یکی از مواردی که در روزهای اخیر از سوی رسانه‌های مختلف پوشش خبری زیادی یافته است بحث طرح جدید ترافیک شهر تهران است. طرحی که بر اساس آن مقرر است هر یک از صاحبان خودروها یک حساب کاربری اختصاصی داشته و با شارژ ریالی آن بر اساس زمان ورود و خروج به محدوده طرح ترافیک هزینه آن را که با توجه به تقسیم‌بندی انجام شده در بازه‌های زمانی مشخص متفاوت است، خواهند پرداخت. هدف این نوشته بیان نقاط قوت و ضعف طرح اعلام شده نیست چرا که بسیاری از کارشناسان ذی‌ربط به این موضوع پرداخته و خواهند پرداخت، اما آنچه در این میان مغفول مانده است توجه به چگونگی اطلاع رسانی در این خصوص به ذی‌نفعان اصلی طرح جدید ترافیک شهر تهران یعنی شهروندان است. با کمی دقت در نمونه‌های مرتبط با این موضوع می‌توان به نتایج جالب توجهی دست یافت. در تاریخ ۶ دی ماه محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «با توجه به محدودیت زمانی موجود احتمالا این طرح برای سال آینده اجرایی نخواهد شد» و همچنین بیان کرد: «احتمال می‌رود این طرح در چند فاز زمانی اجرایی شود تا زیرساخت‌های لازم در این خصوص فراهم شود»،  از طرفی در تاریخ ۱۰ دی ماه محسن پور سیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن بیان جزئیات طرح جدید ترافیک شهر تهران تصریح کرد: «این طرح از ۱۵ فروردین ماه سال ۹۷ با همکاری شهرداری و پلیس راهور تهران اجرایی خواهد شد.» همچنین اعلام کرد: «زیر ساخت‌های لازم برای این کار فراهم شده است.» سردار محمد رضا مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران نیز در ۱۱ دی ماه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «از نظر ما این طرح هنوز ابهاماتی دارد» و اجرایی شدن آن را منوط به کارشناسی شدن از سوی پلیس و طی شدن مراحل دریافت مصوبات آن دانست. وی همچنین از احتمال اجرایی نشدن آن به دلیل فرصت کم موجود تا سال آینده خبر داد. با تمام این اوصاف در تاریخ ۱۳ دی ماه پور مختار، یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان انتقاداتی درخصوص این طرح اعلام کرد: «مجلس اجازه اجرایی شدن این طرح را به شهرداری نخواهد داد و با قانونگذاری جلوی این کار را خواهیم گرفت.» اکنون با توجه به این اظهارات سوالاتی مطرح می‌شود:

۱- آیا پروتکلی مشخص برای رسانه‌ای شدن تصمیمات مسوولان وجود دارد تا شهروندان به واسطه اظهارات متناقض ایشان دچار سردرگمی برای آنچه به واسطه اجرای پروژه‌های شهری در انتظارشان است، نشوند؟ آیا کسی پاسخگوی بار منفی روانی تحمیلی و نیز کاهش اعتماد عمومی مردم به مسوولان به خاطر عدم هماهنگی در اطلاع رسانی صحیح خواهد بود؟

۲- حاکمیت و مشارکت مردم در امور و برنامه‌ریزی‌های شهری از کدام مسیر باید اعمال شود؟ از طریق دولت‌های محلی یا نهادی مانند مجلس شورای اسلامی؟ در حالی که هر دو برآمده از رای مستقیم شهروندان هستند.

۳- اگر در سیر بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری ظرفیت یا ضرورتی برای اعمال نظر نهادهایی دیگر و نیز محلی برای تشخیص آنچه در چنین پروژه‌هایی برای شهروندان به عدالت و صواب نزدیک‌تر است، وجود دارد چرا در ضوابط موجود چنین ضرورتی نادیده گرفته شده است؟ و چرا این اختلافات بنیادین پس از صرف هزینه‌های زمانی و مالی برای برگزاری جلسات کارشناسی در مراحل پایانی بررسی‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان این اختلافات را در خلال برگزاری جلسات حل کرد؟