تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور بر این باورند که سیاست‌گذاری پولی و مالی در سال‌های گذشته رویکرد مشخصی برای افزایش تولید و بهره‌وری نداشته است؛ افزایش نقدینگی ناشی از بالارفتن بی‌حساب پایه پولی از یک سو و افزایش نقدینگی از طریق استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد بنابراین تورم بالا علت بسیاری از مشکلات و تنگناهای اقتصادی است. بالا بودن هزینه سرمایه رابطه مستقیم با قدرت رقابت بین‌شرکتی دارد و بدون کاهش آن، که ریشه در نرخ بهره و تورم دارد قدرت رقابت بین‌المللی بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد. این تشکل‌ها با تا‌‌کید بر حرکت از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بازار سرمایه‌محور برای تا‌‌مین مالی میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که خود نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، می‌گویند: بازار سرمایه ایران نیازمند پایداری و شفافیت بیش از پیش است تا‌‌ عمق خود را گسترش دهد. ورود شرکت‌های بزرگ و کوچک بدون محدودیت عرضه سهام به‌گونه‌ای که مدیریت شرکت‌‎ها از انحصار دولتی و خصولتی خارج شود، مؤثر خواهد بود. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور با تصریح اینکه بنگاه‌های اقتصادی ایران برای تداوم حرکت خود نیازمند حرکت در بستری امن از تا‌‌مین مالی و جذب سرمایه‌گذاری هستند، خاطر نشان می‌کنند: باتوجه به حجم بسیار بالای نقدینگی در جهان، بسیاری از رقبای شرکت‌های ایرانی به منابع بین‌المللی ارزان دسترسی دارند ولی متا‌سفانه شرکت‌های ایرانی به این منابع و بازارهای تا‌‌مین مالی دسترسی نداشته و این امر در هزینه سرمایه و به‌دنبال آن در قدرت رقابت بین‌بنگاهی تا‌‌ثیر منفی داشته است. «افزایش نقدینگی» موضوع دیگری است که فعالان بخش خصوصی در نامه خود به رهبری به آن پرداخته و نوشته‌اند: در سال‌های گذشته نرخ رشد کاذب نقدینگی با متوسط سالانه بالای ۲۵ درصد باعث شده مردم منابع نقدینگی را به جای تولید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی کنند. متا‌سفانه بانک‌ها نیز به جهت مشکلات ساختا‌ری در ترازهای مالی و نگرانی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده‌های مردم و تشدید قوانین و مقررات نهاد ناظر بانک مرکزی برخلاف تمام قواعد پولی و مالی دنیا مجبور شده‌اند برای سرپا نگه داشتن نظام بانکی کشور، سودهای بالاتری به منابع بزرگ‌تر تخصیص داده و این عامل، نرخ تا‌‌مین مالی را برای واحدهای تولیدی به شدت افزایش داده است. این تشکل‌ها در ادامه با برشمردن مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور و دلایل آن، راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این معضلات ارائه کرده و «الزام بانک‌های کشور به هدایت کل نقدینگی سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه طی دوره دوساله»، «استقلال بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‎ها و نظارت بر هدایت سپرده‎های بانکی به بازار سرمایه و کاهش تورم به یک رقمی و به‎دنبال آن کاهش هزینه سرمایه» و «الزام دولت به اجرای قانون رفع موانع تولید و کاهش تصدی‌گری از طریق واگذاری بخشی از وظایف به تشکل‌های تولیدی و صنفی» را ازجمله این راهکارها می‌دانند. به اعتقاد این ۱۰ تشکل «الزام دولت به تعریف پروژه‌های سرمایه‌ای با ایجاد امکانات زیربنایی معادل نقدینگی در گردش کشور جهت هدایت نقدینگی به پروژه‌های تولیدی و خدماتی در بازار سرمایه»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد امنیت و تعاملات بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزان بین‌المللی» و «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از طریق بورس به‌گونه‌ای‌که مدیریت اینگونه شرکت‌ها از انحصار دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد»، می‌تواند راه‎حل موثری برای مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور باشد.

اخبار مرتبط