دولت ابتدای تابستان امسال مصوبه ناموفق سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ که در دولت قبل برای تنظیم اجاره‌‌‌بها پیش‌بینی شده بود را با تغییرات جزئی ابلاغ کرد و امیدوار بود بتواند با تعیین سقف دستوری برای رشد اجاره‌‌‌بها و الزام موجران به تمدید قرارداد با مستاجر قبلی (مگر در موارد استثنا)، مانع تورم بالای اجاره‌‌‌بها شود. اما با وجود اینکه سقف تعیین شده رشد اجاره‌‌‌بها در قراردادهای تمدیدی امسال در تهران ۲۵‌درصد و در سایر شهرها ۲۰‌درصد تعیین شده بود، براساس آمارهای رسمی دست‌‌‌کم در تهران میزان رشد اجاره‌‌‌بها در قراردادهای رسمی نزدیک دو برابر این میزان بود.  با وجود اینکه از ابتدا مشخص بود تعیین سقف دستوری در بازار اجاره‌‌‌بها مثل سال‌های قبل نتیجه‌‌‌ای در پی ندارد، دولت این راه بی‌‌‌نتیجه را در تابستان امسال نیز دنبال کرد و اکنون نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ناکارآمدی راه پیموده اذعان کرده، اما در عین حال از دستگاه‌های مرتبط خواسته وظایف خود را به درستی انجام دهند، به این امید که در ماه‌‌‌های آتی این مصوبه به کنترل تورم در بازار اجاره مسکن بینجامد.

اخبار مرتبط