پیامد جدید بحران مالی غول‌‌‌های ساختمانی بروز کرد
زلزله ملکی در زندگی چینی‌‌‌ها
اما او تنها کسی نیست که گرفتار شده است. کانتری گاردن حدود ۷۰هزار کارمند خود را اخراج کرده است و آنها که حقوق‌شان را دریافت نکرده‌‌‌اند دست به اعتصاب زده‌‌‌اند. به گفته افراد آشنا، خانواده موسس کانتری گاردن که به امید تزریق سرمایه از سوی شرکت‌های دولتی به پکن پرواز کرده بودند ناامید شدند.
خریداران خانه، کارگران، سازندگان و دولت هرکدام نقشی را در یک «معجزه اقتصادی ظاهری» ایفا کردند. برای بیش از دودهه، املاک و مستغلات موتور رشد در پس داستان موفقیت بی‌نظیر رشد اقتصادی چین بود. اما در حالی که ارزش آن در سال ۲۰۱۹ تا ۵۲ تریلیون دلار می‌‌‌رسید، بر موجی از بدهی سوار شده بود.
سرمایه‌گذاران بین‌المللی هجوم آوردند و بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار در اوراق قرضه دلاری سرمایه‌گذاری کردند. اما طی سه سال گذشته، کمپین دولت برای مهار این بخش پر از بدهی عواقب شدیدی به دنبال داشته است. بخش املاک تا حدود ۱۰درصد کوچک شده است و سهام چین اکنون تمام دستاوردهای حاصل از افزایش‌‌‌های بزرگ پس از بازگشایی کووید را از دست داده است.
شرکت کانتری گاردن در این میان یکی از بازیگران برجسته بوده است. این شرکت در اوج خود ۱۳۰هزار نفر را استخدام کرده، ده‌‌‌ها‌هزار خانوار را اسکان داده و حدود ۲۴۰ میلیارد دلار بدهی انباشته است. کانتری گاردن درحال حاضر هنوز پرداخت سود اوراق قرضه دلاری را که هفته گذشته سررسید شده بود انجام نداده است که نشان می‌دهد نکول کاملا رسمی است و احتمال تجدید ساختار درحال افزایش است.
زمانی که شرکتی بزرگ دچار مشکل می‌شود درد عمیق و گسترده خواهد بود.
صدها میلیون نفر از مردم این تصور را داشتند که قیمت املاک تنها می‌تواند افزایش یابد و شغل، خانواده، امیدها و رویاهای خود را به این بخش گره زدند.
در دهه ۱۹۹۰ مالکیت خانه به آرزوی اصلی میلیون‌‌‌ها خانواده چینی بدل شده بود. دولت به دهه‌‌‌ها محدودیت در فروش خصوصی پایان داده بود و پایه‌‌‌های بازار املاک معاصر کشور را پایه‌ریزی کرد. کانتری گاردن نیز یکی از کسب‌و‌کارهای جدیدی بود که به دنبال کسب درآمد بود. یانگ گوکیانگ در سال ۱۹۹۲ کانتری گاردن را در استان گوانگ دونگ تاسیس کرد و ارزش سرمایه خود را افزایش داد. او با راه‌اندازی مدارس ممتاز همراه با باشگاه‌‌‌های ورزشی و سایر امکانات پیشرفت‌‌‌هایی را ایجاد کرد و به شهرت تجاری در استان دست یافت.
بازار املاک چین در سال ۱۹۹۸ به طور کامل تجاری شد و سه سال بعد کشور در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. تا ۲۰۰۵، تولید ناخالص داخلی چین بیش از دوبرابر شده بود.
ساخت‌‌‌وساز رونق گرفت. با هجوم میلیون‌‌‌ها نفر به شهرهای بزرگ، دولت‌‌‌های محلی با فروش زمین‌‌‌های بیشتر به سازندگان درآمد کسب کردند. در سراسر کشور، با ایجاد مجتمع‌‌‌های مسکونی جدید و پیشرفته، مزارع ناپدید شدند.
بسیاری از استان‌‌‌های فقیر مهاجرت کردند و زندگی روستایی را به دنبال فرصت‌‌‌های شغلی بهتر در کارگاه‌‌‌های ساختمانی و کارخانه‌‌‌ها رها کردند.
درآمد کانتری گاردن در سه سال منتهی به ۲۰۰۷ بیش از ۵ برابر شد و این شرکت را به سودآورترین شرکت سازنده چینی تبدیل کرد. عرضه عمومی اولیه آن در هنگ‌کنگ در آن سال ۱.۹ میلیارد دلار جمع‌آوری کرد و یانگ هویان، دختر یونگ، رئیس آینده را به ثروتمندترین فرد این کشور تبدیل کرد.
حتی زمانی که بحران مالی سایر نقاط جهان را فراگرفت سرعت شهرنشینی در چین همچنان دیوانه‌‌‌وار بود. کانتری گاردن شروع به گسترش بیشتر به شهرهای کوچک‌تر کرد.
اما نه مردم و نه سرمایه‌گذاران جهان ابرهای تیره را در افق املاک ندیدند. بدهی‌‌‌هایی که توسط شرکت‌های املاک چینی صادر شده بود درحال تبدیل شدن به یکی از داغ‌ترین تجارت‌‌‌های جهان بود. بانکداران معاملات چندمیلیون دلاری را در یک یا دو ساعت گردآوری می‌‌‌کردند و برخی سرمایه‌گذاران بازدهی ۵۰ درصدی در سال داشتند.
زمانی که اقتصاد چین در ۲۰۱۵ کند شد و تمرکز ساخت بر ارتقای شهرهای قدیمی‌‌‌تر قرار گرفت، اموال خانوادگی مردم تخریب شد. دولت‌‌‌های محلی غرامتی را پیشنهاد کردند که قرار بود شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز چون کانتری گاردن تحویل دهند.
بسیاری از مردم تغییر ظریفی را که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور کشور با جمله «خانه‌‌‌ها برای زندگی هستند نه سفته‌بازی»وعده داده بود، دریافت نکردند.
اقتصاد به‌‌‌گونه‌‌‌ای به بخش املاک وابسته شده بود که تا سال ۲۰۲۰، تقریبا ۸۰درصد دارایی خانوار را تشکیل می‌‌‌داد. اما قیمت‌ها بسیار فراتر از توان بسیاری از جوانان افزایش یافته بود و کمپین شی برای کاهش شکاف ثروت ملی را به چالش می‌‌‌کشید. پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد نیز به این معناست که چین در معرض خطر مازاد عرضه است. بانک‌ها در اواخر ۲۰۲۰ بودجه خود را برای شرکت‌های سازنده سخت‌‌‌تر کرده بودند و ترس از بدهی‌‌‌های شرکت اورگراند، غول ساختمانی دیگر، باعث اعمال محدودیت‌های بیشتر شد. سیاست «سه خط قرمز» که برای کاهش بدهی املاک طراحی شده بود، کمک مالی به ۱۰۵هزار شرکت را متوقف کرد. فروش خانه در سال بعد شروع به کاهش کرد. با وجود این کانتری گاردن همچنان به عنوان یک نام آشنا پابرجا بود و مردم امیدوار به تحویل خانه‌هایشان بودند. اما در پشت صحنه بحران نقدینگی موج می‌‌‌زد. در دسامبر ۲۰۲۱ اورگراند به همراه تعداد بسیاری از شرکت‌های سازنده دچار نکول شد. دارندگان اوراق قرضه که منبع اصلی تامین مالی املاک بودند به وحشت افتادند و در نهایت بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری اوراق قرضه املاک از بین رفت. به طوری که بدون بانک، بدون سرمایه و با خریداران کم، حتی شرکت‌های سطح بالا هم با مشکل مواجه شدند.
کانتری گاردن هم در میان این شرکت‌ها بود. استراتژی چند‌ساله آن برای تمرکز بر شهرهای کوچک‌تر نتیجه عکس داشت، چراکه شهرهای درجه سوم و چهارم که بیش از دوسوم درآمد شرکت را به خود اختصاص می‌‌‌دادند بسیار بیشتر از همتایان خود در معرض افت قیمت هستند.
به زودی خریداران عصبانی پرداخت وام مسکن بیش از ۳۲۰ پروژه ناتمام را در ۱۰۰ شهری که توسط سازندگان از جمله کانتری گاردن اداره می‌‌‌شد، تحریم کردند. قیمت مسکن در اکتبر همان سال بیشترین کاهش را در هفت سال گذشته داشت. مقامات با یک طرح ۱۶ ماده‌‌‌ای برای حمایت از نقدینگی سازندگان وارد عمل شدند؛ اما بسیار دیر و بسیار ناکافی بود. در سپتامبر امسال، فروش قراردادی کانتری گاردن در مقایسه با سال قبل ۸۱درصد کاهش یافت. فروش آن در هشت ماه اول سال تقریبا دو برابر سریع‌تر از همتایانش افت کرد. بر اساس بررسی‌‌‌های بلومبرگ، ثروت شخصی یانگ از سال ۲۰۲۱ با کاهش ۸۶ درصدی به ۴.۶ میلیارد دلار رسیده است. شرکت قادر به پرداخت دستمزدها نیست و کارگرانی که روستاهای خود را برای کار رها کرده‌‌‌اند خانه‌نشین شده‌‌‌اند و برخی بیرون دفاتر دولتی و کانتری گاردن تظاهرات کرده‌‌‌اند. کریستوفر مارکیز، پروفسور در مدرسه کسب و کار کمبریج و یکی از نویسندگان مائو و بازارها معتقد است، کارآفرینان املاک امپراتوری‌‌‌هایی را ساخته‌‌‌اند که به سختی شکست می‌‌‌خورند، فروپاشی و نکول به طور قابل‌توجهی به بانک‌ها و افراد آسیب می‌‌‌زند و «مارپیچ منفی اقتصادی» ایجاد می‌کند. طلبکاران بین‌المللی که در تاریکی رها شده‌‌‌اند تلاش می‌کنند امور را به دست بگیرند. برخی به دنبال تشکیل گروهی برای تقویت ائتلاف خود قبل از تجدید ساختار احتمالی هستند. این درد در سراسر بخش املاک ادامه دارد. دولت تمایل چندانی برای نجات شرکت‌ها نشان نمی‌‌‌دهد، حتی در شرایطی رکود قیمت‌ها ادامه دارد و سرمایه‌گذاران همچنان اجتناب می‌کنند.
طبق برآوردهای بلومبرگ، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، یا بیش از نیمی از بدهی‌‌‌های دلاری معوق صادرشده توسط شرکت‌های سازنده چینی در حالت نکول یا بازسازی است. اورگراند، بدهکارترین شرکت سازنده جهان، به انحلال نزدیک شده است. آپارتمان‌‌‌های جدید بسیاری از مردم که در خانه‌‌‌های استیجاری منتظر تکمیل آن هستند، هنوز تمام نشده است. فروش زمین نیز کاهش یافته است و دولت‌‌‌های محلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ به طوری که برخی مدارس حتی برای پرداخت حقوق معلمان با مشکل مواجه شده‌‌‌اند.
