در واقع، چرخ‌های ماشین برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی نباید هربار در برنامه بعدی از نو اختراع شود. هدف از مطالعات صورت‌گرفته در اتاق ایران نیز همین بوده‌است که مسیر طی‌شده بار دیگر به آزمون و خطا گذاشته نشود. در تمام مدت ۶ دهه سابقه برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی توسعه در کشور، وابستگی به مسیر طی‌‌‌‌‌‌شده باعث‌شده ‌اشتباهات برنامه‌‌‌‌‌‌ای ما مکررا رخ دهد. با این‌حال، با مشارکت پررنگ بخش‌خصوصی در ارائه پیشنهادها خود درخصوص احکام برنامه هفتم امید می‌رود یک‌جانبه‌‌‌‌‌‌نگری‌‌‌‌‌‌های برنامه‌های پیشین در این برنامه تکرار نشود. از طرف دیگر، باید توجه کرد که توسعه با اینکه نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌های روش‌‌‌‌‌‌مند است اما صرفا به محض نگاشتن یک برنامه محقق نمی‌شود. اساسا برخی از رویکردها در کشور ما ضد‌توسعه هستند و پیشران‌‌‌‌‌‌های توسعه مورد‌توجه کافی قرار ندارند. به‌نظر می‌رسد تمام مراجع تصمیم‌‌‌‌‌‌ساز ابتدا باید تعریف واحد و غیرمتناقضی از مفهوم توسعه داشته باشند و سپس بر پیش‌‌‌‌‌‌نیازها و فرآیندهای برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی توسعه از تدوین تا اجرا متمرکز شوند.

حلقه مهم بعدی، پایش اجرای برنامه است که اتاق به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی می‌تواند در این مرحله به ایفای نقش بپردازد. دولت به دلیل محدودیت‌های موجود و بعضا کمبود منابع و ضعف‌هایی که در مدیریت با آن مواجه می‌شود معمولا در امر پایش برنامه‌های پیشین موفق نبوده‌است، لذا بخشی از عدم‌توفیق این برنامه‌‌‌‌‌‌ها را شاید بتوان به عدم‌پایش دقیق عملیاتی‌شدن برنامه‌‌‌‌‌‌ها در «مرحله اجرا» نسبت داد، به‌گونه‌ای‌که بنابر مطالعات انجام‌‌‌‌‌‌شده، میزان تحقق برنامه ششم ۹درصد برآورد شده‌است.   البته‌ باید به این مهم توجه کرد که بی‌‌‌‌‌‌ثباتی‌‌‌‌‌‌های اقتصاد کلان به‌گونه‌ای است که بعضا فضای تدوین برنامه با فضای اجرای برنامه شبیه به‌هم نیستند و این متغیرهای فرابرنامه‌‌‌‌‌‌ای که برنامه را تحت‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌دهند، به‌طور کامل در اقتصاد ما قابل‌مدیریت نیستند. البته، امید می‌رود با آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته در بخش خصوصی، نگاه واقع‌‌‌‌‌‌بینانه‌‌‌‌‌‌تری به برنامه هفتم شکل بگیرد.

باید توجه داشت که بحث‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای به همان میزان که همه‌جانبه و مشارکت‌‌‌‌‌‌محور هستند، به همان میزان قابل بخش‌‌‌‌‌‌بندی و منطقه‌‌‌‌‌‌گرایی هستند که در توصیه‌های سیاستی بخش‌خصوصی به عدم‌تمرکزگرایی و درنظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای نیز توجه شده‌است. رویکرد دیگر در پیشنهادهای بخش خصوصی، مساله‌‌‌‌‌‌محور بودن و تعیین اولویت‌‌‌‌‌‌ها با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است؛ رویکردی که شاید در برنامه ششم به این میزان مورد تاکید قرار نگرفته بود. مساله دیگر، توجه به ثبات‌‌‌‌‌‌بخشی به محیط اقتصاد کلان است. در همه اسناد و برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای کشورها توجه به مقوله ثبات و پایداری اقتصادی دیده می‌شود و در صورت عدم‌تحقق این مهم، امکان دستیابی به اهداف توسعه‌‌‌‌‌‌ای برنامه بسیار دور از ذهن خواهد بود.

تمام این عوامل زمینه‌‌‌‌‌‌ای نشان می‌دهند که توفیق یا عدم‌توفیق برنامه پیش از نوشتن آن آغاز شده‌است و باید آرمان‌‌‌‌‌‌گرایی در تدوین برنامه جای خود را به واقع‌گرایی، ماموریت‌‌‌‌‌‌گرایی و تحول‌‌‌‌‌‌گرایی بدهد.  بخش‌خصوصی با چنین نگاهی، پیشنهادهای کارشناسانه خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه ‌قرار داده‌است و امیدوار است با هم‌‌‌‌‌‌افزایی‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته این برنامه به سرنوشت برنامه‌های پیشین گرفتار نشود و بتواند در هدایت کشور در مسیر توسعه به اهداف خود نائل شود.

اخبار مرتبط