راه مطالبه‌گری از مدیریت شهری
ادامه این نگاه‌ها ما را به جایی متفاوت از اینکه هستیم نخواهد برد بلکه بر وخامت اوضاع خواهد افزود. باید از خود بپرسیم چه نگاه‌هایی بر نحوه حکمرانی کلان ما و به‌تبع آن در مدیریت شهری ما حاکم بوده است که ما را به اینجا رسانده است تا به این خودآگاهی نرسیم؟ طبعا امکان تغییر مسیر هم برایمان فراهم نمی‌شود و مرتب اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنیم. به‌نظر بنده نگاه غالب بر مدیریت شهری ما در دهه‌های گذشته نگاه تقلیل‌گرایانه و تک‌بعدی به شهر و مدیریت شهری بوده است. در این نگاه شهر صرفا یک بستر کالبدی است که باید آن را ساخت و فروخت و پولش را مجددا وارد این چرخه ساخت و فروش کرد و در نهایت هم باید این چرخه، یک چرخه سودآور باشد. در چنین نگاهی بافت شهر را، سیمان و آجر و آسفالت تشکیل می‌دهد نه شهروندان و شبکه ارتباطی و سازمان اجتماعی بین آنها. در این نگاه تقلیل‌گرایانه، شهر خوب، شهری است که مرتب در حال تخریب و نوسازی باشد.
نتیجه این چرخه معیوب، شهر دو قطبی شده با شهروندانی بیگانه از هم است. شهری که در یک‌سوی آن نهایت اشرافیت، سوداگری و منافع شخصی و مصرف‌گرایی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت زندگی برای عموم جامعه شهری وجود دارد، شهری که فضاهای سبز و عمومی و حریم طبیعی آن مرتبا به منظور کسب درآمد برای اقلیت شهر و با نظر مدیران شهری برای اداره شهر مورد تهاجم قرار می‌گیرد. شهری که فضاهای عمومی آن بیشتر در اختیار خودرو‌ها است تا در اختیار انسان‌ها و متاسفانه در چنین فضایی متخصصان و حرفه‌مندان و شهرسازان و معماران همگی از رسالت اصلی خود دور می‌شوند و بیشتر از آنکه تحت‌تاثیر تخصص و دانش و حرفه خود برای خلق آثار فاخر و ارزشمند قرار گیرند تحت‌تاثیر درآمدزایی برای مدیران شهری و سودرسانی برای گروه‌های محدود شهری قرار می‌گیرند و به همین دلیل است که بسیاری از طرح‌های جامع و تفصیلی و موضعی و موضوعی و برنامه‌ها و طرح‌های شهری که اتفاقا توسط جامعه حرفه‌ای و شهرسازی و معماران تدوین و تصویب و اجرا شده‌اند، کمتر به حقوق عمومی شهر توجه دارند.
برای برون‌رفت از وضع موجود، دیگر راه‌حل‌های موضعی و سطحی جوابگو نیست و باید در همه عرصه‌ها نگاه خود را تغییر دهیم و گفتمان حقوق عمومی یک تغییر نگاه اساسی در نحوه مدیریت شهرها محسوب می‌شود. محوریت دادن به حقوق عمومی همان گمشده شیوه حکمرانی و مدیریت ما است اما باید منظورمان از حقوق عمومی شهر را مشخص کنیم. گرچه در این مجال نمی‌توان تعریف کامل و بی‌نقصی از حقوق عمومی ارائه داد و این کار وظیفه مجامع دانشگاهی و تخصصی و علمی است اما می‌توان به یک چارچوب کلی از آن اشاره کرد.آنچه بنده از حقوق عمومی مطرح می‌کنم در درجه اول یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. گفتمان حقوق عمومی به این معنا است که عموم شهروندان از یک‌سری حقوق غیرقابل چشم‌پوشی برخوردارند که باید آنها را در زندگی روزمره خود تمرین و استیفا کنند. حق بر آزادی، حق بر برابری، حق بر آموزش، سلامت، مشارکت، حق بر شکل‌دهی به فضای زیست، حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار، حق بر برخورداری از فضاهای عمومی، فضاهای سبز و باغات و.... این حقوق، حقوق از هم گسیخته و جدا نیستند بلکه در واقع یک حق واحد را تشکیل می‌دهند که به آن حق بر شهر می‌گوییم.
نظریه حق بر شهر امروزه از سوی بسیاری از مجامع بین‌المللی و حتی سازمان ملل‌متحد به رسمیت شناخته شده و به‌عنوان نظریه نسبتا جامعی که می‌تواند مبنای عمل شهروندان، جامعه مدنی و مدیریت شهری باشد معرفی شده است. حق بر شهر به معنای این است که همه ساکنان یک شهر حق دارند در ساخت و اداره شهر خود دخالت موثر داشته باشند. بر اساس این نظریه، منابع و منافع شهرنشینی باید به یک میزان در دسترس همگان قرار داشته باشد. بنابراین فضاهای عمومی در شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود. مشارکت شهروندان در همه فرآیندهای ساخت و اداره شهر نه یک امر تشریفاتی بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌شود. شفافیت اداری هم در پی مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد خواهد شد. ما باید تغییر نگاه اساسی به پدیده شهر داشته باشیم،در این نگاه، شهر دیگر یک مجموعه از خیابان و پل و ساختمان و ماشین نیست، بلکه یک موجود زنده است که بسیار پیچیده، لایه لایه و پویا است. ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن بر ابعاد کالبدی آن می‌چربد.
همین تغییر نگاه است که انسان محوری را بر خودرو محوری، زیست‌پذیری را بر سودمحوری و کیفیت را بر کمیت ارجحیت می‌دهد. بنابراین حقوق عمومی مانند یک چتر، بسیاری از مطالبات شهروندان و اهداف توسعه‌ای را در بر می‌گیرد و دارای مفاهیم ومصادیق زیرمجموعه بسیار است، اهدافی مانند حکمروایی خوب، شفافیت، مشارکت‌پذیری، زیست‌پذیری شهرها، رضایت عمومی و غیره همگی به گفتمان حقوق عمومی برمی‌گردند. همچنین بسیاری از مصادیقی که امروزه در دستور کار خیلی از شهرها قرار گرفته‌اند مانند توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی (TOD)، ساماندهی زیست شبانه، شهر همه شمول و فراگیر، پیاده محوری و انسان محوری، توسعه فضاهای عمومی و پلازاهای شهری، توجه به بافت‌های تاریخی و میراثی، صیانت و حفاظت از فضاهای سبز و باغات، مناسب‌سازی عرصه‌های عمومی، توجه به سیما و منظر و نماهای شهر، هوشمندسازی و شفافیت همگی پشتوانه نظری خود را از گفتمان حقوق عمومی می‌گیرند.
اکثر مشکلات امروز شهرهای ما به این موضوع برمی‌گردد که نگاه ما در ساخت و اداره شهر براساس حقوق عمومی نبوده است. بنابراین برای حل این مشکلات،باید مسیر را از آنجایی که منحرف شده تصحیح کرد و گفتمان حقوق عمومی را در همه شئون حکمرانی جاری کرد. حال که منظورمان از حقوق عمومی را روشن کردیم باید ببینیم برای محقق شدن این حقوق عمومی چه الزاماتی وجود دارد.تا یک مفهوم تبدیل به دغدغه و مطالبه عمومی نشود امکان تحقق ندارد، مهم نیست چقدر سیاستگذار یا مدیر شهری در کار خود ماهر باشد یا اراده قوی برای اجرایی کردن یک طرح وبرنامه داشته باشد.
مادامی که آن سیاست در بدنه اجتماع به‌عنوان یک خواست عمومی مطرح نشود، درصد توفیقش بسیار پایین است. بنابراین اولین گام برای حرکت در مسیر تحقق حقوق عمومی این است که این گفتمان را برای جامعه تبیین و کاری کنیم که آن را مطالبه اصلی خود قرار دهند. حقوق عمومی مستلزم این است که ساکنان شهرها از یک شهرنشین صرف و شهروند منفعل به شهروند فعال و مسوولیت‌پذیر تبدیل شوند. در این راستا مدیریت شهری موظف است زمینه حضور پررنگ شهروندان در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری و اداره شهر را فراهم کند و با استفاده از روش‌های کارشناسی توانمندی شهروندان را برای به عهده گرفتن مسوولیت و خود سازماندهی افزایش دهد. مساله مهم دیگر ایجاد سازوکارهای نهادی تحقق حقوق عمومی است. بخشی از سازوکار نهادی به مدیریت شهری مربوط می‌شود و بخش مهم‌تر آن به کلیت جامعه.
مدیریت شهری باید ساختارها و فرآیندهای خود را طوری بازطراحی کند که بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را داشته باشد. ساختار متمرکز، غیرشفاف و غیرمشارکتی مدیریت‌های شهری، خود به خود این پیام را به جامعه می‌دهد که به مشارکت شما نیازی نیست. اما بخش مهم‌تر ایجاد سازوکار نهادی مربوط به کلیت جامعه است، به این معنا که باید جامعه مدنی فعال و پویا شود. فعال شدن جامعه مدنی به معنی فعال شدن سازمان‌های مردم‌نهاد و انواع تشکل‌های مردمی و صنفی است. طبیعی است که برای ایجاد و فعال شدن این انجمن‌ها باید محیط را برایشان امن کرد نه امنیتی. حرف از دموکراسی زدن بدون اینکه الزامات عملی آن را قبول داشته باشیم ظاهرسازانه خواهد بود. چراکه مهم‌ترین شرط مردم‌سالاری وجود جامعه مدنی آزاد و پویا است. جامعه مدنی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد نظر خود را بر سیاست‌های سیاستگذاران و مدیران اعمال می‌کند. در اینجا است که نقش قوای قضائیه و مقننه بسیار حیاتی است.
به نظر می‌رسد در زمینه حمایت قانونی از فعالان جامعه مدنی قدری دچار مشکل هستیم. بنابراین لازم است که قانون جامع و محکمی در این زمینه تدوین شود که از همه ظرفیت‌های مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره ببرد. علاوه بر آن رویه‌های قضایی موجود هم نیازمند بازبینی است. می‌توان تا تصویب قانون جدید با اصلاح رویه‌ها و رویکردها و با استفاده از قوانین موجود راه را برای فعالیت‌های مدنی جمعی هموارتر کرد. نتیجتا، برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی مورد نیاز است. راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم درخصوص حقوق عمومی شهر و راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری است. در نهایت الزام قانونی مورد نیاز چتر حمایتی قانونی بر سر فعالان و کنشگران مدنی است که باید با اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی یا اجرای دقیق قوانین به آن جامه عمل پوشاند.
