«دنیای اقتصاد» شیوه نادرست شناسایی تخلفات تولید را بررسی کرد
عاقبت راه خطا در «سوت‌زنی»
اتخاذ چنین رویه‌‌ای از مبارزه با فساد اقتصادی تبعات بسیاری دارد و نه‌تنها اعتبار بنگاه‌های بزرگ و ملی را به عنوان سرمایه‌های کشور از بین می‌‌برد بلکه زیان‌‌های اقتصادی مشخصی به سهامداران آنها وارد می‌کند و اعتبار دولت را زیر سوال می‌‌برد. راه درست برخورد با شعله سوزان فساد، بزرگراهی است که جهان برای حذف فساد از صنایع و اقتصاد در پیش گرفته است. خروج دولت از بنگاهداری و تجارت و احترام به اصل بنیادین حاکمیت شرکتی در کنار برخورداری از رسانه‌های آزاد و مستقل کمک خواهد کرد تا فضایی شکل گیرد که مکانیزم‌‌های خودکنترلی اجازه رخداد فساد را نداده یا آشکار شدن فساد را امکان‌‌پذیر سازند.
در ایران اما پرونده‌های فساد یکی پس از دیگری برملا می‌شوند؛ حال‌آنکه فساد دست از سر اقتصاد ایران برنمی‌‌دارد. در اقتصادی با ابعاد اقتصاد ایران که دولت مداخلات سنگینی در تمام بخش‌های اقتصاد انجام می‌دهد و بازار را به رسمیت نمی‌‌شناسد، سخن گفتن از سلامت مالی حکایت تلخی است که محلی از اعراب ندارد. در شرایطی که هیچ شرکتی از دست‌اندازی‌‌های دولت به تولید و توزیع، صادرات و واردات، استخدام نیروی کار، قیمتگذاری و فروش در امان نیست، بروز فساد، طبیعی و بخشی از فرآیند اقتصادی خواهد بود و عاملان اقتصادی مجبورند برای تداوم کار خود، به مسیرهای آلوده تن دهند.
تاکنون گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای تحقیقاتی دولت و وزارتخانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران تهیه شده و در همه این گزارش‌ها، خطای مبارزه با فساد با دست‌‌های آلوده یادآوری شده است. گزارش‌های رسمی درباره راه صحیح رفع و رجوع فساد در اقتصاد ایران، عمدتا خروج دولت از اقتصاد را یادآوری کرده و بر تبعات فسادستیزی خطا تاکید کرده‌‌اند. صنایع نیز گاه به نتایج مداخلات دولت در اقتصاد اشاره کرده‌‌اند. برای نمونه در شرایطی که حاکمیت شرکتی به هیچ‌وجه از سوی دولت‌های مختلف به رسمیت شناخته نمی‌شود و سهمیه‌‌‌‌دهی به تولید یا حمایت از صنایع، مهم‌ترین بهانه قیمتگذاری دستوری بوده، رخداد فساد راهی برای کاهش زیان بنگاه ولو به طرق مفسده‌‌آمیز است؛ مسیری که مادامی که وجود داشته باشد، فساد از آن برخواهد خاست. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با سه فعال اقتصادی و کنشگر بخش خصوصی نیز گویای ضرباتی است که از ناحیه اقتصاد دولتی به اقتصاد شرکتی وارد شده و فساد را به جزء جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با فعالان بخش خصوصی هم این موضوعات را تایید می‌کند. عمده‌‌ترین عامل در پایان دادن به فساد، کشف سرچشمه فساد است که در جریان بازی‌های سیاسی گوشه‌‌نشین شده و کمتر کسی به آن توجه دارد. با اینکه همه به حجم و ابعاد فساد و همکاران این جریان سرگرم‌‌اند؛ اما این آب‌‌های آلوده از سرچشمه اقتصاد دولتی است که بنگاه‌های بزرگ را مسموم می‌کند. سم‌‌زدایی از این بنگاه‌ها نیز محتاج بینش روشن و منطق استوار است. اما فقدان حاکمیت شرکتی، بی‌‌توجهی به مکانیزم‌‌های طبیعی اقتصاد آزاد و رقابتی و نبود رسانه‌های آزاد موجب شده است تا مبارکه در باتلاق فساد گرفتار شود؛ فسادی که هنوز در حد حرف است و به گفته برخی نمایندگان مجلس هنوز تایید نشده است.
در این باره مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به بیانیه رئیس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تصریح کرده است: «رئیس این هیات اعلام کرده این گزارش ما نبوده و ارقام و اعداد با چیزی که در گزارش آمده یکسان نیست. منتها متاسفانه انتشار این ارقام اثر خود را در جامعه گذاشت. این شرکت در بورس حضور داشت و در نتیجه همین اتفاق، سهام این شرکت تا حد زیادی افت کرد. از طرف دیگر این اتفاقات، بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد کرد مبنی‌بر اینکه در دستگاه‌ها فساد وجود دارد.» وی در پاسخ به پرسش‌‌های «اکوایران»، رویه کنونی رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه را مایه تاسف دانسته و بدیهی‌‌ترین اثر این شیوه خطا در حل مساله فساد در اقتصاد ایران را کاهش سرمایه اجتماعی و هتک حیثیت صنایع ایران دانسته است. در عین حال این مدیر بخش خصوصی زیان اقتصادی ناشی از این برخورد سیاسی با فساد را که به سهامداران شرکت وارد شده، یادآوری کرده است. خوانساری همچنین تاکید کرده است: «ای کاش قبل از اعلام خبر یک راستی‌آزمایی انجام شود و مشخص شود کدام‌یک از موارد درست و کدام‌یک غلط است.»
حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران هم در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: عرف و قانون حکم می‌کند تا زمانی که یک فرد یا یک‌نهاد به فرد یا نهاد دیگر اتهامی وارد می‌کند، این اتهام باید در دادگاه صالحه و دادگاه یا نهاد نظارتی خاص طرح شود و پس از اثبات یا دادن مجوز از سوی دستگاه نظارتی مفاد تحقیق و تفحص دراختیار افکارعمومی قرارگیرد. در داستان مبارکه البته آیین‌نامه‌های خاص مجلس لابد اجازه انتشار را داده است. البته خبرهایی می‌شنویم که رئیس هیات تحقیق و تفحص از انتشار این ۳۰۰ صفحه اظهار گلایه کرده و این کار را نادرست دانسته است. ریاست مجلس نیز می‌گوید باید این موارد اثبات شود. درباره مسائل و تحقیق و تفحص‌های دیگر نیز شرط انصاف و عقل این است که نباید ماهیت آنچه به دست آمده یا گمانه‌زنی‌ها از سوی کسی که خودش عضو هیات است منتشر شود. این اقدام به معنای اثرگذاری با هدف شاید گمراه کردن افکار عمومی و اثرگذاری روی هیات است.
او با اشاره به آسیب چهره و اعتبار اقتصادی و اجتماعی شرکت‌ها در مواردی از این دست عنوان می‌کند: واقعیت این است که روش مبارزه با فساد اقتصادی در ایران به دلیل اینکه به مسائل سیاسی و جناحی آلوده شده و نیز به دلیل ضعف در بنیادهای اندیشه‌ای مبارزه با فساد به سویی رفته است که در یک جریان افشاگری شخصیت افراد را ترور می‌کنند و تا زمانی که فرد ترور شده سیاسی بخواهد اثبات کند آنچه درباره او گفته شده عاری از حقیقت است، دیگر کار از کار گذشته است. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی می‌تواند در این باره اقدام کند و اتهام‌زننده‌ای را که نتواند اتهام خود را اثبات کند با اقدامی خاص در معرض سختی قرار دهد.
سلاحورزی افزود: در حال حاضر واقعا معلوم نیست مسوول آسیب دیدن چهره‌هایی که فقط به دلایل سیاسی در معرض افشاگری‌های نادرست قرار گرفته‌اند، چه کسی است. به نظر می‌رسد دولت یا مجلس نیز می‌توانند اگر کمبود قانون هست در این باره اقدام کنند. از سوی دیگر اگر کسی نامش به نادرستی از سوی رسانه ملی منتشر می‌شود، باید بتواند در همان رسانه جواب دهد یا اگر در مجلس نامی به نادرستی برده می‌شود، در مجلس اعاده حیثیت کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر اقتصاد ایران همچون دهه‌های گذشته تابعی از سلیقه و اراده سیاستمداران باشد، تا زمانی که اقتصاد دولتی بر کشور حاکمیت دارد، نمی‌توان امیدوار بود فساد اقتصادی به‌طور کامل و حتی ناقص ریشه‌کن شود. اما افشاگری حتی تحت لوای قانون و تحقیق و تفحص به شکلی که نشان از سیاست‌بازی دارد، پیامدهایش بر ارکان جامعه بسیار بدفرجام است. به گفته او، شهروندان اعتماد خود را به نهادهای دولتی و دیگر نهادها از دست می‌دهند. این اثر طولانی‌مدت است و بازسازی اعتماد کار آسانی نیست. از سوی دیگر مدیران و متخصصان پاک‌دست برای کار در نهادهای دولتی رغبت نشان نمی‌دهند و تنها کسانی که متخصص نیستند و نیز بی‌‌پروایی‌‌های دیگری دارند به مدیریت نهادها و بنگاه‌های بزرگ دست پیدا می‌کنند و سرمایه ملی را هدر می‌دهند. از طرف سوم دولت نیز اعتماد خود را به مدیریت‌ها از دست می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی تلاش می‌کنند اختیارات بیشتری بگیرند و در سازوکار بنگاه‌ها اختلال ایجاد می‌شود.
سلاحورزی یادآور شد: چاره کار آزادی اقتصادی و نیز کنار رفتن دولت و نهادهای حکومتی از بنگاهداری است. تا زمانی که دولت بنگاه‌دار است، این سیاستگذاری به تولید فساد منجر می‌شود. به نظر می‌رسد تا آن زمان دولت باید در کار بنگاه‌ها دخالت حداقلی داشته باشد. بزرگ‌ترین دخالت دولت‌ها بازی با قیمت‌ها و دستوری کردن فرآیند قیمتگذاری است که به رانت و فساد دامن می‌زند. سیاستگذار باید این راهبرد را کنار بگذارد. از سوی دیگر سیاستگذاران باید تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی هستند به جای انتخاب مدیران سیاسی و نزدیک به دولت، از متخصصان غیر سیاسی برای مدیریت بنگاه‌ها استفاده کنند.
اما گفته‌های حسین سلاحورزی، نایبرئیس فعلی اتاق ایران، در حالی تبعات فسادزایی بدفرجام در اقتصاد را یادآور می‌شود که نایبرئیس سابق اتاق بازرگانی ایران هم به نکات جالبی درباره راه و چاه مقابله با فساد در اقتصاد ایران اشاره می‌کند. پدرام سلطانی که از منتقدان قدیمی اقتصاد دولتی و مداخلات دولتی در صنعت و تجارت است، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، از هر فرآیندی که به کاهش فساد در اقتصاد ایران منجر شود، استقبال کرده اما وقوع فساد در فولاد مبارکه را نتیجه بی‌‌اعتبار کردن حاکمیت شرکتی طی سالیان طولانی می‌‌داند. پدرام سلطانی نیز بر شفافیت تاکید دارد و در پاسخ به پرسش‌‌های «دنیای اقتصاد» این‌گونه توضیح می‌دهد: شفافیت در اقتصاد، بنیاد درست‌‌کاری در شرکت‌‌هاست. شفافیت هم تنها با رسانه‌های آزاد و خبرنگاران حرفه‌‌ای و سازوکارهای درست و حاکمیت شرکتی به وجود خواهد آمد. اگر بنگاه‌های عمومی در بازار سرمایه و به‌ویژه بنگاه‌هایی که متعلق به دولت و حاکمیت هستند و به نوعی اموال عمومی به حساب می‌‌آیند، خطایی مرتکب شوند، رسانه‌های آزاد آن را دنبال، کشف و برملا می‌کنند.
بر اساس سازوکارهای این‌چنینی هر جا که جزو حقوق عمومی باشد، دستگاه قضایی به‌طور مستقیم ورود می‌کند و هر جا که جزو حیطه حقوق خصوصی باشد، شاکی خصوصی شکایت می‌کند. اما این روند را در ایران شاهد نیستیم. وی اضافه می‌کند: از سوی دیگر نظام حسابرسی مستقل و حسابرسی مالیاتی ما نیز غیرقابل اعتماد و متکی به برخی منافع است و مسوولیت صنفی و قانونی خود را به راحتی نادیده می‌گیرد. او با تاکید بر ضرورت حاکمیت شرکتی اظهار می‌کند: موضوع حاکمیت شرکتی در ایران نیز همواره نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال حاکمیت شرکتی در فولاد مبارکه نیز مخدوش بود. در چارچوب گزارشی که لازم بوده سازمان فولادمبارکه به بورس و اوراق بهادار اظهار کند، این مسائل می‌توانست در بررسی‌‌های دقیق و در همان چارچوب مشهود شود.
او می‌‌افزاید: بخش بزرگی از این تخلفات به دلیل دخالت‌‌های لاینقطع دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی از طریق قیمتگذاری دستوری، عزل و نصب مستقیم و غیرمستقیم و تحمیل تمایلات سیاسی به این بنگاه‌ها به دست آمده است. سلطانی همچنین احتمال وجود برخی تمایلات سیاسی در گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه را بررسی می‌کند و می‌گوید: البته، گزارش تحقیق و تفحص، بیشتر از آنکه توسط مرجع مستقل انجام شده باشد، از جانب یک گروه در مجلس با تمایلات سیاسی خاص به دست آمده است، به همین دلیل هم به دور از خطا و ایراد نیست. دریچه نگاه و ملاحظات سیاسی این گروه، موجب برخی از اظهارات در این گزارش شده است. سلطانی در پایان بیان می‌کند: باید از شفافیت استقبال کنیم. اصولا مدیران بنگاه‌های بزرگ ما باید از رصد چارچوب شفاف نگران باشند؛ زیرا چارچوب شفاف، می‌تواند تخلف‌‌های آنان را در منظر ذی‌‌نفعان قرار دهد. اقتصاد ما آلوده، فاسد و رانتی است. این اقتصاد همچنین محتاج شفافیت است؛ به همین دلیل، باید از هر سازوکاری که به تامین بخشی از این شفافیت منجر شود، استقبال کنیم.
