«دنیای‌اقتصاد» از یک تجربه دولتی در بازار سهام می‌گوید
بلاتکلیفی دو صندوق بورسی
بیش از دو سال از واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل‌معامله دولتی یا همان ETFها می‌گذرد؛ پس از استقبال بسیاری از سرمایهگذاران از اولین صندوق یا همان دارا‌یکم بود که دولت به فکر استفاده از این استقبال افتاد و گمان می‌‌‌‌‌کرد که عرضه دومین صندوق یا همان پالایشی‌یکم هم، تجربه‌‌‌‌‌ای مشابه دارا‌یکم را رقم می‌زند؛ حدسی که به دلیل اختلافات وزارتخانه‌‌‌‌‌های دولت دوازدهم نه‌تنها به واقعیت تبدیل نشد، بلکه ریزش بازار سهام را به‌دنبال داشت و سرمایه بسیاری از مردم را از میان برد.
از سوی دیگر، در حالی از عرضه سومین صندوق قابل‌معامله دولتی سخن به میان می‌‌‌‌‌آمد که سرمایهگذاران به‌دنبال ریزش شدید بورس، استقبال چندانی از پالایشی‌یکم نکردند و بسیاری از دارندگان این صندوق نیز در جست‌وجوی راهی برای جبران ضرر ناشی از معامله‌شدن واحدهای این صندوق حتی پایین‌تر از NAV آن بودند.
با وجود اینکه اعتراض سهامداران و تضییع حق بسیاری از آنها در نهایت مسوولان را ناچار به اصلاح اساسنامه دو صندوق دارا‌یکم و پالایشی‌یکم کرد، اما هنوز خبری از نتیجه اصلاح نیست و راهکاری هم برای جبران زیان مردم درنظر گرفته نشده است؛ از سوی دیگر این سردرگمی دو‌ساله سهامداران و بی‌‌‌‌‌توجهی مسوولان به وضعیت دو صندوق مذکور، تنها حدس و گمان‌‌‌‌‌ها در رابطه با تامین‌مالی دولت از طریق بازار سرمایه و سپس رهاسازی آن را تقویت می‌کند.
مروری بر پذیرهنویسی دارا‌یکم و پالایشی‌یکم
۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بود که پذیرهنویسی اولین صندوق قابل‌معامله دولتی یا همان دارا‌یکم، با تخفیفی ۲۰درصدی و سقف خرید دو‌میلیون‌تومانی انجام شد؛ این صندوق که متشکل از سهام بانک‌های ملت، صادرات و تجارت و همچنین سهام دو شرکت بیمه اتکایی امین و البرز بود، ۷ تیرماه همان سال‌در قیمت ۲۱هزار تومان بازگشایی شد و به دلیل استقبال بسیاری از سهامداران و خریداران، هر واحد این صندوق که ۱۰هزار‌تومان بود، به ۲۳هزار‌تومان در همان روز هم رسید! اما افزایش ارزش این صندوق به همینجا محدود نشد و اواسط تیرماه، قیمت دارا‌یکم به بالاترین حد خود رسید و برخی از سرمایهگذاران، سهام خود را در قیمت ۳۴هزار‌تومان هم فروختند. بنابر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیش از سه‌میلیون و ۴۸۱هزار نفر با سرمایه‌گذاری پنج‌هزار و ۸۸۶میلیارد‌تومانی در پذیرهنویسی واحدهای دارا یکم مشارکت کردند. پس از دارا‌یکم، نوبت به پذیرهنویسی دومین صندوق قابل‌معامله دولتی رسید؛ پذیرهنویسی صندوق پالایشی‌یکم که از باقی‌مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس تشکیل شده است، ۵ شهریورماه۱۳۹۹ شروع شد و هر شخص حقیقی می‌‌‌‌‌توانست با استفاده از کد ملی خود تا سقف پنج‌میلیون‌تومان از واحدهای این صندوق را با تخفیف ۲۰درصدی خریداری کند و محدودیت سنی برای خریداران وجود نداشت، با این حال اشخاصی که در پذیرهنویسی واحدهای صندوق دارا‌یکم شرکت کرده بودند، امکان خرید تنها سه‌میلیون‌تومان از واحدهای این صندوق را داشتند. این پذیرهنویسی، ۳۰ شهریورماه به پایان رسید. به‌دنبال عرضه پالایشی‌یکم همزمان با ریزش بازار، هر واحد این صندوق که در روز عرضه ۱۰هزار‌تومان قیمت داشت، به ۵هزار‌تومان رسید‌و نصف شد.
مسوولان؛ مشغول به تکذیب و غافل از ریزش بورس
۱۹ مردادماه ۱۳۹۹ بود که علیرضا صالح، رئیس سابق سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، از آغاز پذیرهنویسی صندوق پالایشی‌یکم از دوم شهریورماه خبر داد. این خبر در حالی از سوی صالح اعلام شد که یک روز بعد (۲۰مردادماه)، سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی شروع پذیرهنویسی پالایشی‌یکم از ابتدای شهریورماه را منتفی دانست و اعلام کرد که بر اساس اعلام قبلی سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله(ETF) عرضه شود، لیکن با توجه به عدم‌اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی‌مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نیز تصویب کرد؛ بنابراین آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت‌ها هفته گذشته منتشرشده که پس از هماهنگی با بورس، تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.
درحالی‌که سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی با انتشار این اطلاعیه، علت لغو عرضه پالایشی‌یکم را به‌نوعی مخالفت وزارت نفت با عرضه بلوکی این صندوق اعلام کرده بود، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌‌‌‌‌ای، به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاه‌‌‌‌‌ها به‌صورت بلوکی فروخته شود، بنابراین با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است. این تایید و تکذیب، پایان ماجرا نبود و وزارت نفت هم در واکنش به سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی اعلام کرد که آمادگی دارد اختیارات خود برای ایجاد صندوقETF را به وزارت اقتصاد واگذار کند.
پس از این موضوع بود که سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، کنش و واکنش‌‌‌‌‌ها را تمام نکرد و خطاب به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز، قابل‌انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست.
این داستان جدل و بحث تا جایی ادامه یافت که درنهایت فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد، ناچار به شفاف‌‌‌‌‌سازی شد و ۲۱ مردادماه بود که از حل مشکلات پیش‌روی تاسیس صندوق پالایشی‌یکم خبر داد و گفت: «برای عرضه صندوق دارا دوم هماهنگی‌‌‌‌‌های خوبی انجام‌شده بود، اما در اجرا مشکلاتی پیش‌آمد. برداشت این بود که برای عرضه دارا دوم، وزارت اقتصاد می‌تواند نسبت به تاسیس صندوق اقدام کند تا مدیریت صندوق توسط وزارت نفت انجام شود، اما در قانون بودجه آمده است که دستگاه تخصصی باید برای تاسیس و مدیریت صندوق وارد عمل شود که در این مورد، دستگاه تخصصی وزارت نفت است.»
بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت نیز در راستای تایید اظهارات دژپسند در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «با ارائه سهام پالایشگاه‌‌‌‌‌ها در بورس نه‌تنها مخالف نیستیم، بلکه موافق هم هستیم. با توجه به درخواست اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دستور داده شد که شرکت پالایش و پخش به‌سرعت نسبت به ایجاد صندوق ETF پالایشی اقدام کند.» علاوه‌بر دژپسند و زنگنه، دیگر مسوولان دولت دوازدهم هم سعی در کاهش اثرات منفی این اطلاعیه‌‌‌‌‌ها و لغو عرضه پالایشی یکم داشتند؛ برای مثال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «خوشبختانه با توافق وزیران محترم نفت و اقتصاد، مشکل پیش‌آمده برای عرضه سهام صنایع پالایشی و پتروشیمی و راه‌‌‌‌‌اندازی صندوق ETF در بورس برطرف شد. این توافق موردحمایت قاطع دولت است و در روزهای آینده حتما اجرایی خواهد شد.» درحالی‌که مسوولان دولت دوازدهم در حال تلاش برای کتمان اختلافات دو وزارتخانه نفت و اقتصاد بر سر مدیریت دومین صندوق قابل‌معامله دولتی و در گیرودار انتشار تکذیبیه بودند، روند نزولی بازار سرمایه از همان ۱۹مردادماه و به‌تبع آن خبر لغو عرضه صندوق پالایشی‌یکم شروع شده بود؛ این موضوع که افت قیمت شدید بسیاری از نمادهای بورسی و فرابورسی را در معاملات ۲۱مردادماه به‌همراه داشت، جرقه‌‌‌‌‌ای برای ریزش شدید بازار سهام شد و وضعیت بورس را تغییر داد.
نکته جالب اینجاست که چندین‌ماه پس از شروع ریزش تاریخی بورس، دژپسند، تداوم عرضه سهام صندوق‌های قابل‌معامله دولتی را در سال۱۴۰۰ وعده می‌داد و گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش سهام به آحاد مردم، جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه، توسعه و تعمیق بورس و مواردی از این دست را از نتایج تشکیل صندوق‌های قابل‌معامله دولتی می‌‌‌‌‌دانست!
این اظهارات وزیر سابق اقتصاد در حالی ادامه داشت که براساس گفته‌‌‌‌‌های محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق‌بهادار، در جلسه ۱۳ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ سران قوا مقرر شده بود که زیان خریداران پالایشی یکم که تاکنون سهام خود را نفروخته بودند، از طریق اعطای سهام جبران شود؛ اما وزارت اقتصاد تا چند‌ماه پس از این جلسه هم، مصوبه را اجرایی نکرد.
طلسم بازگشایی معاملات پالایشی‌یکم
حواشی پالایشی‌یکم تنها به پذیرهنویسی آن محدود نمی‌شود؛ پس از اتمام پذیرهنویسی این صندوق در تاریخ ۳۰شهریورماه ۱۳۹۹، امکان معامله برای این صندوق باید از ابتدای آبان‌ماه همان سال فراهم میشد، اما این بازگشایی تا سه‌ماه بعد هم رخ نداد و افزایش سرمایه دو شرکت پالایش نفت تهران (شتران) و پالایش نفت اصفهان(شپنا)، عدم‌اعمال این افزایش سرمایه در پرتفوی صندوق، دلیل عدم‌بازگشایی‌نماد صندوق پالایشی یکم اعلام شد، با این‌حال به‌دنبال اعتراض برخی سهامداران، معاملات ثانویه این صندوق از ۱۱آذرماه سال۱۳۹۹ در بورس آغاز شد، اما پس از بازگشایی هم، بازدهی قابل‌قبولی در انتظار دارندگان این صندوق نبود و قیمت هر واحد صندوق پالایشی یکم در روزهای ابتدایی معاملات، به قیمت پذیرهنویسی رسید.
دولت سیزدهم هم از دادن وعده‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌نتیجه عقب نماند
چند روز پیش بود که مهدی مساحی، دستیار ویژه رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، با اشاره به اینکه اصلاح اساسنامهETFها در هیات‌دولت مطرح‌شده است، از مثبت‌بودن نظرات در رابطه با این مورد خبر داد؛ اما به حدس و گمان بسنده، و اعلام کرد که با انجام این کار، احتمالا قیمت دارا‌یکم و پالایشی‌یکم به ارزش ذاتی خود نزدیک شوند.
شب قبل از اظهارات مساحی (۲۹ مردادماه)، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار که در برنامه تهران ۲۰ حضور یافته بود، اذعان کرد: «حل مشکل دو صندوق پالایشی‌یکم و دارا‌یکم، از موضوعاتی بود که فکر می‌کردیم زودتر به نتیجه برسیم. برای حل این موضوع باید اساسنامه این دو صندوق در هیات‌دولت اصلاح شود که فرآیند آن سخت و طولانی است. امیدواریم در آینده نزدیک، اساسنامه این دو صندوق در هیات‌دولت اصلاح و تصویب شود تا این صندوق‌ها به ارزش ذاتی خود نزدیک شوند. اکنون پالایشی‌یکم ۲۵درصد زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله شدن است.»
این در حالی است که دی‌ماه سال‌گذشته بود که عشقی از جبران زیان مردم در صندوق پالایشی‌یکم خبر داد و اعلام کرد: «برنامه‌‌‌‌‌ای داریم که منابعی را بگیریم و برایETFها، بازارگردان داشته باشیم تا قیمت این صندوق‌ها به ارزش ذاتی خود برسند. تلاش می‌کنیم که تا پایان سال، صندوق‌های دولتی به قیمت‌های ذاتی خود برسند.» وی، 21 اسفندماه سال‌قبل هم، با اشاره به اینکه دو صندوق دارا‌یکم و پالایشی‌یکم به معضلی در بازار سرمایه تبدیل شده‌‌‌‌‌اند، از اصلاح ساختار اساسنامه این دو صندوق خبر داد. به گفته عشقی، اگر این ساختار اصلاح شود، قیمت این دو صندوق می‌تواند به ارزش خالص دارایی‌های آنها نزدیک شود. اصلاحات در اساسنامه صندوق باید انجام شود که موافقت کلی آن اخذ شده و باید برای تصویب به هیات‌دولت برود. پیش از این و در تاریخ ۲۱ تیرماه امسال نیز، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، از بازگرداندن ارزش ذاتی صندوق‌های دارا‌یکم و پالایشی‌یکم خبر داد و گفت: «بازگرداندن ارزش ذاتی صندوق‌های پالایشی‌یکم و دارا‌یکم در دستور کار سازمان بورس و اوراق‌بهادار است و اساسنامه این دو صندوق در راستای جبران ضرر سهامداران، به‌زودی اصلاح خواهد شد.» البته پیش از تمامی این اظهارات، سازمان بورس و اوراق‌بهادار راهکارهای سه‌‌‌‌‌گانه‌‌‌‌‌ای را برای تغییر وضعیت صندوق‌های ETF دولتی اتخاذ کرد که در ادامه درخصوص آن می‌‌‌‌‌خوانید، اما سوال اینجاست که این فرآیند سخت و طولانی که عشقی از آن سخن می‌گوید، دقیقا چیست و چرا جزئیات بیشتری از فرآیند مذکور، در اختیار کارشناسان و فعالان بازار سرمایه قرار نمی‌گیرد؟
بازدهی غیرقابل‌قبول صندوق‌ها
بازدهی کم صندوق‌های قابل‌معامله دولتی و زیانی که به‌تبع این موضوع به سهامداران تحمیل میشد، سازمان بورس و اوراق‌بهادار را مجبور کرد تا راهکاری برای تغییر وضعیت صندوق‌های ETF دولتی اتخاذ کند؛ در نتیجه، ۳۱ فروردین‌ماه سال‌جاری بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، سه راهکار برای بهبود شرایط این صندوق‌ها ارائه کرد تا با اجرای آنها، قیمت این صندوق‌ها به ارزش ذاتی خود نزدیک شوند.
بنابر این پیشنهادات سه‌‌‌‌‌گانه، اشخاص غیردولتی سهامدار این صندوق‌ها باید بتوانند در صندوق‌ها اعمال رای کنند. پیش از این، تنها دولت امکان تاثیرگذاری مستقیم در مجمع صندوق‌ها را داشت و سایر سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی امکان مشارکت در تصمیم‌گیری این صندوق‌ها را نداشتند؛ بنابر پیشنهاد دوم، این ETFها به صندوق‌های فعال و بخشی تبدیل شوند. به این معنی که صندوق‌ها می‌توانند ترکیب سبد سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته باشند؛ این در حالی است که پیش از این در سبد سهام صندوق پالایشی‌یکم تنها چهار‌نماد «شتران»، «شپنا»، «شبندر» و «شبریز» و در سبد سهام صندوق دارا‌یکم، نمادهای «وبملت»، «وبصادر»، «وتجارت»، «اتکام» و «البرز» وجود داشت و با مدیریت غیرفعال (عدم‌امکان تغییر در تعداد سهام موجود و خرید و فروش‌نماد جدید) اداره میشد؛ سومین پیشنهاد، امکان فروش واحدهای ممتاز این صندوق‌ها در یک مزایده و واگذاری آن به بخش‌خصوصی برای جذب نقدینگی بیشتر است. این پیشنهاد هم در راستای پیشنهاد اول بوده و امکان فروش واحدهای ممتاز را به‌منظور جذب منابع جدید و به‌کارگیری در اداره صندوق به‌منظور افزایش قدرت مانور سرمایه‌گذاری مطرح کرده است.
از مجامع صندوق‌های قابل‌معامله دولتی چه خبر؟
۲۰ بهمن‌ماه سال‌گذشته، اولین مجمع صندوق پالایشی‌یکم برگزار شد که در پایان این مجمع، ۶۰۰تومان به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری، سود تقسیم شد. محسن عبدی، مدیر اداره توزیع سود شرکت سپرده‌‌‌‌‌گذاری مرکزی، کل سرمایهگذاران صندوق پالایشی‌یکم را ۲میلیون و ۲۷هزار و ۱۳۷ نفر اعلام کرد و از توزیع رقمی بیش از ۶هزار و ۸۴۴میلیارد ریال سود میان این تعداد از سرمایهگذاران در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه خبر داد.
این تقسیم سود بر اساس ماده۱۹ اساسنامه صندوق پالایشی‌یکم صورت‌گرفته است؛ براساس این ماده، ترکیب دارایی‌های صندوق در طول فعالیت صندوق، شامل اوراق‌بهاداری است که در اجرای ماده۳ این اساسنامه و در قالب یک سبد مشخص از سهام متعلق به دولت جمهوری‌اسلامی ایران تامین می‌شود؛ در تبصره‌ماده۱۹ نیز آمده است: وجوه نقد و سودهای تقسیمی مصوب و دریافت شده سهام موجود در صندوق، براساس تصمیم مدیر صندوق، صرف شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های موجود در سبد (پرتفو) صندوق به‌منظور حفظ درصد مالکیت در شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌پذیر، سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده یا سپرده‌‌‌‌‌های بانکی یا پرداخت سود به سرمایهگذاران در صورت تصویب مجمع می‌شود.
آخرین وضعیت بازدهی دارا و پالایشی‌یکم
NAV دارا‌یکم در حال‌حاضر، سه‌میلیون و ۲۴۲هزار‌تومان و NAV پالایشی‌یکم، پنج‌میلیون و ۷۱۸هزار‌تومان است؛ با وجود اینکه بازدهی دارا‌یکم و پالایشی‌یکم در مقایسه با روز گذشته، به ترتیب 6/ 0درصد و 4/ 2درصد مثبت بوده است، اما دارا‌یکم در قیمت دو‌میلیون و ۱۵هزار‌تومان و پالایشی‌یکم در قیمت سه‌میلیون و ۸۲۳هزار‌تومان معامله می‌شوند.
