در بسیاری از مواقع انتقاد از شیوه تامین مالی شهرداری‌ها و تاکید بر اهمیت تعریف منابع قابل اتکا و دوستدار محیط زیست نوعی سیاه‌نمایی و سوء مدیریت در مسیر اخذ درآمدها تلقی می‌شد. درآمدهایی که بخش عمده آن از محل عوارض فروش تراکم مازاد، تغییر کاربری و عوارض صدور پروانه ساختمانی تامین می‌شد. جالب‌تر آنکه شهرداران طی آن سال‌ها فروش هر چه بیشتر تراکم و صدور جواز پروانه ساختمانی را به‌عنوان یکی از شاخص‌های موفقیت عملکرد خود تعریف کرده و جامعه نیز با پذیرش این موضوع زمینه‌ساز رشد و ترقی پلکانی و در برخی موارد تکانه‌ای چنین شهردارانی را فراهم می‌آورد. در بحبوحه غلبه چنین طرز تفکری، آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، دغدغه دلسوزان و خبرگان واقعی مبتلا به شهر بود.

این اتفاقات در حالی رقم خورد که در این حوزه معضل فقدان قانون نیز وجود نداشت. در واقع در بند «ب» از تبصره ۵۲ قانون بودجه کشور سال ۱۳۶۲ خودکفایی شهرداری‌ها به رسمیت شناخته شده بود و طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به مجلس ارائه می‌شد. اتفاقی که تاکنون و به‌رغم گذشت بیش از ۳۴ سال کماکان مورد غفلت واقع شده است.

آنچه مسلم است، این واقعیت است که بازخوانی وقایع گذشته و شناسایی دستگاه‌های مقصر در غفلت از پیش‌بینی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها چندان ثمری ندارد یا لااقل اکنون فرصت مناسبی برای چنین اقدامی نیست. آنچه هم‌اکنون قابل اهمیت است، پیگیری به منظور حل مساله کلیدی مبتلا به شهرهاست. به همین منظور مجلس شورای اسلامی با تهیه پیش‌نویس اولیه طرحی که به امضای ۸۲ تن از نمایندگان نیز رسید تصمیم به ورود به قضیه پیش‌بینی و تصویب درآمدهای پایدار گرفت. این تصمیم در شرایطی اخذ شد که نمایندگان ارائه لایحه از جانب دولت در این موضوع را مقدم بر ارائه طرح می‌دانستند اما به علت پیچیده شدن هر روزه و معطل ماندن ارائه لایحه به مجلس، تصمیم گرفتند راسا به منظور تعیین تکلیف موضوع وارد بررسی محتویات طرح شوند. به همین منظور و برای بررسی دقیق و موشکافانه طرح کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار شهرداری متشکل از نمایندگان چهار کمیسیون اصلی شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه، اقتصاد و عمران پدید آمد و ظرف سه ماه گذشته مکررا در ارتباط با پیشبرد اهداف پنهان و آشکار طرح به بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل جدی و جزئیات طرح پرداخت.

آنچه اکنون بیش از هر مساله دیگری از اهمیت برخوردار است، تلاش برای کندن دندان طمع شهرداری‌ها از حوزه‌ پرچالش شهرسازی و معماری شهرداری‌ها و قرار دادن منابع مالی مدیریت شهری در مسیر پیش‌بینی‌پذیر، منعطف و قابل اتکا برای چشم‌انداز درازمدت شهرهاست. شهرهایی که اکنون حدود سه‌چهارم جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند و تداوم هرگونه بی‌تدبیری در زمینه تامین منابع مالی آنها می‌تواند گامی در جهت عقبگرد کشور و مانعی در مسیر توسعه‌یافتگی ایران اسلامی باشد.

از جمله مواردی که در قالب طرح درآمدهای پایدار در حال پیگیری است، پیش‌بینی منابع درآمدی نو و قابل اتکا از قبیل افزایش سهم شهرداری‌ها از عوارض دریافتی از طرف نیروی انتظامی بابت صدور و تمدید گذرنامه تا ۱۰ درصد، اخذ عوارض از انواع وسایل نقلیه و موتور سیکلت به استثنای خودروهای برقی و هیبریدی بر اساس حجم موتور، میزان آلایندگی و سال تولید، پیش‌بینی عوارض نقل و انتقال خودرو به میزان یک درصد از قیمت فروش کارخانه داخلی یا یک درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی اعم از تولید داخل یا وارداتی، تعیین سهم ۵ درصدی برای شهرداری‌ها از محل فروش بلیت حمل و نقل برون شهری بار و مسافر و در عین حال جایگزینی عوارض نوسازی که از پایدارترین و عادلانه‌ترین منابع درآمدی شهرداری‌ها در سطح جهانی به شمار می‌رود -اکنون در بسیاری از شهرها و حتی کلان‌شهرهای کشور از سهمی کمتر از ۳ درصد از سبد درآمدی شهرداری‌ها برخوردار است- به جای عوارض صدور پروانه ساختمانی مازاد تراکم در طول دوران اجرای طرح و در یک بازه زمانی ۱۰ ساله است.

فارغ از اشتباهات جبران‌ناپذیر گذشته در عرصه مدیریت شهرها، هم اکنون و با جدیت مجلس شورای اسلامی در بررسی و پیگیری طرح و در عین حال تغییر رویکرد مثبت پدید آمده در مدیریت کلان‌شهرهای کشور که محصول حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات ۲۹ اردیبهشت به شمار می‌آید و نمونه بارز آن را می‌توان صدور دستورالعمل‌های شهردار پایتخت درخصوص ممنوعیت تداوم رویکرد درآمدمحور در قبال تخلفات و منابع درآمدی ناپایدار دانست، می‌توان چشم‌انداز مطلوب و روشنی را برای دوری از شیوه‌های ناکارآمد و غلط پیشین در حوزه تامین منابع شهرداری‌ها متصور شد. آینده‌ای که مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار درصدد تحقق‌بخشی به آن است.