در واقع این مشوق، دومین اقدام تشویقی دولت طی سال جاری به منظور واگذاری این اراضی برای پیشبرد طرح‌های ساخت مسکن دولتی محسوب می‌شود. براساس آنچه در جلسه اخیر هیات‌دولت با حضور رئیس‌جمهوری به تصویب رسید،بار دیگر بر ضرورت واگذاری اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی به وزارت راه وشهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی دولتی در قالب طرح اقدام ملی مطابق با ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن تاکید شد.براساس تبصره جدید الحاقی به ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذار‌کننده زمین و در صورت اعلام نیاز این دستگاه‌ها ۵۰ درصد از زمین‌های واگذار شده را به این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها عودت دهد تا روی آنها واحدهای مسکونی مورد نیاز کارکنان همان دستگاه‌ها احداث شود. شرط این واگذاری اولا اعلام نیاز دستگاه‌ها و در وهله بعد واجد شرایط بودن کارکنان این دستگاه‌ها برای دریافت واحدهای مسکونی دولتی ساز همچون سبز بودن فرم (ج)،سرپرست خانوار بودن، بومی بودن، فاقد مسکن بودن و... است. این در حالی است که مابقی این زمین‌ها در اختیار دولت و وزارت راه وشهرسازی برای پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن قرار خواهد گرفت.پیش از این هم در دولت روحانی و هم در دولت احمدی‌نژاد، براساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی مکلف به واگذاری اراضی تحت تملک خود به این وزارتخانه برای ساخت مسکن شده بودند، اما عملا هیچ واکنش و همکاری مثبتی از سوی دستگاه‌ها با وزارت راه‌وشهرسازی در این زمینه صورت نگرفته بود. حتی در سال گذشته استانداران ماموریت یافتند در صورت شناسایی اراضی مازاد مربوط به دستگاه‌های دولتی نسبت به معرفی آن به دولت برای استفاده از این زمین‌ها در پیشبرد طرح اقدام ملی اقدام کنند اما عملا نتیجه مطلوبی حاصل نشد. با این حال در نیمه اول سال جاری،دولت با تعریف اولین مشوق یعنی در اولویت قرار دادن ساخت مسکن برای کارکنان آن دسته از دستگاه‌های دولتی که اقدام به واگذاری زمین‌های مازاد خود به وزارت راه وشهرسازی برای پیشبرد طرح اقدام ملی کنند، با چند وزارتخانه و دستگاه دولتی و شبه‌دولتی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.عصر روز یکشنبه نیز هیات‌دولت با این تغییر قانونی،عملا دومین مشوق برای تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن را روی میز دستگاه‌های دولتی قرار داد.

اخبار مرتبط