با مرور داده‌های پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار مشخص شد
دستگاه‌های مردود در مقررات‌زدایی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که روی «مجوز دستگاه‌های اجرایی ثبت شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها» متمرکز شده، به چهار طریق مختلف عملکرد دولت در زمینه تسهیل مجوزهای کسب و کار بررسی شده که در هر چهار زمینه عموما بین 40 تا 60 درصد مجوزها تکمیل نشده‌اند یا اقدامات مورد نیاز برای تسهیل آنها صورت نگرفته است. توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس این است که سیاست‌گذار به جای صرف وقت روی اصلاح یا جرح و تعدیل پی‌در پی قوانین این حوزه، تمرکز خود را روی اجرای قوانین موجود گذاشته و دستگاه‌ها را به انجام تکالیف خود در حوزه کسب و کار ترغیب کند. از آنجا که بی‌ثباتی قوانین که در نتیجه تصویب و تعدیل قوانین جدید یا قدیم بروز می‌کند، برای فعالان اقتصادی سردرگمی به همراه خواهد آورد، باید نحوه بهبود عملکرد بخش اجرایی را از طریق توسعه دولت الکترونیک و حذف روندهای زائد اداری پیگیری کرد. کاری که بنا به ادعای وزارت اقتصاد نتیجه‌بخش بوده و مدت‌زمان صدور مجوز را از 60روز در ابتدای سال 1398 به 33 روز در انتهای همین سال و 4 روز در اوایل سال 99 رسانده است. با اینکه در آمار سامانه ایرانیان اصناف تغییر ملموسی را در نتیجه به‌کارگیری درگاه ملی صدور مجوزها روایت نمی‌کنند، اما می‌توان فهمید راه‌اندازی سامانه سام و درگاه ملی مجوزها (G4B) دو اقدامی است که اگر با جدیت بیشتری پیگیری شود، احتمالا زمان صدور مجوزها را کاهش خواهد داد.
این تناقض به چه معناست؟ مشخصا بین آنچه وزارت اقتصاد ادعا کرده و آنچه در سامانه ایرانیان اصناف آمده اختلاف وجود دارد. برمبنای اطلاعات سامانه ایرانیان اصناف، در دی ماه سال 98 تعداد روزهای لازم برای صدور مجوز 38 روز بوده که در دی ماه 99 این عدد به 33 روز کاهش یافته است. این یعنی به‌رغم کاهش محسوس، تغییر چندانی در وضعیت صدور مجوز در فاصله سال 98 تا 99 صورت نگرفته است. ایراد دیگر وضعیت فعلی محدودیت دوایر صادرکننده مجوز در این درگاه است. در واقع با وجود راه‌اندازی سامانه سام و درگاه ملی صدور مجوز اما فعالان اقتصادی قادرند تنها از شش نهاد و دوایر آن یعنی «اتاق اصناف ایران»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-بهزیستی»، «وزارت نیرو- ساتبا»، «وزارت راه و شهرسازی- راهداری»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی-خزانه‌داری» و «سازمان حفاظت محیط زیست» اقدام به دریافت مجوز کنند. موضوعی که لازم است به همه 37 نهاد اعطاکننده مجوز در کشور تسری یافته تا هم امکان پایش محیط صدور مجوز فراهم شود و هم بسیاری از فرآیندهای زائد یا امضاهای طلایی از طریق توسعه دولت الکترونیک و فضای آنلاین از چرخه حذف شوند.
بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد بیشترین تعداد مجوزهای ناقص به ترتیب مربوط به دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیرو، و نیز دو نهاد یعنی سازمان غذا و دارو و و شرکت مادرتخصصی منابع آب ایران است. با وجودی که کلیه مراجع صدور مجوز، طبق تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مکلف به ارائه و شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به مجوزهای خود شده‌اند، اما همچنان برخی دستگاه‌های اجرایی و نیز نهادهایی مثل کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران اسناد رسمی، مقاومت بسیاری در مقابل شفافیت شرایط مجوزهای خود نشان می‌دهند.
همچنین در حالی که اطلاعات بیش از یک‌سوم از مجوزهای دستگاه‌های اجرایی موجود هنوز در پایگاه مجوزهای کسبوکار تکمیل نشده، نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی به‌طور کامل نیز برای بسیاری از فعالان اقتصادی نامعلوم است، مضاف بر این هنوز مشخص نیست چه تعداد دیگر مجوز کسبوکار در کشور وجود دارند که در پایگاه ذکر نشده‌اند!
این پایگاه که از سوی وزارت اقتصاد تاسیس شده، وظیفه دارد تبادل استعلامات اولیه مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و نهایتا تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده مجوز را به شکل شفاف نمایش داده و پیگیری کند. این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند تا با شناسایی گلوگاه‌ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر «مدت زمان صدور مجوز»، «هزینه صدور»، «مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها»، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور مجوز، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را رصد کرده و سنجش کنند.
در مجموع، بررسی عملکرد دستگاه‌ها و دوایر دولتی از 4طریق مختلف نشان از عدم تحقق قوانین این حوزه دارد. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با بررسی عملکرد پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسبوکار سعی کرده اقدامات دولت در جهت شفافیت و تسهیل مجوزهای کسبوکار را ارزیابی کند که در نهایت نتیجه کار رضایت‌بخش نبوده است. بخشی از نتایج این گزارش بسیار عجیب است. برای نمونه با وجود گذشت 13 سال از الزام دولت به اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، هنوز هم اطلاعات دقیقی از مجوزهای کسبوکار به تفکیک هر رشته وجود ندارد. در عین حال کتاب الکترونیک اطلاعات مجوزهای کسبوکار به شکلی مدون، منظم و دسته‌بندی شده در پایگاه وجود ندارد. همچنین به‌رغم تصریح قانون، سقف زمانی مربوط به صدور مجوز یک چهارم مجوزهای موجود در پایگاه مجوزهای کسب وکار توسط هیات مقررات‌زدایی تعیین و اعلام شده است که شکاف بزرگی را نشان می‌دهد.
پیشنهاد کلیدی مرکز پژوهش‌های مجلس این است؛ حالا که پس از گذشت سال‌ها از تکلیف دولت به شفاف کردن اطلاعات مجوزهای کسب وکار، همچنان مقاومت زیادی در برخی دستگاه‌ها و نهادهای صدور مجوز به دلیل وجود رانت و امضای طلایی وجود دارد و هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دلایل مختلف در امر تسهیل مجوزهایی که اطلاعاتشان شفاف شده به کندی پیش می‌رود، مجلس شورای اسلامی چند کار ویژه را در دستور کار خود قرار دهد. اولا به جای صرف وقت برای اصلاح ماده 7قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (44)، بر اجرای کامل و موثر حکم اصلی و زمین مانده این ماده یعنی شفاف و سهل کردن شرایط صدور مجوزهای کسب وکار نظارت کند. بدون شفاف شدن شرایط صدور مجوزها، امکان شکایت ذی نفعان از دستگاه‌های اجرایی که در صدور مجوز اخلال می‌کنند، وجود نخواهد داشت و زمینه رانت و فساد احتمالی در صدور مجوزها از بین نخواهد رفت. توسعه دولت الکترونیک در ارائه خدمات به کسب وکارها نیز می‌تواند به نحو موثری به ایجاد شفافیت و تسهیل مجوزهای کسب وکار منجر شود.
دیگر شواهد گزارش
از عجیب‌ترین نکات ماجرای مجوزهای کسب و کار تعداد آنهاست. بخشی از پژوهش حاضر که با استناد به درگاه ملی مجوزهای کشور(G4B) و مصوبات هیات مقررات‌زدایی تهیه شده، مشخص می‌کند که دستگاه‌ها و دوایر مختلف تصویر آماری دقیقی از میزان مجوزها ندارند. البته در گزارش حاضر، نهادهایی نظیر وزارت اقتصاد تعداد مجوزها را بین 1305 تا 1946 اعلام کرده‌اند اما شواهد موجود نشان می‌دهد رقم واقعی مجوزهای اعطایی دولت بیش از اینهاست و بسیاری از دستگاه‌ها از بانک مرکزی تا سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شفاف‌سازی آنها و تسهیل در زمان صدور آنها عملکرد مناسبی نداشته‌اند. دقت بیشتر در جزئیات گزارش نشان می‌دهد اراده چندانی برای بهبود فضای کسب و کار در دستگاه‌های اداری وجود ندارد که یکی از شواهد تلخ برای اثبات این ادعا در ادامه خواهد آمد.
به طور کلی با بررسی متن مصوبات هیات مقررات‌زدایی از ابتدای فعالیت تا آبان ماه 1399 می‌توان دریافت که تنها حدود یک چهارم مجوزهای دستگاه‌های اجرایی موجود در پایگاه مجوزهای کشور از نظر تایید عنوان و تعیین سقف زمانی و فقط حدود 2 درصد از مجوزهای کسبوکار به منظور تسهیل شرایط، مدارک و هزینه صدور مجوز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. معنای این دو گزاره چیست؟ این یعنی بخش اعظم مجوزهایی که شناسنامه آنها توسط دستگاه‌های اجرایی در پایگاه مجوزهای کسبوکار تکمیل شده‌اند، هنوز به طور کامل توسط هیات مقررات‌زدایی تسهیل نشده‌اند. از این‌رو می‌توان کارنامه تسهیل فضای کسب و کار یا کارنامه خود هیات مقررات‌زدایی را رد کرد یا آن را مملو از نمرات ضعیف دانست. نمراتی که در نهایت به اقدامات این حوزه برچسب قبولی نخواهد زد. در عین حال، نباید همه اقدامات انجام گرفته را رد کرد. دولت الکترونیک و توسعه اعطای مجوز از درگاه‌های آنلاین موردی است که باید با جدیت بیشتر پیگیری شود تا مقصود سیاست‌گذار حاصل شود.
