به گزارش «دنیای اقتصاد»، تصور واسطه‌های ملکی این است که آنچه در جلسه از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شده، در واقع سقف مجاز رشد اجاره‌بها در سال‌جاری است. در پی این برداشت غلط حتی در روزهای اخیر اخباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مبنی بر اینکه بنگاه‌های املاک یک دستورالعمل برای ممنوعیت بازاریابی اجاره آپارتمان‌هایی که موجر پیشنهاد رشد اجاره‌بهای بیش از ۳۰ درصدی دارد، دریافت کرده‌اند. البته تحقیقات میدانی از واسطه‌ها نشان می‌دهد چنین دستورالعملی وجود خارجی ندارد. این برداشت‌های غلط نه‌تنها کمک‌کننده نیست، بلکه می‌تواند التهاب بازار اجاره مسکن را بیشتر کند، چراکه از یک‌سو ممکن است به زیرزمینی شدن انعقاد قراردادهای اجاره منجر شود و عواقب سوء بسیاری به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر ممکن است موجرانی که قصد داشته باشند اجاره ملک خود را کمتر از این میزان افزایش داده یا حتی بدون افزایش تمدید کنند، اما فراگیر شدن خبر تعیین سقف برای اجاره‌بها آنها را نیز ترغیب می‌کند که افزایش در سقف را که تصور می‌کنند از سوی نهادهای مسوول مجاز دانسته شده، اعمال کنند.