دولت رقیب بخش خصوصی است
واقعیت آن است که زمانی که از توسعه پایدار صحبت میکنیم، باید دید چه تعریفی برای آن وجود دارد. علت شکلگیری بحث توسعه پایدار، بیانیه سازمان ملل در دهه ۱۹۸۰ بود که میگفت زمین یکی است، اما جهان یکی نیست و راههای مختلف برای کارهای مختلف وجود دارد و باید از زمین طرفداری کرد.
شاید تنها تعارضی که بخش معدن با موضوع توسعه پایدار دارد، بحث محیطزیست و شاید در این حوزه بیشترین چالش و مسوولیت برعهده معدن است.
اما واقعیت آن است که وقتی درباره مفهومی صحبت میکنیم، باید پیش از آن الزامات و بستر موردنیاز آن را فراهم کنیم. ما برای بخش خصوصی جایگاه خاصی در حکمرانی بخش معدن قائل نیستیم. به هر میزان که صنعتیتر شویم، نیاز به بخش معدن بیشتر است؛ در نتیجه برای توسعه باید از مواد معدنی بیشتری استفاده کرد.
راهکارهایی برای متعادل کردن شرایط وجود دارد که باید به کار گرفته شود. بهعنوان مثال شاید چالش اصلی در موضوع باطلهها باشد که قابل حل بوده و اقتصاد مقاومتی میتواند به کمک ما بیاید؛ زیرا تحریمها ورود تکنولوژی را سخت کرده و بومیسازی را زمانبر میکند، اما در شرایط سخت مجبوریم برخی از این تکنولوژیها را بومیسازی کنیم. این موضوع میتواند نقطه قوتی برای پرورش علم و تربیت نیروی انسانی متخصص باشد. هرچند این موضوع زمانبر است و عنصر زمان برای فعالیتهای معدنی بسیار مهم است.
البته با دسترسی به این دانش و تکنولوژی میتوان به عناصری با عیارهای کمتر دست یافت که امروز یکموضوع مهم محسوب میشود. همچنین یکی از چالشهای بزرگ دیگر بخش معدن که بهزودی بیش از گذشته ما را گرفتار میکند، بحث چالش انرژی و مالیات کربن است.
به اعتقاد بنده، وجود بخش خصوصی، تنها راه تنفسی است که میتواند این موارد را محقق کند. ثمره اقتصاد دولتی در این ۴۰سال بهخوبی قابل مشاهده است و در برخی موارد خود به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد میدان میشود.
ما سازمانی به عنوان ایمیدرو داریم که طبق اساسنامه باید کمککننده بخش معدن باشد، اما متاسفانه در مواردی رقیب بخش معدن است و فعالیت بخش خصوصی را سخت میکند. البته نمیتوان منکر تلاشهای این سازمان شد، اما زیربنای کارهای دولتی از چنین جنسی است.
بهترین مثال برای حضور بخش خصوصی در توسعه پایدار، سنگان است. امروز فعالیت بخش خصوصی سبب توسعه و ایجاد امنیت در این منطقه شده است. درنتیجه میتوان گفت، نمیتوان منکر نقش معدن در اقتصاد کشور و حتی پیشرفت دنیا شد، اما باید دانست با چنین دست فرمانی به بهانه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل نمیتوان به اهداف پیشبینیشده دست پیدا کرد.