معاون وزیر تشریح کرد
دو شرط تنظیم قیمت مسکن
رمزگشایی از اختلاف آماری در «مسکن ملی»
صبح روز سه‌‌شنبه دوازدهم تیر ماه معاونان وزیر مسکن در نشست خبری وزارت راه‌‌وشهرسازی خبر از تکمیل ۵۰۰هزار واحد در طرح نهضت مسکن داده و در عین حال عنوان کردند که کار ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰هزار واحد دیگر در این طرح آغاز شده است. در ادامه وزیر اسبق راه‌‌وشهرسازی با انتشار جدولی در فضای مجازی اعلام کرد، تاکنون فقط ساخت ۴۸۲هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن شروع شده است و فقط ۱۹هزار و ۱۹۵ واحد مسکونی از این طرح به پایان رسیده است.
هادی عباسی‌‌اصل معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری دیگری که روز گذشته برگزار شد، در پاسخ به تناقض داده‌‌ای میان آمار اعلامی وزارت مسکن و وزیر اسبق این وزارتخانه گفت: آمار ۴۸۲هزار واحد مسکونی اعلامی از سوی وزیر اسبق وزارت مسکن مربوط به پروانه‌‌های صادر شده در بخش شهری است؛ این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از طرح نهضت ملی در بخش روستایی پیگیری می‌شود. در عین حال وزیر اسبق راه و شهرسازی به پروانه‌‌های صادر شده استناد کرده‌‌اند؛ این در حالی است که آمار ۲ میلیون و ۶۰۰هزار مربوط به زمین تامین شده برای ساخت مسکن است و هنوز برای بخش قابل‌توجهی از این زمین‌‌ها پروانه صادر نشده است. اجرای ساخت خانههای سازمانی و خوابگاه‌‌های متاهلی نیز در زمره پروژه مسکن ملی قرار دارد؛ اما در آمار وزیر اسبق درنظر گرفته نشده است. در خصوص آمار خانههای تحویلی در طرح نهضت ملی مسکن نیز این تفاوت‌‌ها جریان دارد؛ به‌‌عنوان نمونه دولت سیزدهم ۱۲۰هزار مسکن مهر را طی دوره فعالیت خود تکمیل کرد؛ این رقم نیز به واحدهای تکمیلی دولت اضافه شده است.
عباسی در نشست خبری روز سه‌‌شنبه دوازدهم تیر ماه؛ فرود تورم مسکن در دولت اول آقای روحانی را نتیجه عرضه مسکن مهر عنوان کرده بود؛ وی در پاسخ به این سوال که سهم ریسک‌‌های بیرونی بر این بازار به چه میزان است، در نشست روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه گفت: البته ریسک‌‌های بیرونی نظیر نرخ ارز می‌تواند بر بازار مسکن اثرگذار شود و دولت جدید باید به دنبال کنترل نرخ ارز باشد؛ اما با افزایش عرضه می‌توان تا حد زیادی بازار مسکن را کنترل کرد. مسکن کالای مصرفی بادوام است؛ اما در صورت کاهش عرضه، تبدیل به کالای سرمایه‌‌ای می‌شود. در این شرایط رشد تولید مسکن می‌تواند سوداگری و خرید سرمایه‌‌ای را در این بازار کنترل کرده و به کاهش بهای آن بینجامد.
مدیریت بازار با تقویت عرضه
هادی عباسی در نشست روز سیزدهم تیر به کلیات جلسه هجدهم شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بانک‌ها موظف شدند تا ۲۰درصد سهمیه تسهیلات خود را به مسکن ملی اختصاص دهند؛ در صورتی که بانکی این مصوبه را رعایت نکند؛ مشمول مالیات می‌شود. وی افزود: همچنین در این نشست ابلاغیه وام ۸۰۰ میلیون تومانی با اقساط پلکانی نیز به تصویب رسید. ابلاغیه سقف رشد اجاره‌‌بها مطابق قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌‌بها نیز در این جلسه صادر شد. کمترین سقف رشد اجاره‌‌بها مربوط به زاهدان برابر ۲۲درصد و بیشترین مربوط به یزد با ۲۵.۲درصد بود. همچنین سقف رشد اجاره‌‌بها در تهران برابر ۲۵درصد اعلام شد.
عباسی در این نشست متوسط رشد عملیاتی پروژه‌‌های در دست اجرا در طرح نهضت ملی مسکن را ۳۰درصد عنوان کرد. وی گفت: علاوه بر ۲ میلیون و ۶۰۰هزار مسکن آغاز شده در این طرح؛ زمین برای احداث ۶ میلیون واحد دیگر نیز آماده‌‌سازی شده است. ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در نشست خبری روز گذشته گفت: دولت سیزدهم قوانین مهمی از جمله قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن واجاره‌بها و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر‌منقول را تدوین و پیگیری کرد تا به تصویب برسد؛ این قوانین بسیاری از مشکلات بازار مسکن در کشور را برطرف می‌کند. در دولت سیزدهم کار ساخت مسکن و نظارت بر عرضه و تقاضا همزمان پیگیری شد تا مدیریت بازار میسر شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: نکته دیگر موضوع پیشفروش است که در کشورهای توسعه‌یافته برای ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در کشور ما در فرآیند پیشفروش، به دلیل مشکلات موجود و فروش یک واحد به چند نفر در دوران پیشفروش، اعتماد عمومی سلب شده بود؛ با تصویب قانون الزام ثبت تمامی معاملات معضل قانونی کردن پیش‌‌فروش‌ها نیز حل می‌شود و اعتماد به بازار پیشفروش مسکن بازمی‌گردد.
اقدامات دولت برای کنترل اجاره‌‌بها
محمدمهدی حیدری در نشست خبری عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن که روز چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: قانون بند ذ ماده ۱۴ در حوزه مدیریت بحران که از سال ۹۸ متوقف شده بود، مجدد در اولویت قرار گرفت و فعالیت‌‌های مهمی در این زمینه انجام شد. در مجموع ۱۶هزار ساختمان بلند مرتبه و مهم در کشور وجود دارد که، ۱۷۰۰ ساختمان مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفت و نتیجه به سازمان‌های ذی‌ربط ارسال شد. ارزیابی ۳۴۰۰ ساختمان دیگر نیز در دست اجرا بوده و تا پایان تابستان به اتمام می‌‌رسد.
یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن نیز به تفویض اختیار نظارت بر مشاورین املاک از وزارت صمت به وزارت راه‌‌وشهرسازی طی دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: با نظارت بر عملکرد این واحد صنفی و مقابله با تخلف‌‌ها، سعی شد تا از فعالیت سوداگرانه در این بخش جلوگیری شود. وی در ادامه به تصویب سقف ۲۵ درصدی برای رشد اجاره‌‌بها در کشور اشاره کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در خصوص سقف رشد اجاره‌‌بها با تغییر مستاجر و همچنین اجاره یک واحد در مرتبه اول گفت: اجاره‌‌بها برای هر کد پستی مشخص است و حتی با تغییر مستاجر نیز موجر مجوز رشد اجاره‌‌بها بیش از سقف اعلامی را ندارد. در خصوص اجاره خانه‌‌ها در مرتبه ابتدایی نیز به‌‌منظور کنترل قیمت‌ها، نرخ اجاره‌‌بها در هر منطقه مشخص می‌شود و موجرین حق دارند که اجاره‌‌بها را حداکثر ۱۰درصد بالاتر از قیمت اعلامی تعیین کنند.
مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس نیز در این نشست از ثبت ۵۹۴هزار قرارداد اجاره در این سامانه از زمان آغاز به کار خبر داد و گفت: در آینده نزدیک این سامانه امکان ثبت معاملات پیشفروش یا پیش خرید و همچنین معاملات فروش را نیز خواهد داشت.
