احتراما پیرو انتشار گزارشی با عنوان «وام مسکن به بستنی‌سازی» در تاریخ ۴‌/ ۸‌/ ۱۴۰۱ در آن روزنامه در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود که طبق قانون مطبوعات باید در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:

با رفع ایرادات موجود؛ اعطای تسهیلات به طرح جهش مسکن سرعت بیشتری خواهد گرفت

بر اساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است بانک‌های عامل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند که این قانون به همراه سهمیه بانکی مربوطه بلافاصله پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد.

در این زمینه دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و ابهامات مطرح‌شده ازسوی بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به‌روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.

همچنین باید توجه شود که یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده‌شده عملا با محدودیت منابع مواجه است و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک ‌مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.

علی‌ای‌حال از دیگر موارد قابل اشاره این موضوع است که طرح مذکور سامانه‌محور است و عملا از ابتدای ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانک‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملا مشکل دارد و اخیرا امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است. در این خصوص بانک مسکن که از سنوات قبل و درخصوص طرح های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته؛ به‌طوری‌که به میزان ۶۳۰هزار میلیارد ریال قراداد بابت طرح‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ ۲۱۳هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.

علاوه بر این از دیگر موارد قابل اشاره نیز توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفا درخصوص تسهیلات مسکن شهری نیست و علاوه بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به‌نحوی‌که از تیر ماه سال جاری که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شد تاکنون ۱۵۹هزار پرونده تشکیل شده و تعداد ۱۲۱هزار فقره تسهیلات به میزان ۶۹هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن اینکه درخصوص مسکن روستایی نیز در سال گذشته ۶۶هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین ۵۷هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اگرچه در زمان ثبت‌نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد؛ لیکن تاکنون حدود ۳۳۳هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده‌اند و در متقاضیان موثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده‌اند، ریزش قابل توجهی نسبت به طرح‌های قبلی مشاهده می‌شود.

همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان ۴.۵۸۰هزار میلیارد ریال نیز در ۳۱شهریور به بانک‌های عامل ابلاغ شده که امید است اجرای طرح یادشده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.‌‌