این مرکز در تشریح دلایل خود برای رد این طرح تا‌کید می‌کند: پیش‌نویس طرح نمایندگان برای بهبود فضای کسب‌و‌کار «ضعیف و پرایراد» است ضمن اینکه این طرح با یکسان دانستن ارتقای رتبه ایران در فضای بین‌المللی از نظر شاخص کسب‌و‌کار با اصلاح محیط کسب‌وکار، زمینه را برای اصلاحات واقعی در این بخش از بین خواهد برد. مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرده به جای افزودن قوانین جدید، نظارت بر قوانین ۲۹گانه فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع اجرای آنها در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد.

داستان از چه قرار است؟

۳۱ نفر از نمایندگان مجلس اخیرا در طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» پیشنهاد افزودن مواردی به قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را به مجلس شورای اسلامی داده‌اند. این طرح اما با مخالفت جدی بخش پژوهشی مجلس متوقف شده است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود ضمن نقد و بررسی این طرح، تناقضات میان ایده و عمل نمایندگان را در متن طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار احصا و تا‌کید کرده پیشنهادهای نمایندگان مجلس با وجود فواید برای عموم جامعه، در نهایت بهبود فضای کسب‌وکار را محقق نمی‌کند.

در چکیده گزارش این مرکز تا‌کید شده است: طرح مورد بررسی با هدف به‌روز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار ارائه شده؛ حال آنکه احکام پیشنهادی طرح، ارتباطی با هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار یعنی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری ندارد و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا‌ثیرگذاری قانون مذکور بر رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند پیگیری و نظارت بر اجرای آن است و نه اصلاح قانون. آن هم درخصوص قانونی که در اجرا، با موانع مختلفی مواجه شده است.

این مرکز با طرح پرسش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده «آیا تصویب قانون جدید می‌تواند به حل معضلات در این باره بینجامد؟» پرسش مهم دیگر این مرکز مشخص نبودن نحوه ارتباط قوانین با شاخص‌های کسب‌وکار بوده است و اینکه «چگونه این قوانین به بهبود رتبه سهولت انجام کسب‌وکار منجر خواهد شد؟»

بازوی پژوهشی مجلس ضمن پاسخ منفی به این دو سوال عنوان کرده است: به طور کلی، این پیش‌فرض خطا سبب شده است که انبوهی از مفاد قانونی برای اجرای مفاد قانونی معتبر به تصویب برسند؛ درحالی که باید بر اجرای قانون و اِعمال موثر ابزارهای نظارتی متمرکز شد. ازسوی دیگر، تدوین پیش‌نویس یک قانون خوب که مفاد آن قابل اجرا باشد و بتواند به اجرای مفادی از قوانین اجرا نشده پیشین کمک کند، نیازمند دقت نظر و استفاده از نظرات کارشناسی دقیق و مشورت با همه نهادهای ذی‌صلاح است. پیش‌نویس قوانینی مانند طرح مورد بررسی، ضعیف و پرایراد است. در صورتی که هدف از ارائه چنین طرح‌هایی بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم ساختن شرایط رقابتی مناسب و به وجودآوردن امکان دسترسی مناسب، شفاف و البته قانونمند برای فعالان متقاضی دریافت‌کننده خدمات از کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه باشد، اصلاحات پیشنهاد شده به هیچ عنوان وافی به مقصود نیست.

نکته قابل تا‌مل دیگر، برداشت نادرست از یکسان بودن اصلاح محیط کسب‌وکار با ارتقای رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار است. لحاظ نشدن عوامل مهم و تا‌ثیرگذار محیط کسب‌وکار در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند سیاست‌گذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب‌وکار غافل کند  لذا نمی‌توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی آن بسیار زیاد است و امکان اصلاحات صوری و نمایشی برای ارتقای رتبه درآن وجود دارد. مضافا اینکه اصلاحات مندرج در طرح مطابق مطالب ذکر شده در بالا دارای ابهام بوده و احکام پیشنهادی ربطی به تولید و سرمایه‌گذاری و به هدف و محتوای قانون بهبود محیط کسب‌وکار نداشته و مربوط به عموم شهروندان هستند و باید ذیل قوانینی مانند ارتقای سلامت نظام اداری یا قانون نظام صنفی بررسی شوند.

به طور کلی قانون مزبور با شرایط روز و فضای حاکم بر محیط‌های اقتصادی و کسب‌وکار فعلی جامعه در صورتی می‌تواند دقیق، مفید، موثر و رضایت‌بخش باشد که کل مفاد آن را در قالب یک واحد و سیستم متعامل و منطبق بر شرایط دانست؛ بنابراین اولویت اصلی در این خصوص اطلاع از وضعیت اجرا شدن مواد ۲۹‌گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که لازمه آن گزارش‌های نظارتی دقیق و منطبق بر واقعیت توسط دستگاه‌های مسوول و دریافت گزارش‌های آنها در صحن کمیسیون مربوطه، پیگیری و نظارت نمایندگان محترم است تا‌ بتوان براساس آسیب‌شناسی دقیق قانون، نکات اصلاحی جدید براساس برخی پیشنهادهای کارشناسی به آن اضافه کرد.

اخبار مرتبط