به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اواخر ماه گذشته روند ساخت و ساز در زمین متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در محله جماران واقع در منطقه یک پایتخت به یک مانع قانونی برخورد کرد؛ مانع از این بابت که چون محله جماران جزو محله‌های خاص ارزشمند و میراثی در طرح تفصیلی مصوب سال ۹۱ شهر تهران محسوب می‌شود، برای تراکم ساختمانی در این زمین سقف محدود و مشخصی تعیین شده است.

در طرح تفصیلی برخی محله‌های تهران از جمله شهرک‌های گلستان و غرب و محله‌های قدیمی مثل نارمک، کن، فرحزاد و نیز محله‌هایی مثل جماران جزو نقاط خاص شهر تعیین شده‌اند؛ این خاص بودن از این بابت که باید هر نوع ساخت و ساز در این محله‌ها با تراکم محدود انجام شود، در طرح تفصیلی منعکس شده است. همچنین هر نوع تخریب و نوسازی در محله‌های خاص تهران باید در حد حفظ وضع موجود انجام شود.

به‌عنوان مثال شهرک غرب واقع در منطقه ۲ تهران متشکل از ساختمان‌های چهار طبقه بسیاری است که در دهه ۶۰ ساخته شده‌اند. در حالی که در همه نقاط شهر تهران، اجازه تخریب و نوسازی با تراکم معادل حداقل دوبرابر وضع موجود وجود دارد، در شهرک غرب تخریب هر ساختمان چهار طبقه موجود که سن بنای بیش از ۳۰ سال ساخت دارد، به صدور مجوز تراکم بیش از این مقدار منجر نمی‌شود. در واقع در این شهرک هم سطح اشغال و هم تراکم وضع موجود باید حفظ شود؛ اصلی که جذابیت اقتصادی برای تخریب و نوسازی توسط مالکان و بسازو‌بفروش‌ها را در این منطقه از بین برده است.

پرونده ساخت و ساز جماران نیز مربوط به زمینی با کاربری مسکونی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است که سازنده قصد ساخت در تراکم بیش از حد مجاز طرح تفصیلی را داشته و شهرداری مانع از آن شده است. اما در روزهای اخیر این پرونده مسیر را برای اضافه‌خواهی از بابت تراکم ساختمانی مجاز در این محله تعریض کرده است، به این معنا که گروهی از بسازوبفروش‌ها خواستار افزایش تراکم ساختمانی در محله جماران بیش از حد مجاز قید شده در طرح تفصیلی شده‌اند.

ظاهرا این گروه با مقامات ارشد دولت درباره درخواست خود مکاتبه داشته‌اند و گویا موضوع به شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نیز ارجاع شده است. به این ترتیب قرار است امروز موضوع این زیاده‌خواهی در محله میراثی جماران مورد بررسی در این نهاد به‌عنوان ناظم ارشد ضوابط ساخت و ساز قرار گیرد.

هر چند بررسی سوابق اجرایی تیم مستقر در شورای مذکور طی دو سال گذشته نشان می‌دهد، هر نوع موافقت با پاک کردن، کمرنگ کردن یا جابه‌جا کردن خطوط قرمز طرح تفصیلی تهران توسط ترکیب فعلی شورای عالی شهرسازی و نشان دادن چراغ سبز دولتی به عبور از طرح تفصیلی پایتخت بعید است، اما حتی فرصت دادن به بحث و بررسی درباره خطوط قرمز طرح تفصیلی نیز، موضوعی قابل‌تامل و دور از انتظار است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هر خط قرمزی که برای ساخت و ساز در هر نقطه از شهر تهران تعیین شده، بر اساس ملاحظات، محدودیت‌های زیست‌محیطی و جمعیتی و مواردی نظیر این تعیین شده است.

 بنابراین جابه‌جایی هر خط قرمزی در این طرح، تبعاتی را متوجه کل پایتخت و پایتخت‌نشینان خواهد کرد.

ساده‌ترین علتی که برای ساخت و ساز در محله‌های خاص، سقف تراکم محدود تعیین شده، موضوع سقف جمعیت‌پذیری مناطق و کل شهر تهران است.

 هر نوع افزایش تراکم به معنای جابه‌جا کردن خطوط قرمز طرح تفصیلی، بلافاصله موجب اثر تصاعدی بر رشد ظرف جمعیت‌پذیری تهران خواهد شد؛ به ویژه در مورد محله‌ها و شهرک‌هایی که به لحاظ موقعیت و جمعیت، وضعیت تثبیت‌شده‌ای دارند و از طرفی همین حالا نیز سرانه خدمات شهری در این محله‌ها با میزان جمعیت موجود تناسب کافی ندارد، بازی با خطوط قرمز طرح تفصیلی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.