معنای گفته ربیعی این است که قرار است تصمیم جدید برای ساماندهی بازار مسکن به نفع گروه همیشه برنده بازار ملک تغییر کند. در واقع با این تصمیم دولت، ضوابط قانون ساماندهی مسکن به نفع گروه همیشه برنده بازار مسکن یعنی سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند. این در حالی است که انتظار این بود که هر نوع تصمیم و سیاست‌گذاری در روزهای آتی به نفع فاقدان مسکن صورت گیرد، نه سرمایه‌گذاران مجتمع‌های تجاری و مال‌ها. بر اساس مفاد قانون ساماندهی مسکن، همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند زمین‌های سندداری که به آنها تعلق دارد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و این وزارتخانه زمین‌ها را صرف تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن از دهک‌های متوسط رو به پایین کند. شکل این واگذاری نیز در قانون اجاره ۹۹ ساله تعریف شده است. با این حال آن‌گونه که سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرده، دولت قصد دارد این زمین‌ها را نه فقط برای مسکن‌سازی بلکه برای ساخت و ساز اداری و تجاری نیز صرف کند. هر چند پس از گذشت ۹۹ سال، هزینه زمین دریافت خواهد شد اما عملا گویی بهای زمین برای اجرای پروژه‌ها در قالب قراردادهای ۹۹ ساله به نوعی مجانی تمام می‌شود. برداشت اول از این اظهارات این است که چنین برنامه‌ای قرار است در شهرهای جدید پیاده شود تا از این تصمیم به‌عنوان محرک برای افزایش سرانه‌های خدماتی و شهری در شهرهای جدید استفاده و مشکل کمبود زیرساخت در این شهرها برطرف شود.

با این حال آنچه تاکنون در شهرهای جدید پیاده شده است، نشان می‌دهد چنین برنامه‌ای پیش‌تر در شهرهای جدید اجرا نشده است؛ در سال‌های اخیر نه تنها در شهرهای جدید ساخت و ساز تجاری و اداری مشمول واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله نبوده، بلکه هر قطعه زمینی که برای این منظور در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته، به قیمت روز واگذار شده است. اتفاقا بخشی از هزینه‌های تکمیل و توسعه محله‌های مسکن مهر از درآمد حاصل از فروش همین زمین‌های تجاری تامین شده است.

بنابراین مشخص نیست مقصود سخنگوی دولت در مورد واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله ویژه ساخت و ساز تجاری و اداری، کدام شهرها است. اما صرف‌نظر از اینکه مقصود کجاست، با در نظر گرفتن محدودیت‌های زمین دولتی و اعتبارات سنگینی که برای مسکن‌سازی ارزان توسط دولت باید تامین شود، این تصمیم منطقی به نظر نمی‌رسد.