بازار بدهی در ایران؛ جاده یک‌طرفه
انتشار اوراق بدهی از سوی دولت را باید نوعی انحراف در اقتصاد دولتی کشور قلمداد کرد؛ چرا که دولت با برخورداری از نفت و بسیاری از منابع مالی که تقریبا ۸۰درصد سهم تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و تقریبا کل ثروت جامعه را در‌بر می‌گیرد، ناتوان از بالانس درآمد و هزینه خود به سمت استقراض از بخش خصوصی می‌رود؛ چیزی که البته با تمام استقراض‌ها متفاوت است. دولت با برخورداری از بانک مرکزی الزامی برای تنظیم هزینه - فایده بدهی خود ندارد. درواقع دولت در شرایطی قرض می‌گیرد که در اکثر موارد قصدی جز تامین هزینه جاری ساختار بوروکراتیک و پر‌هزینه خود نداشته و مشخص است که برنامه‌ای نیز برای پرداخت سالم این قرض ندارد. بنابراین طراحان ساختار بدهی مبتنی بر اوراق دولتی به ویژه در دولت قبل بنای خود را بر عدم‌پرداخت این بدهی از محل افزایش درآمد یا کاهش موثر هزینه‌ها نگذاشته و تنها این بدهی براساس صادر کردن بدهی جدید یا در موارد ناچاری از طریق چاپ پول و بروز تورم به‌عنوان مالیات پنهان تسویه می‌شود.
این ساختار معیوب از قرض‌گیری و نداشتن قصد آگاهانه برای باز پس دادن موجب می‌شود، اولا بخش خصوصی از اندک منابع خود تخلیه شود و منابع خرد مردمی که عمومی به‌طور مستقیم یا به صورت غیر‌مستقیم صرف تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شد از دسترس این بنگاه‌ها خارج شود. عموما تا پیش از کشف اوراق و بازار بدهی به عنوان منبع تامین بودجه، منابع خرد مردمی از طریق مشارکت با بانک‌ها در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گرفت اما با این شیوه، این مجرا ابتدا با تسهیلات تکلیفی و سپس با الزام به خرید اوراق دولتی عملا مسدود شده است. ثانیا از آنجا که دولت الزامی به رعایت صرفه و صلاح انجام بدهی ندارد، نرخ این بدهی معقول نبوده و موجب بروز تورم شده است.
در واقع در ساختار سالم اقتصادی دولت نیز همانند هر فعال اقتصادی دیگر باید براساس صرفه و صلاح با برآورد هزینه و فایده و همچنین با قرارداد وثیقه کافی اقدام به قرض‌گیری کند، سپس این قرض را از طریق درآمد افزایش‌یافته یا هزینه کاسته‌شده پرداخت کند. اگر هم قادر به پرداخت قرض نباشد وثیقه آنها به قرض‌گیرندگان انتقال یابد و با اهمیت قائل نشدن به نحوه بازپرداخت اوراق، صرفا به هر قیمت ممکن در تلاش برای قرض گرفتن منابع بسیار محدود بخش خصوصی و مردم باشند. در این شرایط آنچه بازار بدهی برای اقتصاد کشور به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر به همراه داشته، کاهش و کمبود منابع مالی و افزایش شدید نرخ بهره در کوتاه‌مدت و تورم لجام‌گسیخته در میان‌مدت بوده است. در واقع بخشی از عدم انضباط اقتصادی دولت که ریشه اساسی تورم در کشور است، از مجرای بازار بدهی در جریان است.
در این میان بخش عمده‌ای از مدافعان بازار بدهی در ایران عموما به وضعیت بازار بدهی در اقتصادهای دیگر دنیا و نسبت بدهی به GDP در اقتصادهای دیگر می‌پردازند. در پاسخ به این گروه البته باید تاکید کرد که وضعیت اقتصاد ایران با اقتصاد دیگری در جهان، به‌جز تعداد محدودی اقتصاد دولت‌محور تمرکز‌گرا، قابل مقایسه نیست. در اقتصادهای عمده دنیا دولت‌ها درآمدی به‌جز مالیات و عوارض ندارند. این بخش خصوصی است که مالکیت ثروت و نظام درآمدی عمده را برعهده دارد. در این شرایط فرض قرض گرفتن دولت از بخش خصوصی تنها ماهیت متعادل‌سازی درآمد هزینه دولت عموما برای اجرای پروژه‌های اجتماعی یا تامین هزینه طرح‌های درآمد‌زا در آینده را دارد و دولت آنچه را که قرض می‌گیرد در آینده بدون دست‌درازی به منابع بانک‌مرکزی و ایجاد تورم بازپرداخت می‌کند. لذا منابع اقتصادی زاینده در این کشورها در اختیار بخش خصوصی است و این بخش خصوصی است که مازاد منابع خود را در بازار بدهی به اشتراک می‌گذارد. واضح است این ساختار در ایران که در آن دولت هم ناظر و هم فعال و هم مالک منابع عمده بوده متفاوت است. بنابراین تا زمانی که دولت عمده مراکز ثروت را در کشور واگذار نکرده و درآمد خود را به مالیات‌ها و عوارض محدود نکرده است هر گونه ورود دولت به بازار بدهی علاوه بر بیرون کردن بخش خصوصی، پوششی برای پنهان‌سازی ناتوانی مدیریت دولتی در کسب درآمد از امکانات بی‌حد و مرز خود است. لذا اصولا نباید از ابتدا بحث انتشار اوراق دولتی مطرح می‌شد تا شاهد شرایط امروز که در آن انتشار اوراق به یک ردیف درآمدی بودجه تبدیل شده و بودجه پس از نفت و مالیات بر انتشار اوراق بدون بازپرداخت یا با بازپرداخت تورمی استوار شده است که خود انحراف جدی به شمار می‌رود، نمی‌شدیم.
در همین حال بازار بدهی همان‌گونه که در ابتدا نیز بیان شد، هر روز از دسترس بخش خصوصی دورتر می‌شود و در رقابت با اوراق دولتی انبوه با نرخ‌های جذاب که با اتکا بر چاپ پول بی‌پشتوانه تعیین و پرداخت می‌شود شانسی برای جذب منابع ندارند. بخش خصوصی نیز برای انتشار اوراق با ده‌ها مانع کند‌کننده، از جمله لزوم دریافت مجوز برای هر بار انتشار اوراق، لزوم معرفی ضامن و بازارگردان که بخش دولتی از آن معاف است و ده‌ها هزینه ریز و درشت دیگر از جمله هزینه‌های سپردن وثیقه روبه‌رو هستند. همین امر نیز باعث می‌شود در اکثر مواقع بخش خصوصی عطای ورود به بازار بدهی را به لقای دست‌اندازها و هزینه‌های آن بخشیده و قید این کار را بزند و بازار بدهی ایران بیش از پیش به سمت بازاری یک‌سویه حرکت کند.
