازی در کشور آغاز شد. در بخش معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در اوایل دهه۸۰ تاسیس شد تا هم مدیریت معادن سازمان‌‌‌‌‌دهی شود و هم مالکیت معادن و صنایع معدنی کشور به بهینه‌‌‌‌‌ترین شکل ممکن تعیین شود. این سازمان سهامدار عمده بزرگ‌ترین صنایع معدنی کشور بود و بر فعالیت تمام معادن کشور نظارت داشت.
مالکیت بخش بزرگی از سهام برخی شرکت‌های بزرگ، در اختیار ایمیدرو بود. طی سال‌های بعد با عرضه بخشی از سهام این شرکت‌ها در بورس اوراق‌بهادار تهران یا واگذاری برخی از شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی، گامی در راستای خصوصیسازی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور برداشته شد، اما اسلوب آن کمی متفاوت بود. روش دولت برای واگذاری صنایع به این‌صورت بود که مالکیت از بخش عمومی به بخش‌خصوصی واگذار می‌‌‌‌‌شد؛ اما به دلیل حساسیت بالای این صنایع و اهمیت آن، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی برای کشور، مدیریت آن همچنان بر عهده دولت بود. به همین علت مثلا تغییر مدیران شرکت‌های بزرگ فولادی، توسط دولت صورت می‌پذیرد. البته در این میان شرکت‌های صنعتی زیادی در حوزه صنایع معدنی فعالیت می‌کنند که از ابتدا خصوصی بوده و هیچ دخل و تصرفی از سمت دولت در مدیریت آنها رخ نداده است.
در بخش معدن ماجرا کمی متفاوت است. معادن به دلیل اینکه جزو انفال هستند و برخی محدودیت‌های شرعی و زیست‌محیطی بر آنها حاکم است، بعد از انجام مراحل اکتشاف و ثبت معدن، مجوزه بهره‌‌‌‌‌برداری از آن برای مدتی مشخص به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود، پس از واگذاری نیز هزینه‌هایی شامل حال معدن‌کار می‌شود؛ مانند حقوق دولتی، بهره مالکانه و... به‌طور مختصر می‌توان این‌گونه بیان کرد که بخش‌خصوصی می‌تواند برای مدتی کوتاه به بهره‌‌‌‌‌برداری از یک معدن بپردازد، پس از استحصال ماده‌معدنی باید سهم دولت (مردم) از آن ثروت را به دولت بازگرداند و مابقی را برای خود نگه دارد.
مزایا و معایب مدیریت دولتی
این نوع مدیریت و مالکیت معادن و صنایع معدنی در ایران مزایا و معایبی به‌همراه دارد. مزیت اصلی آن است که مدیریت این بخش و نحوه اداره و سودسازی آن همواره در دست دولت است. اگر ناهماهنگی در تولید و سودآوری به‌وجود آید، دولت می‌تواند خسارات را جبران کرده و با همکاری دیگر ارگان‌ها برای بهبود وضعیت تلاش کند. همچنین به دلیل اینکه قیمت‌گذاری اغلب کامودیتی‌‌‌‌‌ها هم در بازار آزاد و هم در بورس‌کالا در دست دولت است، عدم‌توازن در زنجیره ارزش نیز می‌تواند توسط دولت برطرف شود.
اما معایبی نیز در این نوع مدیریت وجود دارد. تجربه نشان داده‌است دولت مدیر خوبی نیست؛ مخصوصا در صنایع. در اقتصاد بازار آزاد دولت زمانی باید دست به‌کار شده و وارد بازار شود که شکست بازار اتفاق‌افتاده است. در این‌صورت دولت برای جبران شکست و بازگرداندن شرایط به حالت تعادل به کمک بازار می‌آید، اما در کشور‌‌‌‌‌هایی که دولت بخش‌اعظمی از بازار را در اختیار دارد، فرصت و اشتیاق زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. به دلیل اینکه دولت می‌تواند با صدور ابلاغیه‌‌‌‌‌ای تمام برنامه‌های یک شرکت صنعتی یا معدنی را برهم زند. همچنین به دلیل اینکه قیمت‌گذاری دستوری بر بورس‌کالا حاکم است، در مواقعی از سال تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. در کشوری مانند ایران اگر حاشیه سود به کم‌‌‌‌‌تر از ۲۰درصد کاهش یابد درحالی‌که آمارهای بانک‌مرکزی نرخ تورم را بیش از این‌درصد اعلام می‌کند، هر لحظه امکان توقف تولید وجود دارد، زیرا تولیدکننده روش‌های سرمایه‌گذاری بهتری پیدا می‌کند تا سود بیشتری را کسب کند.
اثرات تصمیمات نابجا
زمانی‌که مجلس شورای‌اسلامی برای خصوصیسازی در ایران تلاش می‌‌‌‌‌کرد، برنامه‌‌‌‌‌ای مدون و بهینه برای این امر ارائه نشد؛ همین مساله باعث شد تا از خصوصیسازی در ایران به‌عنوان یکی از نمونه‌‌‌‌‌های تقریبا شکست‌‌‌‌‌خورده یاد شود. در حال حاضر معادن حال و روز خوشی ندارند. توسعه اکتشافات، تامین ماشین‌آلات، بازگرداندن توازن به زنجیره فولاد و بهبود نسبت‌های قیمتی در زنجیره‌‌‌‌‌های ارزش از مسائل و چالش‌های روز معادن و صنایع معدنی ایران است که بخش خصوصی، کم‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌های دولت را عامل اغلب این مشکلات می‌‌‌‌‌انگارد. به‌نظر می‌رسد با خصوصیسازی استاندارد، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش محدودیت‌های تجاری بخش اعظمی از این مشکلات برطرف شوند. البته اگر اقدامات گفته‌شده بازهم بدون نظرات کارشناسی و برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های تخصصی صورت گیرد، نه‌‌‌‌‌تنها مشکلات رفع نمی‌شوند، بلکه تعداد و گستردگی آنها دوچندان خواهد شد.
بر اساس این گزارش، با مشکلات پیش‌آمده در حوزه معدن و صنایع معدنی، دولت دو راه‌حل دارد؛ یا باید خصوصیسازی را به‌معنای جهانی و طبق استانداردهای موجود در این حوزه اجرا کند یا اینکه روش اتخاذ شده را ادامه دهد؛ اما برای برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های بعدی حتما از متخصصان و کارشناسان این حوزه مخصوصا فعالان بخش‌خصوصی نظرخواهی کند تا در نهایت بهترین تصمیمات اتخاذ شده و بهترین نتایج حاصل شوند؛ در غیر این‌صورت معایب مدیریت دولتی آنچنان بر مزایا خواهد چربید که تولید را تضعیف یا متوقف می‌کند.
