علی‌اصغر میرمحمد‌صادقی، مدیر‌کل اعتبارات بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه افزایش سقف وام خرید مسکن در اغلب اوقات می‌تواند زمینه‌های سفته‌بازی را افزایش دهد، گفت: مسکن از آن موضوعاتی است که دولت باید وارد آن شود، به‌طوری که دولت زمین ارزان در اختیار شرکت‌های ساختمان‌‌ساز قرار دهد و بخشی از هزینه ساخت تسهیلات باشد و بخشی آورده مردم باشد. میرمحمد‌صادقی افزود: ما با تقویت بخش مسکن موافقیم، چرا‌که اگر بخش مسکن تقویت شود بسیاری از بخش‌های اقتصادی رونق پیدا می‌کند. با همین نگاه به بانک‌ها ابلاغ کردیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات بدهند. وی ادامه داد: از سال‌های گذشته تاکنون البته در بخش مسکن روستایی کارهای خیلی خوبی انجام شده است. از سال ۸۴ سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شده و فقط یک سال در سال اول مسکن‌مهر ۴۰۰ هزار مسکن در بخش روستایی ساخته شد.

در مجموع برای ساخت یک‌میلیون و ۹۳۰ هزار واحد مسکن روستایی تسهیلاتی به ارزش ۲۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. میرمحمد‌صادقی تصریح کرد: اما در حوزه مسکن شهری و وام خرید مسکن نگرانی‌هایی داریم. زمانی‌که پیشنهاد‌هایی مبنی بر افزایش سقف فعلی وام مسکن در دوره‌ قبلی مطرح می‌شد، ما نگران منابع صندوق و منابع بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت سقف جدید تسهیلات بودیم. وقتی بانک‌عامل مسکن نتواند منابع مورد نیاز برای این میزان افزایش را تامین کند، از بانک مرکزی استقراض می‌کند و آثار تورمی آن قیمت مسکن را دوباره بالا می‌برد.

بنابراین باید قدرت تسهیلات با سقف وام مسکن هم تناسب داشته باشد. بخشی از وام باید پس‌انداز مردم باشد، نه اینکه ۱۰۰درصد وام را شبکه بانکی تامین کند. اگر این‌گونه باشد هیچ بانکی نمی‌تواند به تنهایی جور تورم را بکشد و سقف وام را مدام بالا ببرد.

میرمحمد‌صادقی با بیان اینکه یکی از مخاطرات افزایش سقف تسهیلات مسکن از دیدگاه ما تقویت فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازار مسکن است، خاطرنشان کرد: البته این طرف قضیه مردم هستند که فقط می‌خواهند یک خانه بخرند. اگر سقف وام مسکن را ۳۰۰ میلیون تومان کنیم، بازپرداخت آن خیلی سنگین می‌شود و بسیاری از افراد نمی‌توانند این وام را بازپرداخت کنند و وام‌ها نکول می‌شود.

ما هم دغدغه مسکن مردم را داریم اما به‌نظر می‌رسد مسکن از آن موضوعاتی است که دولت باید وارد آن شود. دولت زمین ارزان در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قوی ساختمان‌‌ساز قرار دهد. بخشی تسهیلات باشد و بخشی آورده مردم باشد.

اما در مورد وام بانکی به‌نظر می‌رسد، اگر امروز رقم تسهیلات خرید را ۳‌برابر کنیم، هم بازپرداخت آن سنگین می‌شود و هم احتمال افزایش بهای مسکن را تقویت می‌کند.

بنابراین ما قطعا موافق تقویت و رونق بخش مسکن هستیم، چون صنایع مختلف را رونق می‌دهد اما بدون کمک دولت ساخت و ساز رونق نمی‌گیرد. ما آمادگی داریم همه درخواست‌ها در این زمینه را بررسی کنیم اما زیرساخت‌هایی برای این کار نیاز است و دولت باید به این بخش ورود کند. اگر در حوزه مدیریت بازار مسکن، اقداماتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر مسکن اعمال شود و این زیرساخت‌های قانونی شکل بگیرد، بخشی از مشکل تورم در بخش مسکن حل می‌شود.