سید حسن رسولی در تشریح این موضوع گفت: در گذشته از بانک‌ها عوارض کسب و پیشه دریافت می‌شد که دیوان عدالت اداری با پذیرفتن استدلالی که بانک‌ها را دارای کار خدماتی عنوان می‌کرد مصوبه مرتبط با پرداخت این عوارض را لغو کرد. وی ادامه داد: پس از لغو این مصوبه با دیوان مباحثی صورت گرفت و عنوان شد که اگر بانک‌ها با این حجم از شرکت‌ها و موسساتی که دارند کار تجاری انجام نمی‌دهند، پس افرادی که تنها یک زیرپله دارند استحقاق بیشتری برای اینکه از آنها عوارض دریافت نشود دارند. رسولی افزود: در سال‌جاری یکی از بانک‌های شهر یزد درخواست مشابهی را به دیوان عدالت ارائه کرد که مورد موافقت دیوان قرار نگرفت و سازمان شهرداری‌ها نیز بخش نامه‌ای را در سال‌جاری برای دریافت عوارض به شوراها داشت. وی ادامه داد: این لایحه در دو کمیسیون در شورا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با این تغییر که عوارض محلی تبدیل به عوارض سالانه شود و همچنین فضاهایی را که بانک‌ها به‌صورت متعدد در سطح شهر ایجاد کرده و در آن خودپردازهای خود را قرار داده‌اند ما همچون بانک در نظر گرفته و برای آن عوارض تعیین کنیم، به صحن شورا ارائه شد.

سید محمود میرلوحی در مخالفت با این لایحه گفت: ما باید در قیمت‌گذاری به گونه‌ای عمل کنیم که بانک‌ها آن را بپردازند از این روی بهتر است پیش از بررسی این لایحه نشستی را در کمیته اقتصادی با حضور رئیس مجمع بانک‌ها و رئیس کارگزاران برگزار کرده و نظر آنها را نیز دریافت کنیم. شهربانو امانی در موافقت با این لایحه گفت: ما باید تا ۱۵ بهمن عوارض را تعیین کنیم و این تعامل نیز می‌تواند در این مدت انجام شود. در ادامه بررسی این لایحه بهاره آروین، عضو هیات رئیسه شورا پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان را ارائه کرد که این پیشنهاد به تصویب رسید. همچنین شهربانو امانی نیز پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه مربوط به بند دو این لایحه مربوط به واحد‌های ستادی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از هزار تومان به دو هزار تومان را ارائه کرد که این پیشنهاد نیز مورد موافقت اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.

امانی پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه مکان‌های اختصاصی استقرار دستگاه‌های خودپرداز خارج از محوطه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را از ۲ هزار تومان به ۳ هزار تومان ارائه کرد که این پیشنهاد نیز مورد موافقت واقع شد و به تصویب رسید. در نهایت پس از ارائه نظر معاونت مالی و اقتصادی شهردار تهران کلیات این لایحه به بررسی گذاشته شد و رای لازم برای تصویب را با ۱۷ رای موافق و یک رای مخالف به دست آورد. همچنین روز گذشته اعضای شورای شهر تهران یک فوریت طرح ترافیک را نیز به تصویب رساندند.

اخبار مرتبط