طی سال‌های گذشته از قانونی که «جدایی دولت از زمین‌های دولتی با هدف عرضه مسکن ارزان» را یک تکلیف برای دولتی‌ها تعیین کرده است، در دو مقطع، نیاز به این زمین‌ها حاد شد. در یک مقطع زمانی _ سال‌های ۸۸ تا ۹۰- با شروع مسکن مهر، فرمان تخصیص زمین به این طرح خطاب به استانداران صادر شد. در دومین مقطع _طی سال گذشته_ رئیس‌جمهور برای طرح بازآفرینی شهری به استانداران فرمان داد نسبت به شناسایی اراضی دولتی در استان‌ها اقدام کنند. در هر دو مقطع اما به‌دلیل چسبندگی دستگاه‌ها به زمین‌ها همکاری صورت نگرفت. اکنون طرحی که برای تامین مسکن کارمندان دولت نوشته شده است رقیب جدی بازآفرینی شهری به‌حساب می‌آید چرا که دستگاه‌ها برخلاف طرح بازآفرینی شهری، این بار انگیزه لازم برای به خدمت گرفتن زمین‌های خود در جهت ساخت مسکن را دارند. انگیزه «خانه‌دار کردن کارمندان خود» در هر دستگاه دولتی مالک زمین در استان‌ها باعث می‌شود زمین‌های دولتی که پیش‌تر قرار بود در خدمت «مقابله با فقر مسکن در بافت‌های فرسوده» در بیاید، به احتمال زیاد به کارمندان برسد. تبعیض ملکی بین کارمندان دولت و سایر گروه‌های متقاضی مسکن صرف‌نظر از اینکه به انباشت تقاضای مسکن ارزان‌قیمت منجر می‌شود، می‌تواند بازارسیاه «امتیاز مسکن کارمندی» را نیز رقم بزند.

دو سناریو درباره سرنوشت خانه‌هایی که در قالب مسکن کارمندی قرار است ساخته شود می‌توان پیش‌بینی کرد. با فرض آنکه همه شرایط برای تصویب و اجرای این‌طرح فراهم باشد و دولت موفق شود با ثبت نام از کارمندان فاقد مسکن _ اگر کارمندی از جامعه کارمندان فاقد مسکن تمایل به ورود به این طرح داشته باشد_ زمینه اولیه برای استخدام (بخوانید مشارکت) سازنده‌ها را فراهم کند، در این صورت ادامه طرح به یکی از دو حالت قابل تصور پیش خواهد رفت. در سناریوی اول زمین‌های مرغوب دولتی (داخل شهر) از طرف دستگاه‌ها برای اجرای طرح ارائه می‌شود. در این حالت به دلیل مرغوبیت جانمایی ساخت مسکن کارمندی، کارمندان تا پایان طرح، در پروژه‌ها باقی‌ می‌مانند و حتی در واحدهای ساخته شده ساکن خواهند شد. اما در سناریوی دوم که «تخصیص زمین‌های بدون خدمات در بیرون شهرها» چنین حالتی را رقم می‌زند، ثبت‌نام‌کننده‌ها شروع به عرضه امتیاز کارمندی خود در بازار خواهند کرد و تجربه تلخ دلالی مسکن مهر در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ تکرار خواهد شد.