در متن این خبر آمده است: مقرر شد نتایج نقشه‌ها و جداول در نقشه طرح تفصیلی شهر لحاظ و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن رعایت شود. خبر افزایش ۴ هکتاری پهنه مسکونی موجب ایجاد دو برداشت متفاوت شد. نخست آنکه این افزایش به معنی بازنگری طرح تفصیلی و امکان بارگذاری ساختمانی بیشتر را در شهر تهران فراهم می‌کرد و دوم آنکه این افزایش پهنه مسکونی به  معنی بررسی موردی مغایرت‌های طرح تفصیلی است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» درباره صحت این دو برداشت نشان می‌دهد: منظور از تصمیم اخیر کمیسیون ماده ۵ از افزایش پهنه‌ مسکونی در طرح تفصیلی تهران بررسی مغایرت‌های طرح تفصیلی و واقعیت‌های موجود در شهر بوده است.

براین اساس، در حال حاضر موارد و پلاک‌هایی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران وجود دارد که اگرچه کاربری مسکونی دارند، اما در طرح تفصیلی کاربری غیر مسکونی  برای آنها تعیین شده است. مجموع پلاک‌های مسکونی که کاربری آنها مغایر با طرح تفصیلی شناخته شده‌اند، چهار هکتار بوده که با تصمیم کمیسیون ماده ۵، به مساحت پهنه مسکونی اضافه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیریت شهری بنا دارد محور نخست را در قالب بازنگری کلی طرح تفصیلی مورد بررسی قرار دهد. ضمن آنکه با وضعیت کنونی شهر تهران، ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر تهران در آستانه سقف پیش‌بینی شده در طرح جامع شهر تهران قرار دارد، بنابراین بعید است که مدیریت شهری در جریان بازنگری طرح تفصیلی بنا داشته باشد امکان بارگذاری ساختمانی در شهر تهران را افزایش دهد.

اخبار مرتبط