بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، در حالی که ثبت نام برای دریافت وام اجاره مسکن از هفته گذشته آغاز شده است اما هم‌‌اکنون یک گروه کارچاق‌کن و واسطه در بازار مسکن، به عنوان برنده پرداخت این وام، شناسایی شده‌‌اند. از آنجا که یکی از شروط مهم و اصلی برای پرداخت وام اجاره به مستاجرها، داشتن قرارداد اجاره یا اجاره‌‌نامه همراه با کد رهگیری مربوط به سال ۱۴۰۱ است، یک گروه واسطه و کارچاق‌‌کن که به سامانه رهگیری مسکن دسترسی داشته و امکان دریافت کد رهگیری دارند، اقدام به راه‌‌اندازی کاسبی جدیدی برای صدور قراردادهای صوری اجاره و صدور کد رهگیری برای افراد غیرنیازمند کرده‌‌اند. این افراد با دریافت مبالغ زیاد از افراد غیرنیازمند، برای آنها اجاره‌‌نامه‌های صوری تنظیم کرده و به این ترتیب این افراد می‌توانند وام اجاره را دریافت کنند.

هم‌‌اکنون تعداد زیادی از مستاجرهای نیازمند دریافت وام اجاره به دلیل نداشتن کد رهگیری و اجاره‌‌نامه جدید، مشمول دریافت این وام نمی‌شوند. این در حالی است که کارچاق‌‌کن‌‌ها وارد عمل شده و در قبال دریافت هزینه‌های سنگین از افراد غیرنیازمند، اقدام به تنظیم قراردادهای اجاره صوری و دریافت کد رهگیری برای افرادی می‌کنند که برای اجاره مسکن نیازی به این وام ندارند. این موضوع در دو سال گذشته که وام اجاره مسکن به مستاجرها پرداخت می‌شد نیز وجود داشت اما امسال به دلیل افزایش سقف وام به ۱۰۰میلیون تومان و جذاب بودن رقم آن برای غیرمستاجرها و افراد غیرنیازمند، فعالیت کارچاق‌‌کن‌‌ها بیشتر شده است. هنوز مشخص نیست که آیا قرار است اقدام بازدارنده یا برخورد موثر با متخلفان و کارچاق‌‌کن‌‌ها در این زمینه صورت بگیرد یا خیر؟ اما در دو سال گذشته و طی یک هفته اخیر، سیاستگذار و مجری این سیاست، اقدام بازدارنده‌‌ای در این زمینه صورت نداده است و حتی هشداری از بابت برخورد با این افراد نیز داده نشده است.

در واقع می‌توان از این افراد به عنوان برنده وام اجاره مسکن یاد کرد که اقدام به تنظیم اجاره‌‌نامه‌های صوری و کد رهگیری غیرواقعی برای غیرنیازمندان به این وام می‌کنند. این در حالی است که هم‌‌اکنون تعداد زیادی از مستاجرهای نیازمند به این وام، برای تامین مبلغ اجاره و ودیعه مسکن اجاره‌‌ای با مشکلات زیادی مواجهند. بسیاری از آنها که قصد تمدید اجاره‌‌نامه قبلی با موجر را به هر دلیلی ندارند یا مستاجرهای جدید بازار مسکن که برای تنظیم قرارداد اجاره نیازمند مبلغ وام هستند و تا زمانی که وام را دریافت کنند نمی‌توانند اقدام به اجاره مسکن مورد نیاز خود کنند، هم‌‌اکنون سردرگم شده‌‌اند. هر چند این شرط مطابق با عرف پرداخت تسهیلات در همه بخش‌ها، شرطی منطقی است و بانک‌ها تنها پس از انجام فرآیند خرید کالاها، مسکن یا اجاره و احراز صحت ادعای فرد متقاضی اقدام به پرداخت وام می‌کنند.

این وضعیت یعنی فعالیت این کارچاق‌‌کن‌‌ها و افراد سودجو در بازار وام اجاره مسکن، مسیر دسترسی نیازمندان واقعی به این وام را دشوار و پیچیده خواهد کرد. سال گذشته نیز تنها تعداد محدودی از نیازمندان و مستاجرهای بازار مسکن موفق به دریافت این وام شدند؛ اما همان‌طور که برخی از مسوولان نیز اعلام می‌کنند بخش عمده‌‌ای از این وام‌‌ها از سوی افرادی دریافت شد که به دلیل داشتن روابط خاص یا در اختیار داشتن اجاره‌‌نامه‌های صوری، این وام را دریافت کردند.

با توجه به تعداد بسیار زیاد مستاجران نیازمند به وام ودیعه مسکن و همچنین محدود بودن منابع بانکی برای پرداخت وام ودیعه، در صورتی که امسال، سیاستگذار و مجری این سیاست اقدام بازدارنده و موثری در مسدودسازی مسیر دسترسی غیرنیازمندان به وام اجاره انجام ندهد، امسال هم این وام در عمل به گروه هدف اصابت نخواهد کرد. از سوی دیگر ورود منابع وام اجاره به بخش‌های دیگر می‌تواند تورم در سایر بخش‌ها را دامن بزند.

اخبار مرتبط