به گزارش «دنیای اقتصاد» سه شنبه ۲۲ آبان ماه سال جاری، اعضای شورای شهر تهران، با ۱۱ رای پیروز حناچی را به‌عنوان شهردار جدید پایتخت انتخاب کردند. با ارسال رای شورای شهر تهران به وزارت کشور، مهلت ۱۰ روزه این وزارتخانه برای اعلام نظرنهایی درخصوص تایید یا رد گزینه انتخابی برای سکانداری شهرداری پایتخت آغاز شد. در حالی که انتظار می‌رفت پنج‌شنبه گذشته همزمان با اتمام مهلت قانونی، حکم پیروز حناچی به‌عنوان شهردار جدید تهران از سوی وزیر کشور امضا شود اما وزارت کشور نظر رسمی خود را در این حوزه تاکنون اعلام نکرده است. هرچند برخی عدم امضای حکم شهردار تهران را در مهلت قانونی نشانه‌ای از احتمال عدم تایید صلاحیت وی از سوی وزارت کشور تعبیر کرده‌اند اما سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده است که اظهارنظر نکردن این وزارتخانه محدود به شهردار تهران نیست. به گزارش خبرگزاری‌ها، سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور عنوان کرده که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته که از الزامات صدور حکم است.

وی دراین باره گفت: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسوول تعیین شده است، که هر کدام باید در زمان خود به درستی اجرا شود. قطعا بررسی گزینه‌ها و انتخاب فردی که بتواند سیاست‌های شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است لکن؛ قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوب‌های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیات‌های تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آنها تعیین کرده است.

سامانی افزود: آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیات وزیران –همان‌گونه که از نام آن بر می‌آید-مستند قانونی برای بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یک از این ویژگی‌ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می‌شود؛ به‌عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی با گرایش‌های مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده‌ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفا وزارت علوم است. درخصوص صلاحیت‌های عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفا وزارت اطلاعات باید اعلام نظر کند که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است که از الزامات صدور حکم است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها خاطر نشان کرد؛ وزارت کشور درخصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع بندی نظر دستگاه‌های مسوول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می‌کند که کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم. سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: وزارت کشور همچنان که از احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد کرد؛ حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت.

وی ضمن تاکید بر پایبندی وزارت کشورنسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروه‌ها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه‌ای و با التزام به قانون پیگیری کنند. اظهارنظر رسمی سخنگوی وزارت کشور درخصوص مراحل مختلف تایید یا رد حکم شهردار منتخب، فرضیه برخی مبنی بر بالارفتن احتمال عدم تایید صلاحیت شهردار تهران را رد می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از این نیز، حکم شهردار منتخب شورای شهر دوم بعد از مهلت قانونی از سوی وزیر کشور امضا شد. سال ۸۴ زمانی که محمد باقر قالیباف شهردار منتخب شورای شهر دوم شد ۱۵ روز بعد از سوی وزارت کشور حکم وی صادر شد. نتیجه پیگیری برخی از اعضای شورای شهر پنجم نیز نشان می‌دهد نتیجه استعلام‌های شهردار هجدهم نیز تا روز دوشنبه به وزارت کشور ارسال خواهد شد.