افزایش شکاف جنسیتی هشداری برای همه دولت‌ها

نویسنده: Henriette Kolb مترجم: مریم رضایی منبع: World Economic Forum : بیش از یک دهه است که تلاش می‌شود اختلاف جنسیتی بین زنان و مردان در جهان کم شود، حتی اگر درصد آن بسیار کوچک بوده باشد. این در حالی است که اخبار اخیر مجمع جهانی اقتصاد با ناامیدی حاکی از بیشتر شدن این اختلاف در سال ۲۰۱۷ بوده است. این قدمی رو به عقب در میان تلاش‌های جهانی برای رسیدن به برابری جنسیتی است که می‌تواند آسیب زیادی وارد کند.گزارش «شکاف جنسیتی جهانی ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد» که اختلاف‌های جنسیتی را در بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست بررسی می‌کند، دریافته که امسال میانگین کلی شکاف جنسیتی از ۷/ ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳۲درصد افزایش یافته است.درست است که رقم افزایش یافته بسیار اندک است، اما اولین روند افزایشی از زمان شروع بررسی نابرابری‌های جنسیتی توسط مجمع در سال ۲۰۰۶ است و نشان می‌دهد تلاش‌های بخش‌های خصوصی و دولتی برای اولویت‌ قرار دادن تفاوت‌های جنسیتی متوقف شده است.

این خبر خوبی برای اقتصاد جهان نیست. کشورها، جوامع و اقتصادها نمی‌توانند بدون مشارکت برابر زنان و مردان به شکوفایی برسند. با این حال، در این شرایط زنان تقریبا در کلیه حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی، از دسترسی به منابع مالی و دارایی‌ها گرفته تا تکنولوژی و شبکه‌های peer to peer (شبکه‌هایی که سرور مشخص ندارند)، بیشتر آسیب می‌بینند. به‌عنوان مثال، شکاف اعتباری سالانه برای کارآفرینان زن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است. این موضوع جلوی توانایی زنان را برای شروع و توسعه کسب‌وکارهای خودشان می‌گیرد و فرصت‌ها را برای اشتغال‌زایی یا توسعه اقتصادی محدود می‌کند. در موسسه بین‌المللی مالی (International Finance Corporation (IFC که به تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند، شرکت‌ها تلاش می‌کنند شکاف‌های جنسیتی را در سطوح رهبری شرکت‌ها، نیروی کار، درون زنجیره تامین و پایگاه مصرف‌کننده کاهش دهند.

  موانع قانونی

یک قدم مهم این است در قوانینی که زنان را از ورود به حرفه‌های خاص یا هر گونه مالکیت منع می‌کند، تجدید نظر کرد. گزارش بانک جهانی در مورد «کسب‌وکار و حقوق زنان» دریافته که ۹۰ درصد اقتصادهای جهان، حداقل یک قانون دارند که جلوی فرصت‌های اقتصادی زنان را می‌گیرد.

قدم دیگر این است که شکل‌های مختلف موانعی که زنان را از پیشرفت در حوزه کاری‌شان باز می‌دارد، حذف کنیم. به علاوه، باید به نبود داده‌های کافی در مورد تفکیک‌های جنسیتی که نمی‌گذارند سیاست‌ها و برنامه‌های بهتری برای مشارکت زنان در اقتصاد طراحی شوند، رسیدگی کرد.

  دسترسی به منابع مالی

یک بخش از راه‌حل این موضوع افزایش دسترسی زنان به منابع مالی است. بانک جهانی اکنون بر طرح «اقدام به تامین مالی کارآفرینان زن» نظارت می‌کند که بر اساس آن، بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کمک بلاعوض برای صاحبان کسب‌وکار زن از برخی دولت‌ها جمع‌آوری کرده و قرار است این مبلغ را به حدود یک میلیارد دلار برساند.طرح مذکور علاوه بر تامین مالی، خدمات مشاوره‌ای هم ارائه خواهد داد تا کسب‌وکارها را بیشتر با مشتریان و کارآفرینان زن درگیر کند.مساله این است که زنان صرفا نمی‌خواهند مالک کسب‌وکاری باشند، بلکه می‌خواهند به‌عنوان نیروی کار در اقتصاد مشارکت داشته باشند. یکی از محدودیت‌های اصلی اشتغال زنان در سراسر دنیا، عدم تعیین سیاست‌های مناسب برای مسوولیت‌ها نگهداری از فرزندان است.

برای برطرف کردن کمبودهای اطلاعاتی در مورد عملکرد شرکت‌ها در این زمینه، IFC اخیرا گزارشی را منتشر کرده با عنوان «مراقبت از کودکان: مورد کسب‌وکار برای حمایت کارفرمایان.» این گزارش با بررسی چند موردکاوی انواع راهکارهایی که برای مراقبت از کودکان وجود داشته و شرکت‌ها می‌توانند آنها را به‌کار بگیرند، ارائه داده است. در این گزارش، کارمندان تنها طرف‌هایی نیستند که از این طرح‌ها منتفع می‌شوند، بلکه شرکت‌ها هم می‌توانند با اعطای امتیازهایی، کارکنان بااستعداد را استخدام و حفظ کنند و موانع اشتغال آنها را بردارند.به هر حال، با وجود اینکه کاهش شکاف بین زنان و مردان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشهود است، پیشرفت در این زمینه به کندی صورت می‌گیرد و همان‌طور که گزارش ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد، پر کردن این شکاف جنسیتی – که به‌عنوان مثال اختلاف در دستمزد را اندازه می‌گیرد – از حالا تا ۲۱۷ سال طول خواهد کشید.گزارش مجمع جهانی اقتصاد می‌تواند زنگ هشداری برای دولت‌ها و کسب‌وکارها باشد تا برابری جنسیتی را به‌عنوان یک دستور اقتصادی و اخلاقی مهم، اولویت قرار دهند.