بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، سازنده‌ها در هفته‌های اخیر استقبال زیادی از جایزه خوش‌حسابی عوارض ساختمانی کرده‌اند؛ اما هنوز آمار دقیقی از میزان وصولی از این محل اعلام نشده است.

بنا بر مصوبه اخیر پارلمان شهری، مؤدیانی که بدهی آنها بابت عوارض تا یک میلیارد تومان است، اگر در بازه زمانی ۲۰آبان تا ۲۰آذر بدهی خود را به‌صورت تمام و کمال پرداخت کنند، از ۴۰درصد تخفیف، اگر از ۲۱ آذر تا ۲۰ دی پرداخت خود را انجام دهند از ۳۵درصد تخفیف و اگر در فاصله ۲۱دی تا ۲۱بهمن بدهی خود را پرداخت کنند از ۳۰درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. همچنین اگر از ۲۱بهمن تا ۲۰اسفند این بدهی تسویه شود، ۲۵درصد تخفیف به این گروه از سازنده‌ها تعلق خواهد گرفت. بر این اساس مقدار این تخفیف به‌صورت پلکانی برای سازنده‌هایی که میزان بدهی آنها بیشتر است، کاهش پیدا می‌کند و در نهایت تخفیف تعلق‌گرفته به مؤدیان دارای بدهی بیش از ۵۰میلیارد تومان (لوکس‌سازها) بین ۲۱ تا ۳۴درصد است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هرچند ادعای مدیریت شهری این است که تخفیف مذکور را با هدف کمک به تعادل‌بخشی به قیمت مسکن منظور کرده است و انگیزه وصول درآمد در مرتبه بعدی قرار می‌گیرد، اما در عمل روند رشد قیمت مسکن با شتابی بیشتر از گذشته در آبان ادامه پیدا کرد و در این ماه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات صورت‌گرفته با رشد قابل توجه ۷درصدی همراه شد. در واقع سازنده‌هایی که واحدهای تکمیل‌شده خود را به بازار عرضه کردند، با اطلاع یافتن از تخفیفی که برای پروژه‌های بعدی خود از آن برخوردار می‌شوند، نه تنها قیمت واحدهای آماده عرضه را تعدیل نکردند، بلکه با تاثیرپذیری از جهش دلاری، قیمت‌های بالاتری نسبت به مهرماه برای فروش در نظر گرفتند. آنچه در آبان ماه رخ داد اگرچه قابل پیش‌بینی بود، اما به صورت آشکار به مدیران شهری نشان داد هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی سهمی نزدیک صفر در تورم مسکن دارد؛ به این معنا که نوسان جزئی کاهشی یا افزایشی آن نمی‌تواند عامل اصلی بالا و پایین قیمت مسکن باشد.

در حال حاضر سهم عوارض ساخت‌و‌ساز از قیمت فروش مسکن حداکثر ۳درصد و از قیمت تمام‌شده، قدری کمتر از این است. بنابراین اعمال تخفیف در آن منفعتی به شکل تعدیل قیمت برای متقاضیان مصرفی مسکن ندارد، بلکه تنها امتیازی ویژه برای یک گروه حداقلی از شهروندان محسوب می‌شود که به کار ساخت‌و‌ساز مشغول هستند. برخی از منتقدان این تخفیف در شورای شهر تهران نیز در زمان مذاکرات حین بررسی لایحه مربوطه گوشزد کردند که به این ترتیب فقط یک گروه حداقلی شاید هزار نفری از این امتیاز در کسب‌و‌کار خود منتفع خواهند شد که بسیاری از آنها لوکس‌سازهای شمال تهران هستند.