قاسم تقی‌‌‌خانی در این پاسخ‌‌‌نامه، تاکید کرده است، با نوسازی شهرک پیکانشهر، طرح کلید به کلید در این شهرک به اجرا گذاشته می‌‌‌شود که باعث بهبود کیفیت زندگی ساکنان خواهد شد:

۱. شهرک فرسوده پیکانشهر با قدمت ۵۰ ساله، محل کمپ کارگران شرکت ایران خودرو بوده که پس از انقلاب تعداد ۱۳۹۹ واحد  آپارتمان‌ مسکونی عمدتا ۴۵ متر مربعی، به کارگران و متقاضیان انتقال قطعی یافته و از سال ۱۳۹۱ مجمع عمومی مالکان، بنا بر تقاضاهای مالکان و به دلیل فرسودگی و استهلاک تمام بناهای شهرک، تصمیم به نوسازی گرفتند.

با عنایت به نظریه هیات کارشناسان مبنی بر تایید فرسودگی کلی شهرک و مخاطرات سنگین ناشی از آن، این اقدام امری اجتناب‌ناپذیر و خواسته ۱۰ ساله اهالی شهرک است که با رسیدگی قضایی و رای قطعی دادگاه دایر بر تجویز نوسازی و ابلاغیه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادستانی کل کشور، ضرورت امر به تایید مراجع دولتی و عمومی رسیده است.

۲. دستور نقشه اولیه صادره از شهرداری تهران  تراکم ۲۸۰‌درصد را برای پروژه درنظر گرفته بود اما با وجود این  پس از سپری شدن فرآیند طولانی ۱۰ساله،  موضوع نوسازی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مطرح و طی بند ۲۱ صورت‌جلسه شماره ۶۴۴ مورخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، پروژه بازآفرینی پیکانشهر به تصویب رسید.

در این مصوبه با کاهش ۸۰درصد تراکم اولیه، فقط ۲۰۰ درصد تراکم مسکونی به علاوه  ۴۷درصد تراکم منحصرا بابت تعهد ساخت سرانه‌های عمومی در نظر گرفته شده که بیشترین میزان تعهد مالکان به تامین سرانه‌‌‌های عمومی و در نوع خود منحصر به فرد است. علاوه بر این، قریب ۷۰‌درصد عرصه به فضای سبز اختصاص یافته است.

 ۳. هم اکنون سال‌هاست که  اهالی شهرک با سکونت در واحدهای مسکونی فرسوده -غالباً با متراژ  فقط ۴۵ مترمربع!- معضلات فراوان شهری و زیستی را متحمل شده و به کلی از استانداردهای معمولی زندگی شهری به دور هستند، لذا برای رسیدن به حداقل مطلوب و همسو با الگوی مصوب مسکن، نوسازی مستلزم تامین ۸/ ۱ ( یک و هشت دهم)برابر مساحت مفید فعلی واحدهاست.

 ۴. به دلیل عدم ورود دولت به ساخت و ساز پروژه، بخش خصوصی با پذیرش تمام الزامات خاص و سنگین این پروژه (از جمله عدم دریافت هرگونه وجه از مالکان، تحویل کلید واحدهای نوساز در برابر کلید واحد‌‌‌های فرسوده، عدم امکان رهن یا هرگونه انتقال واحدهای مالکان، عدم پرداخت هرگونه وجهی توسط مالکان و ...) نوسازی شهرک را متقبل شده و قهرا تامین هزینه ساخت کلیه سرانه‌‌‌های عمومی و خدمات زیربنایی و روبنایی از جمله شبکه معابر، فضای سبز، مدارس، مساجد، درمانگاه، شبکه‌های فاضلاب و آب و برق و گاز و انشعابات و ... در تعهد سازنده است که این امر، با کاهش شدید توجیه‌پذیری اقتصادی و بر مبنای محاسبات و آنالیز هزینه-فایده، الزاماً مستلزم تخصیص حداقل ۲۵۰ درصد تراکم و احداث بنا در ۱۱ طبقه است در غیر این صورت، بدون تردید، پروژه به دلیل فقدان حداقل توجیه اقتصادی، قابلیت اجرا نداشته و شهرک فرسوده پیکانشهر به عنوان لکه فرسوده و مجموعه‌‌‌ای ناامن و واجد خطرات مالی و جانی و بازمانده از هرگونه پیشرفت و ارتقای منزلت شهری و شهروندی، باقی خواهد ماند.

لازم به ذکر است که آنالیز هزینه‌ها و تعهدات و عواید پروژه، به مبادی رسمی ارائه شده است.

متاسفانه در گزارش منتشره در آن روزنامه، واقعیت‌‌‌های حاکم بر پروژه بازآفرینی پیکانشهر که تماما در مراجع دولتی و عمومی ثبت و ‌‌‌ضبط است و همچنین الزامات اقتصادی برای توجیه‌پذیری اجرای آن، در کنار خطرات جانی و مالی قریب‌الوقوع برای اهالی شهرک ناشی از فرسودگی کلی بناها و عقب‌‌‌ماندگی شدید شهرک از استانداردهای جاری زیست شهری و بسیاری ملاحظات دیگر، مغفول مانده و بدون مراجعه به متولیان پروژه نوسازی، مطالبی غیرفنی و غیرواقع مطرح شده که چاپ و انتشار چنین گزارش غیرتخصصی به زیان اهالی شهرک و مغایر با رویکرد دولت در تامین مسکن و غیرهمسو با روند و الزامات نوسازی هرچه سریع‌تر پروژه، قابل تامل است!

لذا جهت تنویر اذهان عمومی مراتب به شرح فوق اعلام می‌شود.

شهرک پیکانشهر پذیرای خبرنگاران و کارشناسان اقتصادی آن روزنامه وزین برای هرگونه بازدید و ارائه مدارک و توضیحات فنی و تخصصی پروژه است و انتظار دارد در  مسیر سازندگی و احقاق حقوق اهالی شهرک و فراهم شدن توسعه پایدار شهری، بیش از پیش توجه و عنایت مبذول فرمایید تا هرچه سریع‌تر شاهد پیکانشهری مدرن و همتراز با پیشرفت سایر نقاط کلان‌شهر تهران باشیم.

اخبار مرتبط