به گزارش «دنیای اقتصاد»، نیروی انتظامی تهران بزرگ قرار است در قالب تفاهم‌نامه جدید پنج‌‌هزار واحد مسکونی بسازد. همچنین تفاهم برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی توسط سپاه، ۱۰ هزار واحد توسط شرکت سرمایه‌‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، ۱۵ هزار واحد توسط نیروی هوایی ارتش و ۱۰۰ هزار واحد توسط یک شرکت بخش خصوصی موسوم به برنا تهاتر ایرانیان منعقد شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران با اشاره به آنچه «سقوط آزاد صدور پروانه» توصیف کرد، گفت: ساخت‌و‌ساز۳۵ میلیون مترمربعی در سال ۹۱ به۵ میلیون مترمربع در سال گذشته رسیده که حاصل حاکم شدن نگاهی نادرست بر حوزه شهرسازی بوده است؛ نگاهی که سبب شد دومینوی جهش قیمت مسکن از تهران آغاز شود و به سایر شهرهای کشور تسری پیدا کند. نتیجه این روند اجاره‌‌نشین شدن ۵۱ درصد از تهرانی‌‌ها است که سبب شده بسیاری از شهروندان ناگزیر به مهاجرت به حومه و حتی حاشیه‌‌نشینی شوند. زاکانی در واکنش به انتقاد برخی نسبت به انبوه‌‌سازی مسکن در تهران که آن را عامل افزایش مهاجرپذیری پایتخت می‌‌دانند، گفت: بر خلاف تصور عموم، مهاجرت در استان تهران بالا اما در شهر تهران محدود است، کمااینکه بر اساس آمارهای رسمی پارسال فقط ۳۴ هزار نفر به پایتخت مهاجرت کرده‌‌اند.

شهردار تهران با اشاره به اینکه تهران همین حالا با کمبود مسکن مواجه است، گفت: در حال حاضر بعد خانوار ۹/ ۲ و جمعیت شب تهران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است؛ جمعیت روز نیز حدود ۵/ ۳میلیون نفر از این تعداد بیشتر است. با این حساب همین حالا تهران با کمبود یک میلیون واحد مسکونی روبه‌رو است و ما تلاش می‌کنیم به روند جبران این کمبود سرعت دهیم.

اما حضور یک شرکت خصوصی که مسوولیت ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را در قالب تفاهم‌نامه همکاری با شهرداری تهران بر عهده گرفت، این ابهام را ایجاد می‌کند که چه مجموعه‌هایی فرصت حضور در قرارگاه مسکن و استفاده از امتیازهای مربوطه را دارند؟ آن‌گونه که شهردار تهران توضیح داد، راه برای هر مجموعه‌‌ای که ظرفیت تامین زمین را داشته باشد باز است تا وارد قرارگاه مسکن و از امتیازهایی که شهرداری برای انبوه‌‌سازی قائل می‌شود، بهره‌‌مند شود. در واقع شرط اصلی این است که یک مجموعه امکان تملک زمین با مساحت حداقل یک هکتار را داشته باشد.

زاکانی در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره امتیاز حضور در قرارگاه مسکن توضیح داد: تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای ساختمانی مهم‌ترین امتیازی است که در قالب این قرارگاه به سرمایه‌‌گذاران ساختمانی اعم از دولتی و خصوصی تعلق می‌گیرد. مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: مشوق‌‌های عمومی مثل تخفیف ۴۰ درصدی در عوارض صدور پروانه که اخیرا ابلاغ شده، همین حالا نیز در جریان است و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی ذیل قرارگاه مسکن نیز می‌توانند از آن بهره‌‌مند شوند؛ اما مساله سازنده‌ها هزینه‌های عوارض نیست، بلکه مطالبه آنها کوتاه شدن فرآیندهای صدور جواز ساختمانی است که در قالب قرارگاه میسر می‌شود.