در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بررسی شد

چرا ساخت‌و‌ساز راکد است؟

شماره روزنامه: ۵۵۰۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۸۲۳۲۳ شرکت ها

دنياي اقتصاد : دولت طرح نهضت ملی مسکن را بر اساس واقعیت‌‌ها بازنگری کند و به دام پافشاری بر وعده از پیش داده شده که نتیجه آن ترجیح کمیت بر کیفیت است نیفتد. مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان با بیان این توصیه از غیرممکن بودن تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی سخن می‌گوید. سعید لطفی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: شاید بتوان گفت وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال جزو بزرگ‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم است که از همان ابتدا مصداق بارز «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» بود. اصرار دولت بر امکان اجرای این پروژه که از آن می‌توان به عملیات غیر‌ممکن دولت در حوزه مسکن یاد کرد تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت و بنابراین لازم است دولت در این زمینه بر اساس واقعیت‌ها و امکان‌سنجی ظرفیت‌ها گام بردارد.

چرا ساخت‌و‌ساز راکد است؟

وی گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است افرادی که به بدنه دولت درباره امکان‌پذیر بودن ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی طی چهار سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن مشاوره داده‌اند، برخی از مسوولان پیشین حوزه مسکن در دولت‌های قبل بوده‌اند که بدون در نظر گرفتن توان فنی و اجرایی کشور و همچنین بی‌توجه به شرایط کنونی اقتصاد، اجرایی شدن ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را نزد رئیس‌جمهور امکان‌پذیر توصیف کرده‌اند.

لطفی خاطرنشان کرد: چندی پیش وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد که قرار است دو میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخته شود و بسیاری از این اظهارنظر وزیر، به عنوان عقب‌نشینی دولت از وعده چهار میلیونی این طرح تعبیر کردند و اگر‌چه به فاصله کوتاهی این اظهارنظرها تکذیب شد اما به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که دولت به جای تکذیب و تاییدیه‌ها، واقع‌بینانه با حوزه مسکن برخورد کند. وی تاکید کرد: دولت نباید تصور کند که حرکت به سمت واقع‌گرایی در حوزه مسکن لزوما به حیثیت سیاسی‌اش لطمه وارد می‌کند، چرا که همگی متفق‌القول هستند که وعده عنوان شده در حوزه مسکن برآمده از مشاوره افرادی است که جزو سکانداران طرح مسکن مهر بوده‌اند که بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی جامعه و بی‌توجه به اینکه در آن زمان با

 متر مربعی ۳۰۰ هزار تومان امکان ساخت یک واحد مسکونی مهیا بود، دولت را به سمتی سوق داده‌اند که مسوولیت سنگینی را در حوزه مسکن متقبل شود و وعده چهار میلیون واحد مسکونی را مطرح کند. لطفی با اشاره به اینکه جلوی ضرر از هر جا گرفته شود منفعت است گفت: بنابراین بهتر است مسوولان با تجدید نظر در وعده‌های داده شده در حوزه مسکن، با یک امکان‌سنجی کاملا کارشناسی، نسبت به اصلاح برنامه‌های خود در حوزه مسکن اقدام کنند.وی گفت: چهار میلیون واحد مسکونی و اصرار و پافشاری دولت بر اینکه توان اجرایی کردن این وعده را دارد باعث خواهد شد که دولت به هر قیمتی شده و فقط برای اینکه شکست را نپذیرد کلنگ هزاران واحد مسکونی را به زمین بزند که این واحدها نه تنها به خانه‌دار شدن متقاضیان منجر نخواهد شد، بلکه زمینه هدر‌رفت سرمایه‌های ملی را فراهم خواهد کرد.

 وی پیشنهاد داد: انتظار می‌رود دولت با جسارت آمارهای خود در حوزه مسکن را اصلاح کند و به جای کمیت، کیفیت را ملاک عمل خود در تولید مسکن قرار دهد و به جای مسکن‌سازی صرف به سمت تولید مسکن بر اساس معنای واقعی کلمه حرکت کند.

لطفی به محاسن بازنگری در آمارهای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اگر به عنوان مثال دولت وعده دهد طی سه سال آینده قرار است نسبت به تولید دو میلیون واحد مسکونی اقدام کند، این امر باعث خواهد شد که برنامه‌ریزی برای احداث این واحدها کاملا بر اساس واقعیت‌ها و توان فنی کشور باشد و چنین رویکردی سبب خواهد شد که دو میلیون خانوار صاحب مسکن شوند.

مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان در عین حال خاطرنشان کرد: دولت باید در طرح نهضت ملی مسکن تسهیل‌گری کند و بر اساس واقعیت‌ها و شرایط اقتصادی به صورت کاملا سنجیده در این طرح گام بردارد. وی ادامه داد: در همین حال تقسیم‌بندی متقاضیان و سنجش توان مالی آنها یکی از موارد بسیار مهمی است که باعث تسریع در اجرای این طرح خواهد شد، چرا که بی‌توجهی به این مساله باعث خواهد شد که پروژه‌ها معطل پرداخت سهم آورده متقاضیان شود و جایگزینی متقاضیان و انتظار برای واریز سهم آورده، زمان زیادی از اجرای این پروژه را هدر خواهد داد.

لطفی تاکید کرد: اجرای موفق طرح نهضت ملی مسکن نه تنها سبب خانه‌دار کردن قشر عظیمی از افراد بی‌خانمان خواهد شد بلکه در عین حال این پروژه می‌تواند شاخص سنجش موفقیت این دولت باشد. وی همچنین به تبعات نامعادله عرضه و تقاضای مسکن که سبب گرانی مسکن می‌شود اشاره و اذعان کرد: عدم عرضه مسکن سبب تشدید شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن می‌شود که این مساله به‌شدت زمینه‌ای برای گران شدن مسکن خواهد شد، این در حالی است که برخی گرانی مسکن را ناشی از عملکرد بنگاهداران یا سوداگران مسکن قلمداد می‌کنند، در حالی که عمده‌ترین عامل گرانی مسکن عدم تولید است، بنابراین برای پیشگیری از تشدید گرانی مسکن، فراهم کردن زمینه تولید ضروری است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن