دو مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
پس از راه‌اندازی قطارهای مسافری ۵ ستاره، براساس مصوبه هیات‌مدیره شرکت راه‌آهن و به استناد دستورالعمل تعیین بهای بلیت در این نوع از قطارها، نظام قیمت‌گذاری بلیت براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شد؛ اما به گفته فعالان این حوزه این شرایط به‌تدریج تغییر کرد، در سال‌های بعد دولت برای قیمت این نوع از قطارها، سقف قیمتی گذاشت. در ادامه، ستاد تنظیم‌بازار نیز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وارد میدان شد و به ترتیب مجوز افزایش قیمت ۲۵ و ۲۹درصد را برای قطارهای ۵ستاره ارائه داد که از سوی شرکت راه‌آهن اجرایی نشد. به باور فعالان بخش‌خصوصی مهم‌ترین امتیازی که سیاستگذار برای راه‌اندازی قطارهای مسافری ۵ ستاره از سال۱۳۹۵ و برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی قائل شده‌است، قیمت‌گذاری آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار بوده‌است که متاسفانه مدتی است آن را رعایت نمی‌کند. بدون‌شک این نوع برخورد موجب بی‌‌‌‌‌‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری خواهد شد. نماینده شرکت راه‌آهن در واکنش به آنچه توسط فعالان بخش‌خصوصی تشریح شد، عنوان کرد: زمانی‌که قطارهای ۵ستاره در کشور شکل‌گرفتند که ضریب اشغال قطارهای ایران ۶۰درصد بود. از طرفی در نظام قیمت‌گذاری مصوب هم تاکید شده که باید همه هزینه‌های لکوموتیو را بخش‌خصوصی پرداخت کند که در هیچ سالی این اتفاق نیفتاد و دولت این هزینه‌ها را متقبل شد.
نکته دیگری که مورد‌توجه قرارگرفت این بود که اگر هزینه این بخش آزاد گذاشته شود به دلیل پایین نگه‌داشتن قیمت بلیت سایر قطارها، شاهد یک شکاف قیمتی عمیقی هستیم که تبعات اجتماعی در پی دارد. اعضای شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو درباره این موضوع به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت راه و شهرسازی مصوبه ستاد تنظیم‌بازار در سال۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ارتباط با افزایش قیمت بلیت به ترتیب ۲۵ و ۲۹درصد را برای قطارهای ۵ ستاره نیز مانند سایر قطارها حداکثر تا پایان سال‌جاری برای اجرا ابلاغ کند و اجرای مصوبه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو نیز از سوی دبیرخانه پیگیری شود. بررسی مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض ۱.۶۵درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال‌جاری با ارز ETS موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح و بررسی شد. در این‌رابطه اعضای شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو با توجه به آنچه فعالان اقتصادی مطرح کردند با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو مبنی‌بر تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به‌ریالی، موافقت کرده و قرار شد رقم و میزان عوارض در جلسه کمیسیون مربوطه در دولت بر اساس داده‌های دقیق کارشناسی محاسبه و تعیین شود.
درباره این موضوع نیز باید گفت که چون قانون تجمیع عوارض تصویب‌شده و از زمان اجرایی‌شدن قانون مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده دریافت عوارض توسط دستگاه‌های اجرایی، صورت نمی‌گیرد و از طرفی به‌طور کل دریافت دلاری عوارض در کشور طبق قانون‌اساسی درست نیست، اعضای شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به‌ریالی را تصویب کردند. هرچند در این رابطه نماینده سازمان دامپزشکی کشور معتقد بود که داروهای دامپزشکی از نظر حجم بسیار بیشتر از داروهای انسانی هستند و در حجم‌‌‌‌‌‌های بسیار بالا وارد کشور می‌شوند و مقایسه این دو با هم از نظر هزینه‌ها درست نیست. از طرف دیگر سازمان دامپزشکی بنابر مصوبه هیات‌وزیران در زمان دولت وقت، عوارض مربوطه را به‌صورت دلاری دریافت کرده‌است. نکته دیگری که در این ارتباط مطرح شد این بود که هزینه وسایل و تجهیزاتی که به هنگام ورود اقلام داروی دامپزشکی استفاده می‌شوند همگی به‌صورت دلاری است، پس عوارضی که سازمان دریافت می‌کند نیز باید دلاری باشد.
