تخصیص ۵۷/ ۱هزار میلیارد یوآن برای حمایت از ساختوساز، اولین گام است
رأی مثبت چین به تورم کالایی؟
چینی‌‌‌ها در کنترل تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده موفق عمل کرده‌‌‌اند، اما نرخ بیکاری در این کشور به رکورد 21ماه اخیر خود رسیده است. در این شرایط، افزایش بیکاری و بی‌‌‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی باعث شده است تا مصرفکنندگان چینی، دیگر تمایلی به خرید نداشته باشند و به این ترتیب، بزرگ‌ترین اقتصاد کالایی جهان با ریسک رکود تقاضا روبه‌رو شود. در این وضعیت، پایین‌بودن تورم در این کشور نسبت به سایر نقاط دنیا دست دولت چین را برای اعمال محرک‌‌‌های پولی و مالی بهمنظور حمایت از رشد اقتصادی و بهبود اشتغال‌زایی باز می‌کند. البته اتخاذ این سیاست، ناخودآگاه تبعات تورمی در بخش کامودیتیها را در پی دارد. به این ترتیب، احتمالا دومین اقتصاد جهانی و بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا در شرایطی که سایر اقتصادهای برتر به سمت سیاست انقباضی بهمنظور مهار تورم می‌‌‌روند، چاره‌‌‌ای جز انتخاب سیاست انبساطی نخواهد داشت؛ سیاستی که به صعود تورم کالایی در جهان دامن می‌‌‌زند. اما دولت چین احتمالا همچنان درصدد برخواهد آمد تا با افزایش نظارت و حمایت دولتی، اثرگذاری آن را بر بازارهای داخلی خود محدود کند.
کنترل تورم به قیمت افول اقتصادی و بیکاری
دادههای اقتصادی چین برای ماه مه منتشر شد. میزان تورم تولیدکننده در این کشور رشد سالانه 4/ 6درصدی را ثبت کرد که این رقم کمترین میزان رشد تورم سالانه پس از آوریل 2021 بود. تورم تولیدکننده در چین ظرف سال‌های گذشته در محدوده منفی نوسان نرخ داشت، اما در سال 2021 و سال‌جاری میلادی صعودی قابل ملاحظه را تجربه کرد، به نحوی که در اکتبر 2021 به 5/ 13درصد نیز رسید. با این حال، دولت چین با اعمال سیاست‌‌‌های نظارتی و حمایتی، مانع از آن شد که بخش قابل‌توجهی از این تورم به مصرفکنندگان منتقل شود. میزان تورم مصرف‌کننده چین در ماه مه نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایش 1/ 2درصدی داشت و به این ترتیب، این شاخص نسبت به ماه قبل تغییری نکرد. البته شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین ظرف ماه‌‌‌های اخیر نوسان افزایشی داشته، اما همچنان رشد این شاخص کمتر از میانگین پنج‌ساله و ده‌ساله است.
در حالی که دادههای تورمی چین برای ماه مه مثبت بود، تعداد افراد بیکار در این کشور رو به افزایش گذاشته، به نحوی که شاخص بیکاران چینی در ماه مه به 1/ 6درصد رسید که این رقم بیشترین میزان رشد شاخص بیکاری در چین پس از مارس 2020 است. میزان نرخ بیکاری در چین برای ماه مه بیش از میانگین ماهانه بیکاری در این کشور در بازه زمانی پنج‌سال گذشته است. به این ترتیب، دادههای اقتصادی چین ترکیبی از امید به بهبود و واهمه از وخیم‌شدن شرایط را به‌‌‌طور همزمان دارد. در حالی که اغلب کشورهای جهان با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، چینی‌‌‌ها توانسته‌‌‌اند از معضلات تورم بالا به‌‌‌خصوص در بخش مصرف‌کننده در امان بمانند. با وجود این، افزایش نرخ بیکاری در چین و کاهش رشد اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد این کشور نیز مانند سایر اقتصادهای جهانی این روزها حال و روز خوشی ندارد.
چین حامی صعود تورم جهانی نشد
شاخص قیمت تولیدکننده چین در ماه مه نسبت به مدت مشابه در سال قبل، رشد 4/ 6درصدی داشت. این رقم بیانگر رشد قابل ملاحظه تورم برای تولیدکنندگان چینی است، اما میزان تورم سالانه تولیدکننده در چین برای ماه مه رو به کاهش گذاشته است. افت نرخ کامودیتیها در بازارهای جهانی، کاهش تقاضا برای کالا در چین به دلیل محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای، رفع برخی از چالش‌‌‌های زنجیره تامین و البته بالا بودن قیمت تولیدکننده در ماه مه سال 2021 باعث افت رشد شاخص تولیدکننده در چین برای ماه مه شد؛ به این ترتیب، شاخص PPI چین برای هفتمین ماه متوالی کاهشی بود و به کمترین میزان پس از 15ماه اخیر، یعنی بعد از آوریل 2020 رسید. شاخص قیمت تولیدکننده در چین با شیوع کرونا در دنیا صعودی قابل ملاحظه داشت، بروز چالش در زنجیره تامین جهانی با افزایش هزینه تولید و جهش نرخ کالاهای پایه و انرژی در این زمان مهم‌ترین دلیل اوج‌‌‌گیری شاخص قیمت تولیدکننده در این زمان بود.
این اتفاق در سایر کشورهای دنیا نیز تجربه شد و در شرایط کنونی نیز اقتصاد جهانی با تورم بالا روبه‌روست. تفاوت چین با سایر نقاط دنیا، عزم دولت این کشور برای جلوگیری از سرایت مستقیم این تورم به بخش مصرف‌کننده بود. درواقع در این زمان، دولت چین با اعمال سیاست‌‌‌های نظارتی و حمایتی، آزادسازی ذخایر دولتی مواد اولیه و اعمال فشار بر تولیدکنندگان بهمنظور کاهش حاشیه سود، توانست از سرایت این تورم به بخش مصرفکنندگان جلوگیری کند؛ سیاستی که موافقان و مخالفانی داشت. در حالی که برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت چین با اعمال فشار بر تولیدکنندگان چینی سعی در کاهش قیمت در این کشور در طول دوسال اخیر و اوج بحران کرونا داشت، برخی دیگر، اقدامات دولت این کشور را همراستا با سیاست‌‌‌های انبساط پولی دولت‌‌‌های غربی ارزیابی کرده و بر این باورند که دولت این کشور با حمایت از صنایع و اعطای یارانه، توانست از سویی از مردم این کشور حمایت کند و از سوی دیگر، آب بر آتش تورم جهانی نریزد.
چین در آستانه رکود تقاضا
دادههای تورمی در چین نوسانی مطلوب دارد، اما افزایش بیکاری در این کشور، به‌‌‌خصوص در میان جوانان باعث شده است تا بزرگ‌ترین اقتصاد کالایی جهان در معرض ریسک کاهش تقاضا قرار گیرد. مصرفکنندگان چینی دیگر تمایلی به خرید ندارند؛ این خطری است که پیش از این چینی‌‌‌ها با آن روبه‌رو نشده بودند. مارک تانر، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و مشاوره بازاریابی China Skinny مستقر در شانگهای، به آسیافایننشال گفت: مصرفکنندگان چینی متعجب شده‌‌‌اند. آنها اعتمادبه‌نفس قبلی خود را برای خرید ندارند، شیوع مجدد کرونا در چین و قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اعمال‌شده در این کشور، بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چینی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی باعث شده است تا از سویی ترس از خرید میان چینی‌‌‌ها بروز کند و از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از مردم و حتی شرکت‌های چینی تمایلی به سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشته باشند.
به این ترتیب، اقتصاد چین با ریسک کاهش تقاضا روبه‌روست. البته دولت چین برای تحریک تقاضا در این کشور در پایان ماه مه از کاهش مالیات بر فروش خودرو، یارانه‌‌‌‌‌‌ها، لوازم‌خانگی قدیمی و تغییر آن با وسایل نو خبر داد. این اقدامات با هدف تحریک تقاضا انجام شده است. با وجود این، اگر نرخ بیکاری در این کشور بالا بماند، بعید است که سیاست‌‌‌های محرک تقاضا بتواند وضعیت را به شکل معمول بازگرداند. در این شرایط، آسیافایننشال در مقاله‌‌‌ای به گزارش بانک‌آمریکا، پیشبینی می‌کند که نرخ بیکاری در چین ظرف ماه‌‌‌های آینده شدت بیشتری می‌گیرد. تاثیر قرنطینه‌‌‌های کرونایی در چین بر مشاغل به‌سادگی قابل برطرف شدن نیست. در این شرایط، جوانان چینی با بیشترین آمار بیکاری روبه‌رو می‌‌‌شوند، به نحوی که در این گزارش پیشبینی می‌شود آمار بیکاری جوانان چینی به 23درصد برسد که رکورد بالایی است.
افول اقتصادی صحت دارد
مقامات دولت چین، برخلاف رویه معمول خود، ظرف هفته‌‌‌های اخیر بر افول اقتصادی این کشور صحه گذاشتند که این موضوع به‌‌‌سرعت بر بازارهای کالایی جهان اثرگذار شد و کاهش قیمت را در بازار کالاهای پایه صنعتی رقم زد. لی کچیانگ، نخست‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر چین 26 ماه مه گفت: اقتصاد چین حال و روز خوبی ندارد و وضعیت بدتر از روزهای ابتدایی شیوع کرونا در این کشور و قرنطینه سال ۲۰۲۰ است. در شرایط کنونی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی چین در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حد خود قرار دارند و دادههای اقتصادی از کاهش بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی و دولت خبر می‌دهند. این اظهارنظر به ایجاد روند سقوط قیمتی در بازار فلزات اساسی منجر شد، اما این پایان ماجرا نبود؛ در ادامه، دولت چین از تزریق نقدینگی به ارزش ۵۷/ 1تریلیون یوآن برای رونق بخش ساختوساز خبر داد و به این ترتیب، بلافاصله جریان کاهش قیمت فلزات متوقف شد. تحلیلگران بین‌المللی نسبت به وضعیت کاهش رشد اقتصادی چین هشدار می‌دهند؛ اما بعید به نظر می‌رسد که مقامات دولت این کشور بازی با شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی همچون رشد تولید ناخالص داخلی و دادههای تورمی را به‌‌‌طور اتفاقی آغاز کرده باشند و احتمالا برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای کنترل آن دارند؛ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بیشترین اثرگذاری را بر بازارهای کالایی خواهد داشت و در عین حال، پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری قیمتی در بازار کامودیتیها را دشوار می‌کند.
چین ورق را برمی‌‌‌گرداند؟
کاهش هزینه تولیدکننده در چین در وهله اول داده اقتصادی مثبتی تلقی می‌شود، اما به گفته برخی تحلیلگران، این کاهش تورم می‌‌‌تواند بیانگر فشار نزولی دیگری بر دومین اقتصاد جهان باشد. درواقع بخشی از این کاهش قیمت تولیدکننده با افت تقاضا رقم خورده است، بنابراین از عقبگرد اقتصادی این کشور حکایت دارد. در این شرایط، اقتصاددانان چینی خواستار سیاست‌‌‌های حمایتی بهمنظور رونقبخشی به اقتصاد این کشور برای گذر از بحران هستند. در این شرایط، پایین‌بودن نرخ تورم در بخش مصرف و حتی افت تورم تولیدکننده در ماه‌‌‌های اخیر می‌‌‌تواند دست دولت چین برای اعمال سیاست‌‌‌های پولی و مالی بهمنظور حمایت از اقتصاد و رونقبخشی به آن را باز بگذارد. به این ترتیب، در حالی که اغلب کشورهای دنیا به اعمال سیاست انقباضی برای کنترل تورم روی‌آورده‌‌‌اند، چینی‌‌‌ها با توجه به پایین‌بودن تورم، فرصتی برای حمایت از اقتصاد داخلی خود دارند.
