به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شهردار تهران مهر ماه امسال و پس از ابلاغ اولین بخشنامه ضدفساد خود در زمینه ممنوعیت صدور هولوگرام، ابلاغیه‌ای درباره عملکرد شورای معماری مناطق شهرداری صادر کرد که طی آن این شورا ملزم شد کلیه توافقات خود را به‌صورت سیستمی در سامانه شهرسازی که شهرداری مرکز به آن دسترسی دارد، ثبت کند؛ ضمن اینکه توافقات این شورا تنها با امضا و تاییدیه شهردار منطقه لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. این ابلاغیه با توجه به اینکه مسوولیت شهردار منطقه را در بروز تخلفات احتمالی افزایش می‌داد، به نوعی در برابر بروز تخلف بازدارنده بود. اما روز گذشته شهردار تهران طی نامه‌ای به هفت تن از معاونان خود فرمان داد؛ به منظور تامین رضایت شهروندان و ارائه خدمات از ساده‌ترین مسیر ظرف ۲۰ روز آینده اقداماتی را در دستور کار قرار دهند تا به واسطه آن اختیارات شهرداران مناطق ۲۲ گانه افزایش یابد. اگرچه برخی از مفاد این فرمان ضروری و تسهیلگر به نظر می‌رسد، اما یک بند از این نامه که ذیل تکالیف معاون شهرسازی و معماری قید شده، قابل تامل است.

محمدعلی نجفی در این نامه از مهدی حجت، معاون شهرسازی و معماری خواسته به نوعی در فرآیند صدور پروانه و پایان کار تجدیدنظر کند که طی این مسیر برای شهروندان ساده‌تر شود. وی در عین حال فرمان افزایش اختیارات شورای معماری مناطق را با لحاظ قوانین، مقررات و اسناد بالادستی صادر کرده است. موضوع افزایش اختیارات شورای معماری مناطق در حالی در نامه جدید شهردار تهران مورد تاکید قرار گرفته که به اذعان مدیران شهری این شورا در سال‌های گذشته کارنامه خوبی از خود به‌جای نگذاشته است. به‌نظر می‌رسد اختیارات این شورا با توجه به انعکاس عملکرد منفی آن در سال‌های اخیر که موجب شکل‌گیری ساخت‌وسازهای توافقی میان سازنده و شهرداری مناطق بدون پایبندی به ضوابط طرح تفصیلی شد، در مقطع فعلی نباید افزایش یابد.

هرگونه افزایش اختیار شورای معماری مناطق در صورتی می‌تواند مفید باشد که چارچوب جزئی و دقیقی برای دامنه عمل و تصمیم این شورا تعریف شود، وگرنه با استناد به کارنامه موجود، خطر بازگشت ساخت وسازهای توافقی در تهران کاملا جدی است. البته نجفی تاکید کرده که این افزایش اختیارات با رعایت ضوابط اسناد بالادستی صورت گیرد، اما نباید فراموش کرد که تاکید بر رعایت مفاد قوانین و اسناد بالادستی همواره مورد تاکید مدیران شهری بوده و حتی در دوره گذشته که انبوه ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه رخ داد، حداقل در ظاهر برخی از اصول ضوابط رعایت می‌شد، اما اساسا شورای معماری مناطق شکل گرفت تا تصمیماتی فراتر از طرح تفصیلی اتخاذ کند و اصرار بر پایبندی به این طرح در شورای مذکور عملا تاثیری بر عملکرد آن ندارد.

بر اساس گزارش شهرنوشت، معاونت خدمات شهری نیز مکلف شده در ۲۰ روز آتی نسبت به تفویض اختیار صدور مجوز نصب تابلوهای دیجیتالی تبلیغاتی واحدهای تجاری و اداری به مناطق، اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی به مناطق و نیز واگذاری انتخاب پیمانکاران شهربان، حریم‌بان و معبربان به مناطق اقدام کند. همچنین معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مامور به بازنگری در بخشنامه خرید در شهرداری با اصلاح روش خرید و نوع محصولات از شرکت شهروند، تجدیدنظر در فرآیند برگزاری جلسات مناقصات یا تفویض اختیار به مدیر حقوقی مناطق و یا استقرار نماینده اداره‌کل حقوقی و نیز واگذاری کلیه امور مربوط به ایجاد و اصلاح کد نوسازی به مناطق به منظور تسریع در ارائه خدمات شد. فرآیند انعقاد قراردادهای عمرانی نیز باید از سوی معاونت فنی و عمرانی مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین انتخاب و انعقاد قرارداد با مشاوران ترافیکی و نحوه مدیریت تاکسیرانی و اتوبوسرانی مستقر در مناطق نیز توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به شهرداران مناطق تفویض خواهد شد. دو معاونت اجتماعی و فرهنگی و برنامه‌ریزی و توسعه انسانی هم در نامه نجفی مورد خطاب قرار گرفته و تکالیفی را بر عهده دارند.