به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دو روز قبل در بخشنامه‌ای به کمیسیون‌های تقویم و تصویب ارزش‌های معاملاتی املاک در تمام استان‌های کشور ماموریت داد ارزش معاملاتی املاک مسکونی در هر کدام از این استان‌ها را به‌گونه‌ای افزایش دهند که ارزش معاملاتی املاک به ۴ درصد میانگین قیمت‌های روز ملک در هر منطقه برسد.‌هم‌اکنون ارزش معاملاتی املاک مسکونی در شهر تهران حدود ۱ درصد ارزش روز قیمت مسکن در پایتخت است که با احتساب میانگین قیمت ۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومانی هرمترمربع مسکن، در حدود ۴۵هزار تومان برای هر مترمربع برآورد می‌شود.این بخشنامه به نوعی «دستورالعمل اصلاح فوری ارزش معاملاتی املاک» و همچنین یک گام رو به جلو برای «واقعی‌سازی عوارض نوسازی واحدهای مسکونی(شارژ شهری)» محسوب‌ می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی درخصوص الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک به دنبال تصویب ماده ۶۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای کاهش فاصله بین «ارزش معاملاتی» و «قیمت روز املاک» ابلاغ شده است؛ براساس این ماده قانونی، از اولین سال اجرای این قانون(سال ۹۵)ارزش معاملاتی املاک بر مبنای ۲ درصد قیمت روز املاک تعیین و پس از آن برای یک دوره ۱۰ ساله هر سال ۲درصد بر ارزش معاملاتی سال قبل اضافه شده تا در سال ۱۴۰۵ به ۲۰ درصد برسد.به این معنا که هر سال ارزش معاملاتی املاک به میزان ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد تا به نسبت ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۵ برسد تا پس از آن، ارزش معاملاتی املاک بر مبنای ۲۰ درصد قیمت روز واحدهای مسکونی، مبنای دریافت انواع مالیات‌های بخش مسکن قرار بگیرد.

از سوی دیگر این بخشنامه به‌طور غیرمستقیم مبلغ عوارض نوسازی واحدهای مسکونی را که به نوعی «شارژ شهری» محسوب می‌شود را نیز اصلاح می‌کند؛ هم‌اکنون عوارض نوسازی برای هر واحد مسکونی در شهر تهران سالانه حدود ۱۰۰ هزار تومان است که این مبلغ یک نسبت بی‌معنی با ارزش روز املاک مسکونی دارد؛ از آنجا که عوارض نوسازی براساس قانون ۵/  ۱ درصد ارزش معاملاتی املاک است، با ۴ برابر شدن ارزش معاملاتی املاک مسکونی، عوارض نوسازی نیز خود به خود ۴ برابر خواهد شد که تا حدی نسبت بی‌معنایی این عوارض با ارزش روز مسکن در پایتخت اصلاح می‌شود.

این در حالی است که افزایش عوارض نوسازی و اصلاح آن، دست‌کم دو پیامد مثبت، هم برای شهر و هم برای بازار مسکن دارد؛ اولین پیامد مثبت «کمک به افزایش درآمدهای پایدار برای اداره شهر از طریق شارژ شهری» است؛ این درحالی است که با اصلاح نسبت عوارض نوسازی به قیمت روز مسکن، همچنین «انگیزه‌های احتکار، سفته‌بازی و سوداگری در بازار ملک کاهش می‌یابد.»

براساس این بخشنامه، کمیسیون‌های تقویم و تصویب ارزش معاملاتی املاک موظفند تا پایان آذر امسال نسبت به محاسبه و اصلاح ارزش معاملاتی املاک در استان‌های مذکور اقدام کنند تا از یک ماه بعد از تصویب ارزش معاملاتی جدید، نسبت اصلاح شده مبنای دریافت مالیات‌ها و عوارض بخش مسکن قرار بگیرد.