یک‌سال است که فرآیند اصلاح دفترچه قراردادها در حق بهره‌‌‌برداری شهرک‌‌‌های صنعتی آغاز شده است و از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دنبال می‌شود. نسخه نهایی این دفترچه که به تایید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی رسیده است، به اتاق ایران ارسال شد و از سوی کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که اتاق‌‌‌های سراسر کشور با شهرک‌‌‌های صنعتی به صورت روزانه در ارتباط هستند، قرار شد نظرات پیشنهادی خود را درباره اصلاحات دفترچه قراردادها اعلام کنند.  بر این اساس، نشستی به همت کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران برگزار شد و با حضور رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیر حقوقی اتاق تعاون، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه‌قضاییه و نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، پیشنهادهای بخش خصوصی برای منظور کردن در نسخه نهایی دفترچه قراردادها در حق بهره‌‌‌برداری شهرک‌‌‌های صنعتی بررسی شد.  رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ابتدا به موضوع ورشکستگی در کشور و شرایط اقتصادی حاکم که متاسفانه وضعیت را به سمت افزایش میزان پرونده‌‌‌های ورشکستگی سوق می‌دهد، اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲مرکز اداره ورشکستگی در ۱۲استان فعال هستند و بالغ بر ۲‌هزار شرکت ورشکسته در کشور وجود دارد که پرونده آنها در دست بررسی است. مراحل کمک به این شرکت‌ها آغاز شده است و در اداره‌‌‌های ورشکستگی در تلاش هستیم به کمک ظرفیت‌‌‌های موجود به این شرکت‌ها کمک کنیم.   احمد آتش‌‌‌هوش، فلسفه وجودی شهرک‌‌‌های صنعتی را تسهیل امور صنعتگران عنوان کرد و افزود: اگر فلسفه وجود شهرک‌‌‌های صنعتی، مورد توجه نگارندگان این دفترچه بود، مشکلی نداشتیم؛ اما متاسفانه بندهای این قرارداد یک‌طرفه به نفع شهرک‌‌‌هاست. صنعتگر نیازمند حمایت است؛ اما نگاه ناظر بر این دفترچه حمایتگرانه نیست.

 

اخبار مرتبط