دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

دنیای‌اقتصاد: دو دهک پایین درآمدی کشور به دلیل چالش در تامین آورده مالی از طرح‌‌‌های عظیم دولتی در تامین خانه بی‌‌‌نصیب مانده‌‌‌اند. طی سالیان گذشته دو پروژه مهم مسکن مهر (دولت نهم و دهم) و مسکن ملی (دولت سیزدهم) با هدف تامین خانه برای اقشار با درآمد متوسط به پایین در کشور تعریف و بخشی از این پروژه‌‌‌ها با تخصیص منابع مالی بودجه‌‌‌ای و بخشی با تکیه بر آورده متقاضیان تامین و اجرایی شد. اگرچه این پروژه‌‌‌ها با هدف تامین خانه برای اقشار کم‌‌‌درآمد و بی‌‌‌بضاعت تعریف شد؛ اما نتایج از آن حکایت دارد که بخش قابل‌توجهی از اقشار ضعیف به‌‌‌خصوص در دو دهک اول به دلیل عدم‌توانایی در تامین آورده مالی یا چالش در بازپرداخت اقساط تسهیلات از دریافت این خانه‌‌‌ها محروم مانده‌‌‌اند و بخش اندکی از این متقاضیان موفق به استفاده از این تسهیلات ملی شده‌‌‌اند. در خلأ عدم‌امکان استفاده اقشار با درآمد پایین از طرح‌‌‌های دولتی تامین مسکن؛ اقشار متوسط و در برخی موارد اقشار با درآمد بالا با سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌هایی نظیر مسکن مهر و در نهایت اجاره دادن واحد تحویلی از این طرح‌‌‌های ملی منتفع شده‌‌‌اند.

در شهر‌های هوشمند همه چیز ساده‌تر و ارزان‌تر و سهل‌تر پیش می‌رود البته به‌شرطی که زیرساخت مناسب و قابل اتکای آن فراهم آمده باشد. وقتی از شهرهای هوشمند صحبت می‌کنیم، اصطلاحات تکنولوژیک و دیجیتالی غالب هستند. موضوع این است که چگونه اینترنت اشیا، حسگرها و اتوماسیون، در میان همه چیزهای دیگر زندگی، شهر ما را تغییر داده و نوآوری می‌کند و چگونه زندگی را برای شهروندان بهتر می‌کند؟

دنیای اقتصاد: معادله اجاره‌نشینی اتباع خارجی در بازار مسکن تهران بررسی شد. تحقیقات میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، مهاجران افغان در محله‌هایی از مناطق جنوبی شهر ساکن هستند؛ بعضا به صورت متمرکز. این گروه از جمعیت اجاره‌نشین پایتخت، به دو دلیل خانه‌های کلنگی این مناطق را به‌جای آپارتمان برگزیده‌اند.

به دنبال انتقاد پلیس راهور از خرابی گسترده دوربین‌‌‌های پلاک‌‌‌خوان و ثبت تخلف در شهر تهران طی روزهای اخیر، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از اضافه شدن ۶۰۰ سامانه دوربینی در حلقه اول و دوم طرح ترافیک تهران خبر داد. به گزارش «ایسنا»، حمید برادران در مورد افزایش سامانه‌‌‌های دوربینی در پایتخت با اشاره به سامانه‌‌‌های طرح ترافیک و محدوده آلودگی هوا و اعلام این خبر که تا یک ماه آینده، تقریبا ۶۰۰ سامانه دوربینی به محدوده‌‌‌های طرح ترافیک اضافه می‌شود، افزود: هر سامانه شامل یک دوربین می‌شود؛ البته با دوربین‌‌‌های جدیدی که در حال نصب هستیم نیاز به نصب دوربین دوم نیست و با دوربین جدید، سه‌ونیم تا چهار لاین پوشش داده می‌شود.

دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: مناطق ۹ تا ۱۲ شهر تهران به نوعی مناطق نوار میانی پایتخت محسوب می‌شوند، نه بالاشهر و نه پایین‌شهر. این مناطق به ویژه دو منطقه ۹ و ۱۰ در سال‌های اخیر محل جدید سکونت خانوارهایی بوده که پیش‌تر، یعنی سال‌های قبل از جهش قیمت و اجاره‌بها در مناطق بالاتر از نوار میانی شهر ساکن بودند اما به خاطر رشد سنگین هزینه خرید و اجاره مسکن نقل مکان کردند تا هزینه‌های سکونتی‌شان به ویژه برای اجاره‌بها تاحدودی قابل تحمل شود. در مناطق متوسط رو به بالا، متوسط پرداختی اجاره‌بهای ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان است که البته علاوه بر این رقم، پول پیش هم از مستاجرها دریافت می‌شود. با این حال در مناطق ۹ تا ۱۲ در حال حاضر و براساس فایل‌های پاییزی بازار اجاره مسکن، متوسط مبلغ اجاره‌بهای ماهانه پیشنهادی از سوی موجرها کمتر از ۱۱ میلیون تومان است.

دنیای‌اقتصاد: در محله‌های جنوبی شهر تهران بازار «اجاره سالانه پارکینگ» شکل گرفته است. به گزارش گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» سکوهای اینترنتی اجاره و فروش مسکن در کشور با افزایش آگهی اجاره پارکینگ روبه‌رو است. این آگهی‌ها در برخی دیگر از مناطق شهر تهران نیز به‌صورت موردی وجود دارد؛ اما در مناطق جنوبی شهر تهران به مراتب بیشتر بوده و درواقع به‌نظر می‌رسد که اجاره سالانه پارکینگ تبدیل به رویه‌ای معمول در این مناطق شده است.

دنیای اقتصاد: پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

دنیای اقتصاد: دولت‌‌های مختلف در کشور طی سالیان گذشته همواره بر تامین مسکن مناسب برای تمامی خانوارهای ایرانی تاکید داشته‌‌اند؛ با این وجود همچنان بخش قابل‌توجهی از مردم به طور جدی با چالش تامین مسکن مناسب مواجه هستند. بهروز ملکی کارشناس و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در گفت‌‌وگو با اکوایران به بررسی دلایل ناکامی طرح‌‌های مختلف اعمالی برای تنظیم بازار مسکن در کشور طی سالیان گذشته پرداخت و ۶ راهکار کارشناسی به‌‌منظور تسهیل خانه‌‌دار شدن عموم مردم در کشور را بیان کرد.

دنیای اقتصاد: نیاز به سرپناه یکی از حیاتی‌‌‌ترین نیازهای آدمی است و همین اصل بنیادین، مسکن را به یکی از کالاهای بسیار مهم بازار تبدیل می‌کند. با این حال دسترسی به این کالای بنیادین و مهم به این سادگی میسر نیست و تقاضای مسکن علاوه بر عوامل بنیادی چون درآمد سرانه و دسترسی به منابع مالی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تعیین می‌کند، تابع نوسان در قیمت سایر دارایی‌هاست، چراکه مسکن سهم مهمی در سبد دارایی‌های خانوار دارد. در سوی دیگر بازار، عرضه مسکن قرار دارد که در تعامل با تقاضای موجود، قیمت‌ها را شکل می‌دهد. مجموعه عواملی که قیمت تمام‌شده ساختمان را تعیین می‌کند، نقشی اساسی در عرضه مسکن دارند. این عوامل علاوه بر قیمت مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، مالیات، بیمه و هزینه نهادهای نظارتی شامل سیاستگذاری‌‌‌های دولت و شهرداری‌‌‌ها در حوزه صنعت ساختمان و مسکن است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات ارزش افزوده برای ساماندهی سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها منبع درآمدی در نظر گرفته شده است. به گزارش «ایسنا»، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا مالیات ارزش افزوده از ۹‌درصد به ۱۰‌درصد افزایش پیدا کند که منابع حاصل از آن صرف اموراتی همچون متناسب‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد خواهد شد. همچنین در تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ مربوط به مسکن و حمل‌‌‌ونقل (شناسه بودجه‌‌‌ای ۷۰۶۲) «الف» آمده است: برای ساماندهی سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها، تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات ‌عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، در این مناطق، سازمان امور مالیاتی، ‌موظف است معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل ‌جمعیت هر استان را بر اساس اعلام سازمان مدیریت و ‌برنامه‌‌‌ریزی استان‌‌‌ها از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات ‌ارزش افزوده به حساب خزانه استان واریزکند.

دنیای اقتصاد-نیلوفر ادیب نیا: در سال‌های اخیر، شهرهای بزرگ جهان با چالشی جدی روبه‌رو شده‌‌‌اند: آلودگی هوا. هوایی که روزی مایه حیات و نشاط بود، حالا به دشمن سلامتی انسان تبدیل شده است. دود خودروها، کارخانه‌‌‌ها و صنایع مختلف، آسمان شهرها را تیره کرده و زندگی میلیون‌‌‌ها نفر را تحت‌‌‌تاثیر قرار داده است. برای بهبود این وضعیت، برخی از شهرها مانند لندن تصمیمات جسورانه‌‌‌ای اتخاذ کرده‌‌‌اند: محدود کردن تردد خودروهای آلاینده. طرح‌‌‌هایی مانند ULEZ و LEZ، با هدف ایجاد شهرهای سالم‌‌‌تر و پاک‌‌‌تر، به صحنه آمدند. در این مقاله، داستان این طرح‌‌‌ها را از ابتدا تاکنون دنبال خواهیم کرد. اصطلاح ULEZ به معنای «منطقه با انتشار بسیار کم آلاینده» است. در این مناطق، خودروهایی که آلایندگی بالایی دارند، باید عوارضی سنگین پرداخت کنند. هدف از ایجاد ‌ULEZ، تشویق مردم به استفاده از وسایل‌‌‌نقلیه عمومی، دوچرخه یا خودروهای برقی است. اصطلاح LEZ به معنای «منطقه با انتشار کم آلاینده» است. این طرح به ULEZ شباهت دارد، با این تفاوت که مختص وسایل‌‌‌نقلیه تجاری و سنگین مانند اتوبوس‌‌‌ و کامیون است. این طرح‌‌‌های نوآورانه با محدود کردن تردد خودروهای آلاینده، به بهبود کیفیت هوا و در نتیجه افزایش سلامت شهروندان کمک شایانی می‌کنند. همچنین، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای ناشی از این طرح‌‌‌ها، گامی موثر در جهت حفظ محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی است.

دنیای‌اقتصاد: دولت چهاردهم بدون در نظر گرفتن اهدافی نظیر جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و ترغیب مالکان چند‌خانه‌‌‌ای به اجاره املاک خود، نسبت به تنظیم قانون مالیات بر زمین و املاک در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام کرد. این لایحه به نحوی تنظیم شده است که تنها شامل حال خانه‌‌‌هایی در محله‌‌‌های خاص از شهر تهران می‌شود.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌های «دنیای‏‏‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.