با وجود این خطوط قرمز، گزارش‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نشان می‌دهد از سال ۹۱ تاکنون که طرح تفصیلی ملاک عمل قرار گرفته، ۷۰ درصد مجوز‌های ساختمانی صادر شده مغایر با اسناد فرادست توسعه شهری بوده است. به گفته کارشناسان شهری، احیای این نهاد می‌تواند چند تحول مثبت در شهر به‌وجود آورد. اولین اتفاق مثبت ناشی از احیای مجدد این نهاد آن است که بخش‌هایی از طرح جامع که تاکنون مورد غفلت واقع شده و شهرداری برای اجرای آنها اقدام نکرده است مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت. از جمله آنها نظام درآمدهای پایدار و افزایش سرانه‌های هفت‌گانه شهری است که طی سال‌های گذشته مدیریت شهری عملکرد قابل قبولی در حوزه اجرای آنها نداشته است. همین‌طور این نهاد با رویکردهای جدیدی به‌دنبال احیای حقوق عمومی شهر و توجه به حقوق شهروندان و جلوگیری از تداوم رویکردهای درآمدزایی و بارگذاری‌های خلاف اسناد توسعه شهری است. علاوه بر این اتفاق مهم دیگری که در پی احیای مجدد این نهاد رقم خواهد خورد آن است که در فرآیند احیای این نهاد بر خلاف دوره گذشته، فقط ماموریت دیده‌بانی و نظارت را بر عملکرد شهرداری برعهده خواهد داشت و برای جلوگیری از تعارض منافع مستقل از شهرداری صرفا در نقش یک ناظر عمل خواهد کرد. با این وجود اما محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران می‌گوید: برخی ملاحظه کاری‌ها مانع از آغاز فعالیت‌های این نهاد طی ماه‌های گذشته شده است. به‌رغم سپری شدن چندین ماه از تشکیل نهاد و با توجه به اینکه تمام صاحبنظران و متولیان تشکیل‌دهنده نهاد مدعی بودند که ماموریت‌های قابل‌توجهی در این حوزه وجود دارد، هنوز اتفاق خاصی در نهاد نیفتاده است درحالی‌که با توجه به تعطیلی طولانی مدت آن، باید فعالیت خود را در اسرع وقت محکم‌تر و مبتنی بر استراتژی روشن آغاز می‌کرد. او معتقد است: تا زمانی که نتوانیم وجود نهاد پایش و راهبری طرح‌های توسعه شهری و اساسا بازنگری در تهیه، تدوین، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری و عبور از رویکردهای موجود و حرکت به سمت رویکردهای نوین مبتنی بر مشارکت و مساله‌محوری به دغدغه عمومی تبدیل کنیم و میزان کنشگری را افزایش دهیم به توفیق نخواهیم رسید.