غلامرضا سلامي
اقتصاددان
در سال گذشته هم در معاملات ملک و هم در سرمایه‌گذاری بخش مسکن رکود حاکم شد و این رکود باعث شد تا قیمت املاک کاهش چشمگیری داشته باشد (نسبت به تورم موجود)؛ بدیهی است هردو اتفاق بر روی هم اثر مستقیم داشته است و بر بازار مسکن سال ۱۴۰۱ نیز تاثیر خواهد گذاشت. بازیگردان اصلی بازار مسکن درسال ۱۴۰۱ مانند یکی، دوسال اخیر مجلس و دولت خواهند بود، زیرا هدف‌گذاری هر دو کاهش قیمت مسکن به هر قیمتی (مثلا ادامه رکود فعلی) است. در ایران متاسفانه نه دولت‌ها و نه مجلس بلندمدت هدف‌گذاری نمی‌کنند و بدون توجه به آثار زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی تصمیمات خود در میان‌مدت و بلندمدت با رفتارها و تصمیمات پوپولیستی، آرام ساختن وضع فعلی را مطمح نظر قرار می‌دهند. با این حال اینکه توافق به چه صورتی انجام شود بسیار مهم است، اگر توافق موقت یا محدود باشد در آن‌صورت باتوجه به کم وکسری‌های زیاد دولت ماحصل آن تاثیر چندانی در صنعت ساخت‌وساز و معاملات نخواهد داشت و این رکود باز هم ادامه‌دار خواهد بود ولی اگر به وضعیت قبل از تحریم‌ها برگردیم و دولت همان سیاست‌های سرکوب ارزی گذشته (ویژه دوران فراوانی دلارهای نفتی) را در پیش گیرد آنگاه با بروز مجدد بیماری هلندی این امکان که باز هم سمت و سوی نقدینگی متوجه مسکن شده و قیمت‌‌ها را بالا ببرد (و در نتیجه رونق مجدد در ساخت‌وساز ایجاد کند) متصور است.
البته اگر در صورت توافق گسترده و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده و برگشت ایران به بازار متعارف نفت و گاز با قیمت‌های فعلی، نهادهای تصمیم‌گیر، خرد پیشه کرده و منابع حاصل از رفع تحریم‌ها را همراه با جذب سرمایه‌های خارجی به صورت منطقی به سمت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولید در همه عرصه‌ها سوق دهند، در آن‌صورت می‌توان انتظار داشت که بیماری‌های مزمن اقتصادی در کشور (از جمله نوسانات ناگهانی در بازار مسکن) به تدریج از جامعه ما رخت بر‌بندد که البته این خوش‌بینی‌‌ها شامل سال ۱۴۰۱ نمی‌شود و به احتمال زیاد رکود موجود در این سال ادامه خواهد یافت.با توجه به استدلال مندرج در مطالب بالا، به نظر می‌‌رسد روند فعلی در سال جاری ادامه داشته باشد.
اما درباره پرسش آخر هم باید گفت رونق غیرتورمی در بازار مسکن بدون ایجاد پیش‌زمینه‌های ساختاری، مانند اجرای طرح آمایش سرزمینی، بالا بردن در‌آمدهای واقعی مردم از طریق اشتغال پایدار، رساندن نرخ تورم به زیر ۵ درصد، ایجاد بنگاه‌های بزرگ توسعه‌گر، ایجاد بنگاه‌های بزرگ اجاره‌دار، تغییر ساختاری مقررات پیش فروش و تامین مالی و...، امکان‌پذیر نیست و این هم با ساختار غیر‌حزبی مجلس و دولت‌های ما (به‌دلیل نگاه کوتاه‌مدت آنها) به نظر ناممکن می‌‌رسد.
