به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، با اشاره به حجم تخلفات شهرسازی رخ داده طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷ اظهار کرد: نتایج گزارش ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران به شورای شهر، در بازه زمانی سال‌های ۹۱ تا ۹۷، از میان پرونده‌های مورد بررسی، ۱۰۸ پرونده بر اساس تفاوت دستور نقشه و پروانه‌های ساختمانی بررسی شده است که از این تعداد بیش از ۶۲ هزار پرونده یعنی معادل ۷۱ درصد، حداقل در یکی از شاخص‌های تعیین‌شده شامل طبقه، سطح اشغال و تراکم، دارای مغایرت هستند و این یک فاجعه است، فاجعه‌ای که در نبود نهاد پایش طرح‌های توسعه شهری یا همان نهاد دیده بان شهری رخ داده است. به این ترتیب باید گفت طرح تفصیلی نه‌تنها منجر به ساماندهی در شهرسازی نشده بلکه نابسامانی زیادی را به همراه داشته است.

وی به تاخیر در آغاز فعالیت نهاد پایش طرح‌های توسعه شهری اشاره کرد و افزود: به‌رغم سپری شدن چندین ماه از تشکیل نهاد و با توجه به اینکه تمام صاحب‌نظران و متولیان تشکیل‌دهنده نهاد مدعی بودند که ماموریت‌های قابل‌توجهی در این حوزه وجود دارد، هنوز اتفاق خاصی در نهاد نیفتاده است در حالی‌که با توجه به تعطیلی طولانی‌مدت آن، باید فعالیت خود را در اسرع‌وقت محکم‌تر و مبتنی بر استراتژی روشن آغاز می‌کرد. وی ادامه داد: درخصوص محل استقرار نهاد نیز ما یک بازه زمانی طولانی را از دست دادیم چراکه رویکرد فرد منتخب به‌عنوان رئیس نهاد، یک رویکرد تعاملی از جنس محتاطانه بود، نهایتا پس از تذکرات متعددی که ما دادیم اخیرا بخشی از ساختمانی به ایشان تحویل داده شده، آن هم نه در محل اصلی و به‌عنوان نهاد مستقل و اینکه ایشان در این جلسه حضور پیدا نکردند یعنی هنوز نتوانسته‌اند کاری را پیش ببرند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: البته تاکنون جلساتی با فاصله به منظور بررسی برنامه پیشنهادی رئیس نهاد و معرفی شورای تخصصی نهاد برگزار و تصمیماتی اتخاذ شده است اما هنوز اقدامی اساسی در راستای تحقق ماموریت‌های تعیین شده در تفاهم‌نامه نهاد انجام نشده است. دلیل اصلی هم این است که اساسا شهرداری تهران و معاونت شهرسازی و معماری آن ایجاد نهاد و حضور ساختارمند شورای شهر و شورای‌عالی شهرسازی و معماری را در انجام ماموریت‌های شهرسازی و معماری باور ندارند و این رویکرد در شهرداری نهادینه شده است که مشارکت دادن سایر ساختارهای مرتبط موجب کاهش اقتدار آنها می‌شود. وی تاکید کرد: تشکیل نهاد به مفهوم مشارکت پارلمان محلی به نمایندگی از مردم برای نظارت، شورای‌عالی شهرسازی و معماری به نمایندگی از حاکمیت و شهرداری تهران و انجام یک تقسیم وظایف است که باید به مفهوم واقعی عملیاتی شود.