تبعات مداخله قیمتی دولت در اقتصاد بررسی می‌شود
افت سرمایه‌گذاری در صنعت غذا
تشديد اختلاف طبقاتي با يارانه پنهان در قيمت
افزایش رفاه با تخصصی‌تر شدن تولید
به گزارش «دنیای اقتصاد» یک پژوهشگر و اقتصاددان در پاسخ به پرسش ذکر شده با اشاره به اینکه رمز رفاه بشر امروزی در یک مورد خلاصه شده و آن تخصصی شدن تولید است گفت: هر کسی بر تولید یک کالا متمرکز است و بعد با هم مبادله می‌کنند. پس رمز رفاه بشر امروزی، تخصصی شدن تولید است و رمز تخصصی شدن تولید، بازارهایی برای مبادله است. هرچقدر عده بیشتری با هم مبادله کنند، تولید ما می‌تواند تخصصی‌تر شود و متعاقبا رفاه ما افزایش یابد. پویا ناظران گفت: اهمیت تعابیری مانند دهکده جهانی و تجارت جهانی در همین بود که نوید تخصصی‌تر شدن تولید و افزایش بیشتر رفاه بشر را می‌داد. درواقع ورود چین به تجارت جهانی در ۲۰ سال گذشته و افزایش نقش این کشور در اقتصاد دنیا فقط به کاهش فقر در چین منجر نشده، بلکه از طریق تخصصی‌تر کردن تولید دنیا، میانگین رفاه مصرف‌کنندگان دنیا را هم افزایش داده است؛ از اروپا و آمریکا گرفته تا آسیا و آفریقا.
قیمت؛ هماهنگ‌کننده نظام تولید
شاید این سوال مطرح شود که چگونه چند میلیارد نفر جمعیت دنیا با هم هماهنگ می‌شوند که روی تولید چه کالایی به‌طور تخصصی متمرکز شوند و چه بخش‌هایی برای این موضوع برنامه‌ریزی و چه دست‌هایی پشت پرده، این میلیاردها نفر را با هم هماهنگ می‌کنند؟ پاسخ این است که هیچ کس. آنچه این نظام هماهنگ را محقق می‌کند، قیمت است؛ قیمتی که یک بازار را به تعادل رسانده است. ناظران با تایید این مطلب ادامه می‌دهد: در واقع تغییرات در قیمتی که عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل می‌رساند، لحظه به لحظه به ما اعلام می‌کند که کدام کالا در بازار کم است و کدام کالا به وفور یافت می‌شود. کم و زیاد شدن آن قیمت، انگیزه کاهش و افزایش سرمایه‌گذاری را در تولید کالاها و خدمات مختلف ایجاد می‌کند؛ یعنی در پس هیاهوی یک بازار شلوغ، یک نظم بی‌نظیری از تولید تخصصی در جریان است که این نظم بی‌همتا فقط به مدد قیمت محقق شده و قیمت همین اندازه مهم و حساس است.
بزک کردن ظاهر اقتصاد با مداخله قیمتی
به عقیده این کارشناس اقتصادی، همین که یک دولت قیمت کالاها را به دلخواه خود ابلاغ و به زور اعمال کند تا اقتصاد را بزک کند، تعادل بازار را به هم زده و تخصصی شدن تولید را مختل کرده است. نتیجه مداخله در قیمت کالاها و خدمات، هم رکود اقتصادی و هم کاهش رفاه مردم است. کاهش رفاهی که ابتدا در قالب کاهش قدرت خرید بروز می‌کند و بعد هم در کیفیت زندگی اثر می‌گذارد. به گفته وی وقتی عرضه و تقاضا جابه‌جا می‌شود، قیمت یک کالا نسبت به قیمت یک کالای دیگر افزایش پیدا می‌کند و این افزایش قیمت، سیگنال نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر را به بازار می‌دهد؛ اما تا این سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و عرضه افزایش پیدا کند، زمان می‌برد. در طول این مدت آن افزایش قیمت به سبد خانوار فشار می‌آورد و طبعا مردم از کاهش رفاه خود ناراضی می‌شوند. در واکنش به این نارضایتی دولت که نمی‌خواهد مقبولیت عمومی خود را از دست بدهد، در نقش منجی خانوارها ظاهر می‌شود و دستور می‌دهد که قیمت کالاها باید در سطح قیمت‌های قبلی ثابت بماند و دستور برخورد با متخلفان را صادر می‌کند.
کاهش سرمایه‌گذاری و نابودی تولید
در چنین شرایطی نخستین اتفاقی که می‌افتد، این است که دیگر سرمایه‌گذاری لازم برای افزایش عرضه صورت نمی‌گیرد. اتفاق دوم این است که بازار سیاه شکل می‌گیرد و قیمت‌ها در بازار سیاه بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند. اتفاق سوم این است که در بازار رسمی برای تهیه جنس به قیمت مصوب دولتی، صفی از تقاضا تشکیل می‌شود و دولت باید این تقاضا را جواب بدهد. در این بین دولت وقتی درآمد نفتی دارد، به وزارت صمت دستور می‌دهد تا از طریق سازمان بازرگانی کالای مذکور را وارد کنند و اسم آن را «تنظیم بازار» می‌گذارند؛ اما دیدیم که درواقع دولت تیشه به ریشه سرمایه‌گذاری می‌زند و تولید داخل را تضعیف می‌کند. طبعا کاهش تولید هم به کاهش دستمزد منجر می‌شود. پس هر وقت دولت از تنظیم بازار سخن می‌گوید، به معنی کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تولید و کاهش دستمزد است.
رشد تورم با چاپ پول
براساس این گزارش تا جایی که دولت با واردات به پشتوانه درآمد نفتی، کمبود را جبران می‌کند، خانوارها هنوز اثرات واقعی کنترل قیمت‌ها را چندان احساس نمی‌کنند؛ اما وقتی درآمد نفتی به دلایلی نظیر تحریم، افت ذخایر زیرزمینی، کاهش قیمت جهانی و... کاهش پیدا می‌کند، دولت دیگر به پشتوانه درآمد نفتی نمی‌تواند تنظیم بازار انجام دهد. به گفته ناظران در این شرایط دولت مجبور به چاپ پول می‌شود تا به پشتوانه پول چاپی آن کالا را بخرد و به قیمت دولتی مصوب توزیع کند. پول چاپی تورم ایجاد می‌کند و تورم در واقع مالیاتی است که به زور از اقشار حقوق‌بگیر اخذ می‌شود. کسانی که بخش عمده‌ای از ثروت خود را در بازار ملک، طلا، سهام و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند، مالیات تورمی را نمی‌پردازند، چون با چاپ پول و متورم شدن قیمت‌ها، ثروت آنها نیز به همان اندازه زیاد می‌شود. مالیات تورمی را در واقع قشر حقوق‌بگیر اجاره‌نشین می‌پردازند و دولت دست در جیب آنها می‌کند تا بتواند به نرخ مصوب خود، کالا توزیع کند. طبعا هرچه قیمت‌های واقعی متورم‌تر شود، دولت مجبور می‌شود پول بیشتری چاپ کند تا به اندازه تقاضای بازار، جنس به قیمت‌های دولتی توزیع کند.
کاهش رفاه عمومی با تنظیم بازار
در اینجا است که خانوارها متوجه می‌شوند قدرت خرید آنها به‌طور مداوم کاهش می‌یابد و معترض می‌شوند. از طرف دیگر به خاطر مداخله قیمتی دولت، صرفه اقتصادی تولید هم به‌طور مستمر کاهش می‌یابد. تاثیرات منفی این مساله را در دامداری‌ها و مرغداری‌ها مشاهده کردیم. به این صورت که ابتدا کشتن جوجه‌ها از تبدیل آنها به مرغ به‌صرفه‌تر بود و چند هفته بعد، تبعات وحشتناک آنها را در بازار مرغ مشاهده کردیم. همچنین کشتن دام بارور به‌صرفه‌تر بود، اما تبعات آن را در بازار گوشت دیدیم. این مسائل نتیجه مستقیم مداخله دولت در قیمت است. به گفته این کارشناس در چنین شرایطی که دولت هرگز حاضر نیست زیربار خطای خود برود، شروع به متهم کردن شبکه توزیع و دستگیری دلالان و صحبت از اخلالگران اقتصادی و نقش آنها در گرانی کالاها می‌کند، در حالی که بزرگ‌ترین اخلالگر اقتصادی، خود دولت است که نقش خود و بانک مرکزی را در گرانی کالاها و خدمات منکر می‌شود.
رقابت سالم، اصل در کشورهای توسعه‌یافته
نکته مهم این است که هنوز عده قابل توجهی از مردم کشورمان نیز به دنبال دولتی هستند که بتواند نظارت بهتر و موثرتری بر توزیع کالاها و خدمات اعمال کند. در حالی که هر دولتی که به جنگ با قیمت‌های تعادلی رفته، باخته است و نمونه آن شوروی است. یکی از ویژگی‌های جالب شوروی، حضور کا‌گ‌ب در تمام شئون مملکت‌داری ازجمله حکمرانی اقتصادی شوروی بود. چون تلاش برای کنترل شبکه توزیع کالا و خدمات الزاما پای نیروهای امنیتی را به اقتصاد باز می‌کند. چنان کار نشدنی است که لاجرم امنیتی می‌شود. ناظران با تاکید بر اینکه کشورهای توسعه‌یافته هیچ نیازی به نظارت بر شبکه توزیع ندارند، گفت: چون تورم را در بانک مرکزی حل کرده‌اند، قیمت را به تعادل بازار سپرده‌اند و تمرکز خود را بر حفظ رقابت سالم در بازارها می‌گذارند؛ نه مداخله در قیمت‌ها. بدون تردید هر دولتی که به جنگ با قیمت‌های تعادلی رفته، باخته است. نمونه دیگر آن، چین در حدود ۶۰ سال پیش است. مدیریت کارآمد دولتی به معنی مدیریت توزیع کالا و خدمات در اقتصاد، سرابی بیش نیست؛ اما در کشور ما سال‌هاست که دولت به دنبال دویدن در این سراب است و تا زمانی که به دویدن در این سراب ادامه دهد، حاصلی جز تشنگی بیشتر ندارد.
تشدید اختلاف طبقاتی با یارانه پنهان در قیمت
اما شاید این مساله برای مردم مطرح شود که دولت نباید قیمت کالاها را به حال خود رها کند تا کالاها هر روز گران‌تر شوند و دولت باید در قیمت کالاهایی مانند مرغ و گوشت مداخله کند. وی در این‌باره گفت: اشکال دیگر مداخله قیمتی این است که وقتی دولت در قیمت کالاهای اساسی مداخله می‌کند، نفع آن متوجه کسانی می‌شود که بیشتر مصرف می‌کنند و نه اقشار فقیرتر. به همین دلیل مداخله قیمتی به جای کمک به مستضعفان اتفاقا اختلاف طبقاتی را در جامعه افزایش می‌دهد. پنهان کردن یارانه در قیمت کالاها و خدمات به معنی دادن یارانه بیشتر به ثروتمندان و دادن یارانه کمتر به فقرا است که طبعا باعث افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه می‌شود.
