کمترین میزان مصرف سرانه خصوصی در ۱۶ سال اخیر ثبت شد
جعبه‌ابزار ترمیم رفاه
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد هزینه‌های سرانه مصرف نهایی بخش‌خصوصی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به پایین‌ترین میزان خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه مصرف خانوارها از سال ۹۰ تا ۹۹ به قیمت‌های ثابت در مجموع ۱۹درصد کاهش داشته است. این موضوع از این جهت حائز‌اهمیت است که کاهش این رقم، به معنای کاهش سطح رفاه خانوار نیز محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد که سه عامل در روند کاهش مصرف خانوارها اثرگذار بوده است: دو شوک تورمی در دهه ۹۰، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و نبود یک سیاست بهینه حمایتی برای توزیع منابع. کارشناسان راهکارهای سیاستی برای ترمیم مصرف بخش‌خانوار را «استفاده از ابزار کارآمد برای کنترل تورم»، «حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، «ایجاد چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای اقتصاد و خانوار» و همچنین «سیاست بازتوزیع هوشمند یارانه و استفاده از منابع غیرتورمی برای حمایت از خانوار» عنوان می‌کنند.
مفهوم هزینه‌های مصرفی نهایی
در ادبیات اقتصادی، مصرف خانوارها به‌نوعی تابعی از درآمدشان است. کاهش مصرف خانوار نشان می‌دهد که یک روند کاهشی در رفاه خانوار ایجاد شده است. در نظام حساب‌های ملی، هزینه‌های «مصرفی نهایی خصوصی» عبارت است از ارزش کالاها و خدماتی که خانوارها و موسسات غیرانتفاعی خصوصی در خدمت خانوارها به‌منظور برآورده‌کردن نیازهای فردی یا جمعی آنان مصرف می‌کنند و استفاده از آنها منجر به تولید کالاها و خدمات دیگر نشود. در گزارش بانک‌مرکزی، هزینه‌های مصرفی خصوصی شامل هزینه‌های مصرفی خانوارهای کشور (به تفکیک شهری و روستایی) و هزینه‌های مصرفی موسسات غیرانتفاعی خصوصی در خدمت خانوارها است. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به‌منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. در تعریف آمده است که هزینه‌های مصرفی نهایی خانوارها عبارت است از؛ ارزش خرید کالاهای جدید اعم از بادوام، کم‌دوام، بی‌دوام و خدمات در یک دوره حسابداری (که معمولا یک‌سال در نظر گرفته می‌شود) منهای خالص فروش کالاهای دست‌دوم و فرسوده. همچنین هزینه‌های مصرفی نهایی موسسات غیرانتفاعی خصوصی عبارت است از ارزش کالاها و خدمات تولید‌شده در حساب جاری این موسسات که مورد مصرف نهایی موسسات مذکور قرار گرفته باشد. هزینه‌های مصرفی نهایی موسسات غیرانتفاعی از تفاضل ارزش تولید ناخالص و ارزش فروش کالاها و خدمات تجاری این موسسات به‌دست می‌آید؛ که آمار تواتر سالانه آن از سال ۸۳ قابل گزارش‌گیری است.
ثبت کمترین سطح در ۱۶ سال اخیر
داده‌های مرتبط با هزینه مصرف نهایی بخش‌خصوصی در گزارش حساب‌های ملی سالانه بانک‌مرکزی منتشر می‌شود. این داده‌ها به قیمت‌های ثابت و جاری و بر مبنای سال‌های پایه ۸۳ و ۹۰ در دسترس است. از این جهت که در دسته‌بندی داده‌ها به قیمت ثابت اثر تورم سالانه بیرون کشیده شده و همچنین به‌دلیل مشخص‌تر بودن مبنای پایه‌ای این قیمت‌ها، در بررسی روند داده‌های هزینه مصرف نهایی بخش‌خصوصی از آمار مربوط به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ استفاده شده است. نکته دیگر این است که به‌دلیل اینکه افزایش هزینه مصرف نهایی در سال‌های مختلف ممکن است به‌دلیل افزایش جمعیت باشد؛ به همین دلیل در گزارش به‌جای هزینه مصرف نهایی از سرانه این متغیر استفاده شده است. همچنین با توجه به آمار دو فصل نخست میزان مصرف بخش‌خصوصی در سال ۹۹، برآورد شده است. بررسی آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که هزینه سرانه بخش‌خصوصی در سال ۹۹ به پایین‌ترین سطح خود در ۱۶ سال اخیر رسیده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در دهه دوم ۱۳۸۰ این متغیر تقریبا یک مسیر صعودی را طی کرده است، هر چند که در سال‌های ۸۷ و ۸۸ این متغیر یک کاهش نسبی داشته، اما روند کلی صعودی بوده است. در دهه ۹۰ روند این متغیر نزولی بوده است. هر‌چند که در برخی سال‌ها این روند نوساناتی داشته؛ اما مسیر کلی کاهشی بوده و این موضوع نشان می‌دهد که خانوارها پله‌پله از سطح مصرف خود کاسته‌اند.
کاهش ۱۹ درصدی مصرف خانوار
مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود؛ از این‌رو کاهش سطح سرانه مصرف خانوار می‌تواند نکته تهدیدکننده‌ای برای سطح رفاه خانوارها باشد. از سوی دیگر هزینه‌های مصرف نهایی بخش‌خصوصی همواره یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین اجزای تقاضای کل در اقتصاد ایران بوده است؛ در نتیجه بررسی روند و شناسایی عوامل موثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که مصرف خانوارها از سال ۹۰ تا ۹۹ در مجموع ۱۹درصد کاهش داشته است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. این درحالی است که از سال ۸۴ تا سال ۹۰ میزان مصرف بخش‌خانوار به میزان ۲۰درصد رشد کرده بود. نکته قابل‌توجه این است که آمار مذکور به‌صورت میانگین برای تمام خانوارها بیان شده است؛ از این‌رو بسیاری از خانوارها با کاهش مصرف بیشتری از این مقدار مواجه بوده‌اند؛ به‌عنوان مثال، در دهک‌ها یا صدک‌های بالای درآمدی، افزایش هزینه‌ها و تورم، باعث کاهش سطح مصرف و رفاه خانوارها نمی‌شود، اما در دهک‌های پایین درآمدی این روند بسیار شدید است به‌‌نحوی‌که شاید با افزایش سطح قیمت‌ها در دهه ۹۰، میزان مصرف دهک‌های کم‌درآمد کاهش بیشتری از ۲۰ درصد داشته باشد. درنتیجه تامین معیشت این گروه از خانوار در فشار و تنگنای زیادی قرار گرفته است. طبیعتا تداوم وضعیت فعلی برای بخشی از خانوارها قابل‌تحمل نیست و در این وضعیت، باید سیاست‌های لازم برای عبور از شرایط کنونی مهیا شود.
عوامل موثر در کاهش مصرف خصوصی
سوال مشخص این است که کاهش مصرف خصوصی در دهه ۹۰ تابع چه مواردی بوده است. از نگاه کارشناسان چند مورد در این خصوص نقش اساسی داشته است. نخست تورم‌های بالا است. در دهه ۹۰ دو شوک تورمی در ابتدای دهه و انتهای آن رخ داده است. در این بین اگر چه تورم یک مسیر نزولی را طی کرده بود، اما هیچ گاه مقدمات یک سیاست مهار تورم فراهم نشد. این افزایش بالای قیمت‌ها، باعث شد مصرف بخش‌خصوصی و خانوارها کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمانی که شوک تورم آغاز می‌شود، میزان مصرف بخش‌خصوصی نیز در یک مسیر کاهشی قرار می‌گیرد. عامل دوم، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت و بخش‌خصوصی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها میزان درآمدهای بخش‌خصوصی و دولتی را در اقتصاد کاهش داده است و در نتیجه باعث افت مصرف خانوارها شده است. اصولا در یک اقتصاد که درآمد دولت و بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند، می‌توان انتظار داشت که این روند به کاهش مصرف خانوار نیز منتج شود. عامل دیگر نیز نبود یک سیاست مشخص حمایتی بوده است. در سال‌های گذشته، سیاست‌گذار یک سیاست مشخص حمایتی و جبرانی را برای رفاه خانوارها ایجاد نکرده است. اصولا سیاست‌های حمایتی نیز از منابع تورمی تغذیه شد که اثر مخرب آن بر کاهش مصرف منعکس شد. از سوی دیگر، نبود یک فضای گفت‌وگو میان مردم و سیاست‌گذار و کاهش اعتماد عمومی، هزینه سیاست‌های اصلاحی را بالا برد. حال سوال این است که در ادامه چه باید کرد؟ جواب ساده است؛ باید تمام این شرایط مخرب رفاه خانوارها را حذف و یک راهکار حمایتی برای خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کرد.
اولویت اول، کنترل تورم
مساله تورم، چالشی است که در۵۰- ۴۰سال اخیر همواره از اصلی‌ترین مسائل و مشکلات اقتصاد ایران بوده است. بسیاری از روسای‌جمهوری با شعار کنترل تورم دوره خود را آغاز کردند و دوباره با تورم بالا، اقتصاد را تحویل دادند. مساله تورم برای بسیاری از کشورهای دنیا در دهه ۷۰ و ۸۰ چالش بزرگی بوده است اما در سه دهه اخیر بسیاری از کشورها توانسته‌اند با استفاده از سیستم‌ها و ابزارهای جدید نظیر هدف‌گذاری تورمی این موضوع و چالش را حل کنند. بنابراین مادامی که در کشور از این سیستم‌هاو ابزارهای نوین استفاده نکنیم؛ روند تورم بالا مهمان اقتصاد کشور خواهد بود. تداوم تورم‌های بالا، دیگر برای دهک‌های کم درآمد قابل‌تحمل نیست و این موضوع می‌تواند پاشنه آشیل همه سیاست‌های اجرایی باشد. بنابراین بهتر است از هر رئیس‌جمهوری با شعار کنترل تورم روی کار آمد پرسید که از چه روشی برای رسیدن به این هدف استفاده خواهد کرد؟
توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
در شرایطی که کشور با وضعیت تحریم اقتصادی و نیز وجود چشم‌انداز نامناسب روبه‌رو است؛ بزرگترین ضرر به بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌شود. افزون بر این شیوع پاندمی کرونا نیز باعث وارد شدن خسارت‌های بیشتر به بنگاه‌های کوچک شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌طور ملموسی با اقتصاد خانوارها در ارتباط هستند، از این‌رو بسیاری از خانوارهای ضعیف جامعه از حوادث پیش‌آمده متضرر شده‌اند. درخصوص بنگاه‌های بزرگ این وضعیت متصور نیست؛ زیرا دولت در شرایطی که این بنگاه‌ها با تهدید مواجه می‌شوند، از آنها حمایت کرده و سبب نجات این بنگاه‌ها از خطر ورشکستگی می‌شود. بنابراین در شرایط فعلی باید موقعیتی ایجاد شود که کسب‌وکارهای کوچک بتوانند به حیات خود ادامه دهند. توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سبب افزایش درآمد خانوارها می‌شود و در نتیجه این امر، مصرف بخش‌خصوصی نیز رشد می‌کند که به‌نوبه‌خود سبب بهبود وضعیت رفاهی خانوارها می‌شود.
ایجاد چشم‌انداز برای خانوارها
ایجاد چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت در شرایطی که در سال‌های گذشته، شوک‌های بسیاری به اقتصاد کشور وارد شده است؛ ابزار دیگر است. اقتصاد در دو ماه آینده چه مسیری را دنبال می‌کند؟ تورم چه می‌شود؟ آیا نوسان ارزی ایجاد خواهد شد؟ در این خصوص سیاست‌گذار باید این اطمینان را به مردم بدهد که در کوتاه‌مدت یک روند باثبات در هر یک از متغیرهای اقتصادی رقم خواهد خورد. اما این اطمینان‌دهی باید عملی باشد، در غیر این‌صورت مردم اعتماد خود را مجددا از دست خواهند داد. پیامد این شوک‌های وارده این است که مردم به فکر پوشش هزینه‌کرد روزانه خود باشند و از بسیاری از مصارف اجتناب کنند. در این شرایط اگر دولت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت مناسبی برای آینده اقتصاد کشور ترسیم کند؛ وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد شد و در نتیجه حذف نااطمینانی شرایط اقتصادی، باعث می‌شود مردم به سمت هزینه و مصرف تمایل بیشتری داشته‌باشند و از به تعویق انداختن خواسته‌ها و نیازهای خود جلوگیری کنند. بسیاری از مردم دهک متوسط و بالای درآمدی، به‌دلیل هراس از بی‌ثباتی، سعی می‌کنند درآمدهای خود را به سرمایه‌های غیرمولد نظیر دلار یا طلا تبدیل کنند و به‌نوعی بخشی از سرمایه را از مسیر مولد اقتصادی خارج می‌کنند.
سیاست بازتوزیع هدفمند
یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد کشور مساله اصلاح قیمت انرژی و افزایش کارآیی سیستم‌های بازتوزیع منابع یارانه‌ای حاصل از آن است. درحال‌حاضر، ایران بیشترین میزان یارانه را به انرژی می‌دهد، انرژی ارزان آلودگی را افزایش داده و سهم کمی از این یارانه، نصیب دهک‌های کم درآمد می‌شود. قیمت‌ها همیشه حاوی اطلاعات هستند و در نتیجه سرکوب قیمت‌ها باعث می‌شود که اطلاعات نادرست به مصرف‌کننده داده شود و رفتارهای غیربهینه صورت گیرد. درحال‌حاضر، سرکوب قیمت انرژی نیز خوشایند دهک‌های پردرآمد در ایران است و بخشی از نابه‌سامانی رخ داده به علت یارانه انرژی است که به دهک‌های بالای درآمدی تعلق می‌گیرد. اگر دولت بتواند مکانیزمی طراحی کند که با دیپلماسی قوی سبب اصلاح قیمت‌های انرژی شود؛ در نتیجه شکاف طبقاتی میان دهک‌های بالا و پایین کاهش می‌یابد و از طریق انتقال یارانه نقدی به خانوارهای کم‌درآمد، سبب بهبود مصرف و رفاه معیشتی خانوار می‌شود. در این خصوص گام نخست نیز می‌تواند از توزیع یارانه بنزین به افراد به‌جای خودرو باشد.البته این کار نیازمند یک اعتمادسازی قوی میان سیاست‌گذار و مردم است. در غیراین‌صورت پیامدهای مخرب اصلاح قیمت بنزین تکرار می‌شود. اصلاح قیمت انرژی و حمایت از خانوارهای کم درآمد، حتما باید با آگاه‌سازی مردم همراه باشد.
